ب) مدل‌های ARIMA

 

در این دسته از مدل‌های سری زمانی، متغیر Y_t با بهره گرفتن از مقادیر گذشته (باوقفه یا با وقفه گذشته) از متغیر Y و جملات خطای استوکاستیک توضیح داده می‌شود. به­ همین دلیل مدل‌های ARIMA گاهی اوقات مدل‌های غیر تئوریک نامیده می‌شوند زیرا آن‌ ها را نمی‌توان بر اساس هیچ تئوری اقتصادی بیان کرد (تئوری‌های اقتصادی غالباً بر اساس مدل‌های معادلات هم­زمان استنتاج می‌گردند). در این روش که به روش باکس جنکیز (BJ) مشهور است، باید یک سری زمانی ساکن یا سری زمانی که پس از یک­بار یا بیشتر از یک­بار تفاضل‌گیری ایستا (ساکن) شود داشته باشیم. دلیل نیاز به داده های ساکن آن است که هر مدلی که از این داده ها به دست می‌آید می‌توان با ثبات و مبنای معتبری برای پیش‌بینی به­شمار آورد. در بسیاری از موارد، پیش‌بینی‌های حاصل از این مدل ویژه پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت است.

 

ج) مدل­های VAR

 

این روش تا اندازه زیاد به مدل­های معادلات هم­زمان شباهت دارد جز این­که در این روش با تعدادی متغیرهای درون‌زا سر و کار داریم. اما هر متغیر درون‌زا با بهره گرفتن از مقادیر گذشته خود و مقادیر با وقفه از تمامی دیگر متغیرهای درون‌زای مدل، توضیح داده می‌شود. معمولاً هیچ گونه متغیر برون‌زایی در مدل وجود ندارد. این روش در واقع یک سیستم هم­زمان است که برای پیش‌بینی‌های مختلف، سری‌های زمانی را در یک زمان درنظر می‌گیرد به­ طوری­که پیش‌بینی‌هایی که از این روش به دست می‌آید در بسیاری از موارد بهتر از نتایج مدل­های پیچیده معادلات هم­زمان است ولی برخلاف مدل­های معادلات هم­زمان، مدل VAR ‌بر اساس تئوری نیست زیرا از اطلاعات قبلی کمتر استفاده می‌کند. (نیرومند و دیگران، ۱۳۸۹: ۱۲۳)

 

د) مدل­های رگرسیون معادله­های هم­زمان

 

هدف از تشکیل سیستم معادله­ها در وهله نخست می‌تواند برآورد ضرایب ساختاری سیستم و سپس محاسبه کشش‌های عرضه و تقاضا، تحلیل سیاست­ها و یا پیش‌بینی باشد. در واقع با حل یک الگو یا مدل، ‌بر اساس ارزش ضرایب تخمینی و هم­چنین مقادیر برون‌زای آن،‌ مقادیر پیش‌بینی شده متغیرهای درون‌زای مدل به­دست می‌آید.

 

منظور از پیش‌بینی، برآورد متغیرهای درون‌زا یا وابسته مدل برای دوره‌ای از زمان، خارج از دوره نمونه که در اصل برای برآورد ضرایب مدل به کار برده شده است، ‌می‌باشد. از این­رو غالباً برای آن واژه “برون‌یابی^[۲۵]” به­کار می‌رود. جهت پیش‌بینی متغیرهای وابسته مدل برای دوره‌ پیش‌بینی، باید مقادیر متغیرهای توضیحی یا برون‌زای مدل را برای آن دوره پیش‌بینی نمود. جهت پیش‌بینی متغیرهای برون‌زای الگو (مدل) طرح‌های مختلفی وجود دارد که بر این اساس طرح­ها می‌توانند خوش‌بینانه و یا بدبینانه باشند. (نیرومند و دیگران، ۱۳۸۹: ۱۲۵)

 

۲-۱۱-۲ روش­های پیش ­بینی غیررگرسیونی

 

روش­های پیش ­بینی غیررگرسیونی شامل میانگین ساده، میانگین متحرک، میانگین متحرک وزنی و انواع روش­های هموارسازی نمایی است. حال به توضیح هرکدام از روش­ها می­پردازیم. (همان منبع: ۱۳۲)

 

الف) میانگین ساده

 

در این روش، پیش ­بینی آینده برابر با میانگین تمام داده ­های موجود یک سری زمانی است. هرچند در روش میانگین ساده از تمام داده ­های موجود استفاده می­ شود، اما نقص این روش آن است که به تمام داده ­ها وزنی یکسانی تعلق ‌می‌گیرد. همچنین اگر تعداد پیش ­بینی­ها بیش از یک دوره باشد، مقادیر پیش ­بینی شده برای تمام دوره­ ها­ی بعد یکسان خواهد بود. (نیرومند و دیگران، ۱۳۸۹: ۱۳۳)

 

ب) میانگین متحرک

 

به­ طور کلی روش میانگین متحرک شامل میانگین متحرک غیروزنی و میانگین متحرک وزنی^[۲۶] است. در این روش­ها پیش ­بینی آینده مبتنی بر میانگین (وزنی یا غیر وزنی) تعدادی از آخرین داده ­های یک سری­زمانیn) ) است که به آن طول میانگین متحرک گفته می­ شود. به­منظور تعیین طول میانگین متحرک راهی جز آزمون و خطا وجود ندارد. روش میانگین متحرک غیر وزنی را ‌می‌توان به صورت رابطه (۲-۱۳) نشان داد.

 

(۲-۱۳) F (t) = f (t+ h) =

 

رابطه فوق به­ صورت ساده­تر به­ صورت رابطه (۲-۱۴) نشان داده می­ شود.

 

(۲-۱۴) F(t) = f (t+ h) =

 

ج) روش میانگین متحرک وزنی

 

در حالتی که در یک سری­زمانی داده ­های انتهایی از اهمیت بیشتری برخوردار باشند از رابطه­ (۲-۱۵) استفاده می­ شود.

 

(۲-۱۵) F(t) = f(t+ 1) =

 

که در آن w وزن­های انتخابی برای هر داده است .

 

د) روش­های هموارسازی نمایی

 

روش هموارسازی‌نمایی یا یکنواخت‌سازی یکی از مطلوب‌ترین روش‌های پیش‌بینی ‌بر مبنای‌ یک مدل آماری خودرگرسیونی است. در این روش تنها از اطلاعات مربوط به سری مورد پیش‌بینی استفاده می‌شود و دارای انواع مختلفی از قبیل زیر ‌می‌باشد: (نیرومند و دیگران، ۱۳۸۹: ۱۳۵)

 

۱) هموارسازی‌نمایی یگانه^[۲۷] یا انفرادی

 

۲) هموارسازی‌نمایی دوگانه^[۲۸] یا دوبل

 

۳) هالت – وینترز غیرفصلی^[۲۹]

 

۴) هالت – وینترز تجمعی^[۳۰]

 

۵) هالت – وینترز ضربی^[۳۱]

 

که هر کدام دارای خاصیتی هستند که متوسط وزنی مشاهدات گذشته را با وزن‌های نسبتاً بیشتر مشاهدات جدید نسبت به مشاهدات قدیمی‌تر، پیش‌بینی می‌کند که این روش ‌منعکس کننده‌ این واقعیت است که همان طور که مشاهدات قدیمی‌تر می‌شوند، اثر وزنی آن‌ ها به­ صورت نمایی کاهش پیدا می‌کند. با بهره گرفتن از تکنیک هموارسازی‌نمایی^[۳۲] (ES)، می‌توان با مطالعه‌ اتفاقات گذشته، رویدادهای آینده را پیش‌بینی نمود. بدین معنی که با به­کار بردن متوسط‌های وزنی برای یکنواخت کردن ارزش­های گذشته، می‌توان مقدار را در دوره‌ بعدی، پیش‌بینی نمود. منطق حاکم بر مدل هموارسازی‌نمایی یگانه، دوگانه (هموارسازی‌نمایی یگانه با در نظر گرفتن روند) وهالت-وینترز به صورت زیر است. (نیرومند، ۱۳۸۹: ۱۳۷)

 

روش تعدیل نمایی یگانه، دوگانه و هالت- وینترز

 

در روش تعدیل نمایی ساده یا یگانه با هدف به صفر رساندن خطای پیش‌بینی، در صورتی که خطای پیش ­بینی مثبت یا منفی باشد، مقادیر پیش ­بینی به ترتیب کاهش یا افزایش می­یابد به­عنوان مثال وقتی خطاها بزرگ هستند (مثبت هستند)، مقادیر پیش ­بینی افزایش می­یابد و بالعکس. این فرایند آن­قدر تکرار می شود که خطا به سمت صفر میل کند. بدین ترتیب پیش ­بینی جدید برابر با پیش ­بینی قدیم بعلاوه کسری از خطا (پارامتر تعدیل ( )) است.

 

این روش به­ صورت رابطه (۲-۱۶) تعریف می­ شود.

 

P_t+1 = P_t + α.e_t (۲-۱۶)

 

در رابطه فوق : مقدار پیش‌بینی شده در زمان

 

: مقدار پیش‌بینی شده در زمان t

 

: ضریب ثابت هموارسازی نمایی

 

: خطای پیش ­بینی (اختلاف بین مقدار واقعی و مقدار پیش ­بینی شده) است.

 

رابطه (۲-۱۶) را به­ صورت (۲-۱۷) نیز نشان می­ دهند.

 

(۲-۱۷) P_t+1 = P+α (A_t –P_t)

یکی از وظیفه های مدیریت و رهبری آموزشی به وجود آوردن محیطی سالم و مطلوب در آموزشگاه است.در بعضی از آموزشگاه ها، محیط کار شادی بخش و روح افزا، و در پاره ای دیگر محیط چنان کسل کننده و نامطبوع است که معلم و دانش آموز از آموزشگاه تنفر دارند و یا جایی که ممکن است از آن می پرهیزند. در آموزشگاه نوع اول، معلمان به یکدیگر علاقه مند هستند واز کار کردن با دانش آموزان لذت می‌برند. در آموزشگاه های نوع دوم امور مشترک بین معلمان بسیار کم و محدود است و معلمان در اولین فرصت ممکن خود را از دسترس دانش آموزان دور می‌سازند.اختلافی که در این دو نوع آموزشگاه دیده می شود بیشتر ناشی از روشی است که مدیر یا رهبر آموزشی در مناسبات خود با افراد پیش می‌گیرد و چگونگی روابط میان افراد را معین می‌سازد. (وایلز، ترجمه طوسی، ۱۳۷۷، ۱۹)

 

علت انجام نشدن بسیاری از کارها، روش کهنه و غیر کارآمداست، و این در حالی است که مدیران به روش های قدیمی و سنتی اصرار می ورزند و می خواهند مشکلات امروز را به روش دیروز حل کنند. در حالی که در شرایط امروز پاسخ گو نیست. به جای تغییر روش ها به بازرسی و سوال و جواب کردن زیردستان می پردازند، در حالی که علت انجام نشدن بسیاری از امور در استفاده از روش های ناکارآمد است، نه عدم تلاش و تعهد زیردستان.

 

کارکنان سازمان حتی بیش تر از گذشته کار می‌کنند و وقت می‌گذارند، اما کارها پیش نمی رود، چون از روش ها و ابزار وفنونی استفاده می شود که به روز و کارا نیست. ‌بنابرین‏ به جای عوض کردن کارکنان سازمان و باز خواست بی رویه آنان، روش ها را تغییر دهید».(تورانی،۱۳۸۸:۳۰).

 

مدیر یا رهبر آموزشی موظف است که موجبات تشویق دیگران، و بروز استعداد رهبری را در آنان فراهم سازد.اگر قرار باشد که کارکنان یک آموزشگاه بیشترین نیرو و قدرت را در کار خود به کار برندباید وسایل استفاده از عقاید و نظرهای دیگران و به کار بستن آن ها را هم برای آنان فراهم ساخت.ایجاد محیطی که کارکنان آمموزشگاه تمام کوشش خود را وقف آموزش و پرورش نمایند، باید یکی از اساسی ترین وظیفه های مدیر و رهبر آموزشی باشد. نخستین گام در بهبود آموزشگاه تعیین هدفها و مقاصد مشترک است.یکی از دلایلی که رهبری آموزشی را توجیه می کندعبارت از این است که موافقت معلمان را در کوشش برای مقاصد معین و روش های اجرائی خاص جلب نماید. (وایلز ،ترجمه طوسی،۱۳۷۷:۷ ).

 

بسیاری از مدیران و رهبران آموزشی در تشویق کارکنان خود، آن قدر درنگ می‌کنند تا کاملا به پایان برسد. مشکل این است که شاید هرگز به نقطه پایان نرسند! منتظر نباشیم تا افراد را فقط پس از اخذ نتیجه تشویق کنیم بهتر است پیشرفت را ستایش کنیم تا فرد در مسیر پیشرفت قرار گیردو به استمرار و تداوم آن دلگرم باشد، این کار انگیزه آفرین است. (تورانی،۱۳۸۸:۳۳).

 

انگیزش از مباحث اساسی سازمان و مدیریت و به ویژه مدیریت در آموزش و پرورش است. میزان کوشش و فعالیت هر فرد در سازمان به میزان انگیزش او بستگی دارد. مطالعه ی انگیزش،کوشش برای شناخت و پاسخ چراهای رفتار است. این که چرا انسان‌ها رفتارهای متفاوتی دارند؟ و چرا یک معلم یا دانش آموز کار خود را با میل، رغبت، پشتکار، جدیّت و به هنگام انجام می‌دهد و دانش آموز و معلم دیگر برای انجام دادن حداقل کار باید تحت فشار قرار گیرد، از مباحث انگیزش می‌باشد.(رحیمی خانیانی،۱۳۸۰:۳).

 

هدف از مطالعه انگیزش در مدیریت آموزشی، شناخت و درک نیازها، رفتار و شخصیت دانش آموزان، معلمان وکارکنان و هدایت رفتار آن ها به سوی رفتاری مطلوب بر اساس احترام، ارزش، خود پنداری، شناخت، خودآگاهی، عدالت پی بردن به استعدادها و نیروهای افراد است.(رحیمی خانیانی،۱۳۸۰:۶۴).

 

آرمسترانگ (۲۰۰۲) بیان می‌کند که پنج حوزه وجود دارد که در آن ها نیازهای کارکنان ممکن است پاداش های غیر مالی محسوب شود. موفقیت، کسب احترام، مسئولیت، نفوذ و رشد شخصی از این موارد، احتمال دارد که دو مورد اول یعنی موفقیت و کسب احترام تقریبا برای همه کارکنان به کار می رود، مسئولیت، نفوذ و رشد شخصی بسیار بیش از مقداری که ممکن است تصور شود، برای کارکنان قابل استفاده هستند. هر کسی دوست دارد تا احساس کند در کار خود به هدفی دست یافته است، و از موفقیت خود دچار غرور و احساس افتخار شود. به علاوه بیشتر مدیران می دانند که یک «تشکر» ساده، حتی تماس دست با شانه کارمند جهت قدردانی از کاری که خوب انجام شده است، قدرت انگیزشی زیادی دارد.باید تشخیص داده شود که تمام کارکنان به دنبال مسئولیت کاری بیشتر نیستند، یا خواهان نفوذ بیشتری روی تصمیماتی که به طور مستقیم و غیر مستقیم روی شغل های آن ها اثر می‌گذارد، نمی باشند. این ممکن است به ویژگی های شخصی فرد مربوط باشد. اما ممکن است،دلیل فرصت ندادن به افراد جهت مسئولیت پذیری یا اثرگذاری و نفوذ، به سابقه و پیشینیه سازمان مربوط باشد.(سید نقوی ختایی،۱۳۸۸:۲۰۳).

 

بسیاری از نارضایتی ها و عدم وجود انگیزه کافی برای کار بیشتر و مؤثر و کارا نبودن فعالیت‌ها و پایین آمدن سطح عملکرد معلمان به شیوه مدیریت مدیران بر می‌گردد و این در حالی است که در بسیاری از مدارس کشور شاهد هستیم که در صد زیادی از عدم موفقیت ها در رسیدن به اهداف آموزشی به عدم وجود روحیه و انگیزه در معلمان، به علت ندادن فرصت برای ابراز وجود به آنان است و در مدارس تصمیمات صرفا توسط مدیر گرفته می شود و معلمان تنها در جریان تصمیمات اخذ شده قرار می گیرند و اهمیتی به قدرت ابتکار و خلاقیت و نیز به قضاوت معلمان داده نمی شود. همه این موارد به عدم آشنایی و آگاهی مدیران به شیوه های مختلف مدیریت و رهبری و فنون ایجاد انگیزه معلمان و دانش آموزان برمی گردد. این معضل در این برهه از زمان در شرایط حساس کشور اسلامی که با تخصیص مبلغ قابل توجهی از بودجه کشور به امر آموزش و پرورش بیشترین اهمیت به رسالت مدارس داده می شود گناهی نابخشودنی است که در مرحله اجرا عاملان این رسالت عظیم که همان معلمان هستند از طریق اعمال مدیریت های نادرست، نسبت به کار دلسرد و بی انگیزه شوند بر این اساس با این تحقیق در پی یافتتن پاسخ شیوه مدیریت این مسائل است که:

 

۱) آیا رابطه ای میان شیوه رهبری و مدیریت مدیران با افزایش انگیزه دبیران وجود دارد؟

 

۲) کدام سبک رهبری بیشترین نقش را در ایجاد انگیزه دبیران دارد؟

 

۳) آیا متغیر جنس در ایجاد انگیزه در دبیران مؤثر بوده است؟

 

به طور کلی چه شیوه رهبری در مدارس باید مورد توجه قرار گیرد و جو سازمانی مدیریت چگونه مدیری را طلب می‌کند. ‌بنابرین‏، این تحقیق در صدد آن است که با بررسی سبک های مختلف رهبری و مدیریت و نقش هر یک در افزایش انگیزه و رضایت خاطر دبیران بهترین سبک مدیریت را که در موقعیت اثر بخشی زیادی دارد، معرفی نماید.

 

۲ – ۱ اهمیت موضوع تحقیق وانگیزه انتخاب آن:

 

اهمیت هدایت به حدی است که برخی از صاحب‌نظران علم مدیریت، موفقیت هر مدیر را در گرو توان وی در هدایت نیروی انسانی می دانند.(وایلز، ترجمه طوسی،:۸۳،۱۳۸۸)

 

نظام آموزشی_تربیتی اروپای قرون وسطی به هیچ وجه نمی توانست از فلسفه ی رایج زمان خود که همان فلسفه مدرسه ای ( اسکولاسیک) بود، متأثر نباشد و اگر از این دوران به عنوان عصر تاریکی علم و فکر یاد می شود، دلیلی جز این ندارد. این فسلفه دارای ویژگی های خاصی بود که از آن جمله می توان به: حجیت شمردن اقوال و آرای پیشینیان در حمل موضوعات و مسائل، عدم استقلال در فکر و آزادی در بیان، رأی و اندیشه و روی آوردن به روش جدل ‌در کشف حقیقت اشاره نمود.^[۵۷]

 

درمورد نقش معلم، نظر رایج آن بود که وی باید بتواند هدایت روح متعلمان را بر عهده بگیرد و یکی از ضرب المثل های معروف این بود: «دربیان همه مهارت ها بزرگترین مهارت، هدایت روح است.». با این حال علی رغم این توصیه، یکی از مظاهر زشت و تأسف آور تعلیم و تربیت قرون وسطایی اروپا این بود که طلاب یا دانشجویان مورد احترام نبودند و در جوّی از بی اعتمادی تحصیلات خود را آغاز می نمودند.^[۵۸]

 

در همین ایام بود که دفتر تعلیم و تربیت به نحوی دیگر رقم خورد و در جدیدی در آن گشوده شد. هنوز بیش از یک قرن از دوران تاریک قرون وسطای ‌اروپایی‌ نگذشته بود که نوری از مشرق بدرخشید، اسلام متولد شد و بنای اوّلین عبادتگاه آن یعنی مسجد گذارده شد و همچنین اوّلین نهاد آموزشی نیز افتتاح یافت. پس از چندی با پایان یافتن جنگ بدر اوّلین مکتب، در معنی واقعی کلمه، به وجود آمد و آموزش دو مهارت اساسی خواندن و نوشتن آغاز گردید. چون این کار بر­عهده ی مسلمانان گذاشته شد، مکتب در معنای اصطلاحی آن، که علاوه بر آموزش قرآن برنامه ­های دینی، ملی و اجتماعی را نیز در برمی گرفت، تجدید سازمان شد و رونق روز افزون یافت. جلسه های بحث و احتجاج و یا به دیگر سخن، محافل ادبی که دارای جنبه‌های آموزشی و تربیتی بسیار نیرومند بودند، رواج گرفت و هر چند در زمان مأمون عباسی به اوج خود رسیدند امّا از نظر زمانی ریشه در عمل شخص پیامبر(ص) و خلفای راشدین داشتند و بلأخره خانه ها و منازل علماء فقها و محدّثان بود که به صورت مراکز آموزشی در آمد و طالبان علم و فرهنگ را به سوی خود فرا خواند.

 

تأسیس و حضور این مراکز متعدد تربیتی و فرهنگی همراه با غناء، قرآن کریم، خاصه آیات مربوط به خدا، جهان هستی و کائنات و نیز خطبه ها و کلمات و مسایل مربوط به جهان شناسی موجود در نهج البلاغه امام علی(ع) و علل و عوامل فراوان دیگر، زمینه را برای رشد و ایجاد نهادهای آموزش عالی فراهم کرد که اوّلین دانشگاه در معنای واقعی، و یا مسجدی در مدینه که امام صادق(ع) در آن تدریس می فرمود و حدود چهار هزار شاگرد داشت از آن جمله بود. در این حوزه و یا حلقه درس، جابربن حیان ازدی را می بینیم که پدر علم شیمی است و حدود ۳ هزار اثر، اعم از کتابت و رساله، به او نسبت می‌دهند. همچنین زراره بن اعین و شاگردان مبرّز دیگری را می­بینیم که تدوین اصول فقه جعفری را بر عهده می گیرند. در جناح دیگر زنادقه، مشرکان، مادّیون و یا دهری مسلکانی چون ابوشاکر دیصانی، ابن ابی العوجاء و حتی بلدالله بن مقفّع حضور دارند که با امام صادق (ع) به بحث و مذاکره می نشینند و جواب می گیرند.^[۵۹]

 

این نظام تربیتی با چنین زیر بنا و اساسی محکم و استوار، دیری نپایید که به بار نشست و با ارائه ابتکارات و نوآوری هایی که بسیاری از آن ها برای اوّلین بار در جهان اتفاق می افتاد توانست برتری و کارایی آن را به نمایش بگذارد.

 

در ایران باستان نیز، مشابه قرون وسطی، در دوران هایی آموزش و پرورش مخصوص طبقه ای خاص از اعضای جامعه بود.^[۶۰] به مرور به دلایل متعدد نیاز بیشتری به دبیران و کارگزاران دولتی و مأموران مالیاتی احساس می‌گردد و از این رو آموزش و پرورش نسبت به گذشته تا حدی گسترده ­تر می شود. حتی ظاهراً تعداد بسیار معدودی از طبقات غیر اشراف و متوسط نیز از سواد و آموزش و پرورش اندکی برخوردار می‌گردند. در دوره ی قاجار و پیش از آن، مکتب خانه ها برای آموزش و تحت نظر آموزش یافتگان حوزه های علمیه تأسیس می شود. هدف از تعلیم در این مکتب خانه ها آشنایی مختصر با سوره های کوچک قرآن و اخلاقیات، شرعیت و الفبا بود. در این مکتب خانه ها نوشتن آموخته نمی شد و همه چیز شفاهی بود.^[۶۱]

 

نیمه ی اوّل قرن هجدهم میلادی دگرگونی های مهمی در ایران رخ داد که یکی از آن ها اقتباس آموزش و پرورش نوین از اروپا و تلاش شاهان و شماری از دولتمردان برای گسترش آن در شهرهای بزرگ آن روز و سپس در نقاط کوچکتر بود. لزوم تأسیس مدارس جدید و نارسایی مدارس قدیمی در برآورده کردن نیازهای آموزشی آن روز از سوی بسیاری از روشنفکران آن زمان با نگاه به فرهنگ، راه را به سوی تشکیل مدارس نوین هموار کرد. از جمله مدرسه­ی دارالفنون که توسط امیر کبیر تأسیس شد. با پیشرفت این مدارس، تحولی نیز در محتوای آموزشی رخ داد. مواد درسی که در این مدارس آموزش داده می شد عبارت بودند از: در کلاس اوّل کتاب «تعالیم الاطفال» تألیف مفتاح الملک و کتاب «علی » تألیف یحی دولت آبادی و چند کتاب دیگر از جمله کتاب کوچکی در باب جغرافیا و در سال های بعد عبارت بود از: تجوید قرآن، شرعیات از کتاب بدایه فارسی و….^[۶۲]

 

تاریخ آموزش و پرورش در ایران نشان می‌دهد که نخستین بار در نه آبان ۱۳۹۰ شمسی، مجلس شورای ملی، قانون اساسی معارف را تصویب کرد که در آن مدرسه به عنوان تأسیساتی برای تربیت اخلاقی، علمی و بدنی افراد دایر گردید.^[۶۳] بر اساس قانون اساسی معارف، تعلیمات ابتدایی برای همه اجباری است و هرکس باید تا آن اندازه از معلوماتی را که دولت برای درجه ابتدایی معین نموده تحصیل نماید.^[۶۴]

 

به موجب ماده ۲۵۳ ق. آ. د. م، طرفین دعوا می ­توانند با توافق یکدیگر، اشخاصی را معرفی نمایند که تحقیق از آنان بعمل آید. اثر توافق مذبور این است که طرفین ناچار می­شوند گواهی و اظهارات اشخاص مذبور را معتبر بدانند. بعلاوه طرفین اختلاف دیگر نمی ­توانند ادعا کنند که افراد مورد توافق ایشان، شرایط قانونی مقرر برای گواهی دادن را ندارند. علی‌رغم این مسائل، تشخیص ارزش و اعتبار گواهی افراد مذبور به عهده­ دادگاه می‌باشد^[۶۳] (م ۲۴۱ ق. آ. د. م)

 

اجرای قرار تحقیق محل مستلزم فراهم آوردن وسایل آن است. از جمله هزینه اجرای قرار و دیگر آن‌که مأمور اجرای قرار باید به محل اجرای قرار راهنمایی و برده شود. به استناد ماده ۲۵۶ ق. آ. د. م، این وظیفه به عهده­ طرفی است که درخواست تحقیق محلی نموده است و هرگاه از آن خودداری کند تحقیق محلی از شمار دلایل او خارج می­ شود. چنانچه دادگاه رأساً و بدون درخواست یکی از طرفین، مبادرت به صدور قرار تحقیق محلی نموده باشد، فراهم آوردن وسیله­ اجرای آن به عهده­ خواهان است.

 

‌بنابرین‏ تحقیق محلی در صورتی می ­تواند مورد استفاده قرار گیرد که موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه شود یا در آن مؤثر واقع گردد. (م ۲۵۵ ق. آ. د. م)

 

ب.تفتیش اماکن و اشیاء متهم

 

با توجه به اصول قانون اساسی در فصل سوم راجع به حقوق ملت به خصوص اصل ۲۲ قانون اساسی تفتیش اموال و اجناس مردم بدون این که اتهامی متوجه آنان باشد یک نوع تعرض به حقوق ملت به شمار می رود و از نظر قانون اساسی ممنوع است. توضیح این که طبق ماده ۹۶ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلایل ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد.

 

ماده ۱۸ از قانون آئین دادرسی کیفری مقرّر می‌دارد: ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذیصلاح قضایی اعلام می‌کنند و در خصوص جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند. مفهوم مخالف ماده اخیر این است که در جرائم مشهود تفتیش منازل نیاز به اجازه مقام قضایی ندارد و ضابطین به دلیل فوریت امر می‌توانند رأساً اقدام نمایند و مستند به ماده ۲۱ از قانون مذکور، اگر موردی از مصادیق منطبق بر موارد احصاء شده در این ماده باشد جرم از جرائم مشهود به شمار رفته و نیروی انتظامی به عنوان یکی از ضابطین مقرّر در قانون ملزم است در خصوص حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، اقدامات لازم معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی برساند.

 

با توجه ‌به این که جرایم خلافی، حیثیت عمومی قابل توجهی ندارد و با عنایت ‌به این که اجازه ورود به منازل که در ق.آ.د.ک ذکر شده مربوط به جرایم مطروح در دادسرا است و جرایم خلافی در دادسرا طرح نمی شود و با در نظر گرفتن این که حرمت منازل جز در موارد نص نباید نادیده گرفته شود دادن اجازه ورود به منازل در اتهامات غیر مهم و از درجه خلاف محمل و مجوز قانونی ندارد. علی هذا، در مواردی که ضابطان دادگستری با هدف دستگیری فردی وارد منزل یا مسکن افراد می‌شوند باید با نهایت حزم و احتایط عمل کرده و از برهم زدن نظم منزل و کنکاش در اثاثیه و لوازم زندگی که ارتباطی به مجوز ورود آنان ندارد و باعث احساس ناامنی به ویژه برای اطفال می شود جدا اجتناب کنند . ^[۶۴]

 

در اینجا به جاست تعریفی از اماکن و اشیاء داشته باشیم:

 

اماکن: وسعت شمول کلمه مکان و جمع آن اماکن چنان زیاد است که اغلب در تعابیر و تفاسیر حقوقی موجب بروز اشکال می شود : با توجه به اینکه کلمه اماکن در قانونگذاری مسبوق به سابقه می‌باشد نمی توان به سادگی ازکنار آن گذشت و لاجرم باید نگاهی به مقررات مربوط به اماکن نیز نمود اما قبلاًَ باید گفت که کلمه اماکن درمتن ماده ۲۴ به طور مطلق بیان گردیده و فاقد قید و صفت خاصی می‌باشد. ‌بنابرین‏ اماکن اعم از عمومی وخصوصی را شامل می‌گردد.

 

-اشیاء : اشیاء نیز مانند اماکن وسعت شمول فراوانی دارد اشیاء می‌توانند داخل یا خارج از منزل و اماکن دیگر باشند پس آیا برای تفتیش اشیای داخل منزل می توان بدون اجازه مخصوص از قاضی وارد گردید؟ یا باید اشیاء را در حد امکان خارج از منزل تفتیش نمود ؟

 

اتومبیل شی است که مصداق بارز ماده ۲۴ می‌باشد و نمی توان خارج از چهارچوب حکم ماده ۲۴ به بازدید و تفتیش آن پرداخت و برای تفتیش آن اجازه مخصوص مقام قضایی لازم است و این رویه که در هر زمان و مکانی که مامورین انتظامی اقدام به تفتیش اتومبیل های خصوصی یا عمومی می نمایند در صورتی که اجازه مخصوص مقام قضای وجود نداشته باشد نقض قانون و بر خلاف حکم ماده ۲۴ آئین دادرسی در امور کیفری می‌باشد .

 

‌بنابرین‏ درجهت کشف جرم و تحقیقات مقدماتی ممکن است مواردی پیش آید و ‌ضرورت‌هایی ایجاب نماید که منازل مسکونی یا اماکن و اشیا مورد تفتیش و بازرسی قرار گیرند . ورود و تفحص در منزل آنگاه مجاز است که برحسب دلایل ظن قوی به کشف جرم یا اسباب و آلات و دلایل ارتکاب آن و یا دستگیری در منزل وجود داشته باشد . بدیهی است محدوده روان شناختی این ظن به تجارب و قدرت استنباط علمی- قضایی قضات و ضابطان بستگی دارد. صرف وجود ظن قوی در مأموران پلیس نیز کافی نمی باشد زیرا آن ها ضابط دادگستری و تحت امر مقام قضایی تحقیقات خود را انجام می‌دهند. فلذا می بایست مقام قضایی نیز ظن قوی درخصوص مورد داشته باشد تا با دلایلی که جمع‌ آوری نموده دستور تفتیش را صادر نماید .

 

از آنجا که حریم خصوصی منازل و اماکن مستلزم مالکیت متصرفین آن ها نیست و انجام تفتیش و بازرسی پا گذاشتن به حریم ساکنین آن ها‌ است نه مالکین ، ‌بنابرین‏ ماده ۹۸ ق.آ.د.ک حضور متصرف برای تفتیش را ضروری می‌داند زیرا حریم خصوصی او گشوده شده و اوست که از این امر دچار زیان خواهد شد. در تبصره ماده ۹۸ آ . د . در امور کیفری حالتی را که صاحب حریم یا محل حضور نداشته باشد بیان نموده است وجود یا حضور صاحب محل برای اخذ اجازه و رضایت او و عمل به تکلیف ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی است و هر گاه وی حضور نداشته باشد فقط دریک صورت و آن هم فوریت تفتیش قاضی می‌تواند با قید مراتب در صورتجلسه دستور گشایش محل را صادر نماید .

برای حل این معضل شایسته است که واحدهای مشاوره و راهنمایی بزه‌دیدگان و حمایت‌های روانی در قالبی رسمی در مراجع قضایی تشکیل شود و وظیفه معاضدت و مساعدت بزه‌دیدگان را از نظر روانی و روحی با حضور روانشناسان و پزشکان مجرب بر عهده بگیرد و به صورت علمی پاسخگوی این نیاز بزه‌دیدگان باشد.^[۱۶]

 

در کنار حقوقی که برای بزه‌دیده در نظر گرفته شده است؛ حقوقی نیز برای متهم وجود دارد که عبارتند از حق اطلاع فوری از دلایل بازداشت و دستگیری، حق آگاه نمودن فرد از حقوقش و حق آگاه شدن فوری از اتهام.

 

۲-۱-۵-۳- بند سوم: حقوق شهروندی در قانون مجازات اسلامی

 

در این رابطه دو مورد را می‌توان در قانون مجازات اسلامی مشاهده نمود که از حقوق شهروندی در فرایند کیفری حمایت شده است.

 

الف ـ ایجاد توازن بین حقوق متهم و سایر شرکت‌کنندگان در محاکمه.

 

عدالت قضایی به‌نحو ویژه‌ای به حفظ حقوق متهم تأکید دارد که از این رهگذر ممکن است به حقوق دیگر مداخله کنندگان در امور کیفری صدمه وارد شود؛ ‌بنابرین‏ برای جلوگیری از چنین اتفاقی ناچاریم که تمهیداتی برای حفظ توازن بین حقوق ایشان بیندیشیم. حق حمایت از شهود، مطلعین و دیگر شرکت‌کنندگان در فرایند کیفری در مقابل انتقام‌جویی‌ها و صدمات ناروا از سوی متهم یا مجرم باید در قوانین ماهیتی در نظر گرفته شود. برای برقرار نمودن یک نوع توازن باید تدابیر اتخاذ شده توسط دادگاه شامل دادن اطلاعات به قربانیان و شهود و معاضدت در طول رسیدگی‌ها، غیرعلنی برگزار نمودن تمام یا قسمتی از محاکمه بنابر مصالح اجرای عدالت و اجازه ارائه دلیل و مدرک از طریق وسایل الکترونیکی یا سایر وسایل خاص است.

 

در جایی که منافع حیاتی یا امنیت شهود و مطلعین و یا حتی ضابطین و کارشناسان در خطر است، دستگاه قضایی باید رسیدگی‌های کیفری را به‌نحوی سازماندهی کند که تضمین شود این منافع به طور غیر‌موجه به مخاطره نیفتد.

 

در این زمینه تمام قضات و کادر قضایی درگیر در چنین پرونده هایی باید از آموزش لازم برای آشنایی با این موضوعات و همکاری آن ها در رسیدگی به پرونده ها برخوردار باشند. و باید اقدامات مؤثری برای حمایت از قربانیان، خانواده آن ها، شهود و مطلعین ایشان از انتقامجویی‌ها و صدمات ناروا، بدون تضییع حق دادرسی عادلانه متهم و مظنونینی که ممکن است هویت آن ها در محاکمات علنی فاش شود انجام دهند.

 

ب ـ تدابیر جانشین

 

بعضی از مجازات‌ها و شرایطی که برای مجرمین در نظر می‌گیرند در حقیقت به منظور حفظ و حمایت از دیگر مداخله‌کنندگان در امور کیفری است که یکی از آن ها تعلیق مراقبتی است. نمونه هایی از شرایط تعلیق مراقبتی عبارت است از: برخورد نداشتن با شهود، کارشناسان و دیگر شرکت‌کنندگان در فرایند کیفری، پرداخت تعهد‌های پولی؛ مانند جبران خسارت، حمایت از کودک و مانند آن، پرداخت جزای نقدی، کار عام‌المنفعه یا خدمات اجتماعی و نظارت بر مشارکت بهره‌‌ور تعلیق مراقبتی در هر گونه برنامه‌ریزی مانند کلاس‌ها یا میزگردهای مربوط به تأثیر جرم، یا میانجیگری یا سازش میان بزه‌دیده و مجرم که در اشخاص بر مبنایی کاملاً داوطلبانه مشارکت در آن را بر می‌گزینند.

 

ج ـ جبران خسارت بزه‌دیده

 

در این مقطع یکی از اقداماتی که پیش ‏بینی آن در صدور حکم می‏تواند جبران خسارت را تسهیل کند، تعیین اشخاص مسئول جبران خسارت و میزان خسارتی است که ‏باید تأدیه شود. چنانچه مطابق قانون اولویتی در پرداخت خسارت از سوی ‏مقامات مسئول پرداخت ذکر شده باشد این اولویت هم باید در حکم قید گردد تا بزه‏دیده در مراجعه به اشخاص مذکور جهت دریافت خسارت با شک و شبه‌های مواجه نگردد و با اطمینان و قاطعیت اقدام به مراجعه کند. ‌در مورد نحوه جبران خسارت ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی برای نمونه ‌در مورد سرقت ترتیب جبران خسارت را بیان می ‏کند.

 

‌بنابرین‏ دادگاه در حکم خود ابتدا باید تکلیف اموال بزه‏دیده را که در اثر جرم مورد آسیب واقع شده یا از تصرف‏ او خارج شده‏اند را معین و بزهکار را مکلف به رد عین، مثل یا قیمت آن کند. در مرحله بعد دادگاه سایر ضرر و زیان وارد شده را که در برخی موارد خسارت ناشی ‏از خسارت تلقی می ‏شوند و در زمره منافع ممکن‌الحصول یا به‌عبارت صحیح‌تر حتمی‏الحصول به‌شمار می ‏آیند، تعیین می ‏کند.

 

۲-۱-۵-۴- بند چهارم: حقوق شهروندی در فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام خمینی (ره)

 

امام خمینی (ره) در مقام حفظ حقوق شهروندی، فرمان ۸ ماده‌ای را در تاریخ ۱۳۶۱/۹/۲۴ صادر نمودند. هر چند روی سخن در این فرمان، خطاب به قوه قضاییه و ارگان‌های اجرایی کشور است اما با تدقیق در بند بند فرمان صادر شده، به خوبی التزام به اصل اسلام، موازین اسلامی و رعایت حفظ کرامت انسانی -حتی به عنوان متهم و مجرم- مشاهده می‌شود.

 

• • تأکید بر تهیه و تدوین قوانین شرعی، تصویب و ابلاغ آن ها.

 

• • بررسی صلاحیت قضات، دادستان‌ها، کارمندان و متصدیان امور به عنوان کارگزاران نظام اسلامی با تأکید بر اینکه «میزان حال فعلی اشخاص است».

 

• • تأکید بر استقلال و قاطعیت قضات واجد شرایط اسلامی در قضاوت و داوری به گونه‌ای که ملت از صحت قضا و ابلاغ و احضار و اجرا، احساس آرامش قضایی نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است.

 

• • تعیین حوزه دخالت کارگزاران و دولت اسلامی در زندگی خصوصی افراد.

 

• تعیین رییس دیوان عالی کشور و نخست‌وزیر جهت جلوگیری از تخلفات و تشکیل ستادهای استانی در این راستا.

ایشان در راستای پیگیری فرمان صادر شده و در پاسخ به نامه رییس دیوان عالی کشور و نخست وزیر در تاریخ ۱۳۶۱/۱۱/۱۳، فرمودند: «بسم‌الله الرحمن الرحیم؛ درباره توقیف‌ها مطلب همان است که در بیانیه هشت‌ماده‌ای آمده است و پیش از تعیین تکلیف شرعی در محاکم، هر گونه دخل و تصرف، خلع ید، سرپرست گذاشتن و غیره، مشروع نیست و اگر حکمی و یا دستوری مخالف آن باشد، اعتباری ندارد و ستاد در جلوگیری آن، اقدام قاطع نماید و در صورت نسبت چیزی به اینجانب، تا از شخص اینجانب سؤال نشده است، باید ترتیب اثر ندهند، زیرا بسیاری از امور که به اینجانب نسبت داده می‌شود، برخلاف واقع است.».

 

امام خمینی ‌در راستای تأمین امنیت خصوصی افراد جامعه محورهای یازده‌گانه زیر را مطرح نمودند:

 

• • احضار و توقیف افراد بدون حکم قاضی که ‌بر اساس موازین شرعی است، جایز نمی‌باشد و تخلف از آن موجب تعزیر است.

 

• • تصرف در اموال منقول و غیرمنقول بدون حکم حاکم شرع که ‌بر اساس موازین صادر گردیده، جایز نیست.