محکمه نورنبرگ در بررسی جرائم علیه صلح : پس از جنگ جهانی دوم برای اجتناب از فرار مجرمین جنگ ( آنگونه که در جنگ جهانی اول رخ داد )از سال ۱۹۴۱ به بعد متفقین رسما مقامات طرف مخاصمه را از قصد خود مبنی بر مجازات مجرمین جنگ و سایر عناصر نامشروع مطلع ساختند و مرتکبین بر اساس اعلامیه مسکو ( ۱۹۴۳ ) باید تعقیب مجازات می شدند .[۶۲]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
پس از تشکیل محکمه نورنبرگ در نظر بود که مجازاتی بر عاملین جنگ اعمال شود تا تجاوز به عنوان وسیله ای مذموم از جهان رخت بربندد لذا محکمه به بررسی جرائم علیه صلح پرداخت و برای اولین بار بود که این جرائم مورد بررسی قرار میگرفتند .[۶۳]به عنوان مثال کنوانسیون چهارم لاهه ( ۱۹۰۷ ) در مورد جنگ اگر چه حاوی قواعدی بود لیکن این قواعد در خصوص حقوق جنگ (Jus in bello) وضع شده بودند نه در مورد نقض قواعد مربوط به آغاز جنگ (Jus ad bellu) [۶۴]، همچنین پروتکل ۱۹۲۴ ژنو که حاوی قواعد دقیق تری در مورد ممنوعیت توسل به زور و ابداع سیستم تشخیص متجاوز و روش های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بود نیز هرگز به مرحله اجرا در نیامد. دادگاه نورنبرگ در اوت ۱۹۴۵ ، به وسیله موافقت نامه لندن بین دولتهای ایالات متحده امریکا ، بریتانیا ، فرانسه ، شوروی ایجاد شد .[۶۵]
اتهامات متهمین بیشتر به مقررات معاهده بریان – کلوگ متکی بود که متعاهدین اعلام داشته بودند که از جنگ به عنوان وسیلهی اجرای سیاست خود داری کنند، به همین جهت تنها دفاعی که واقعا میتوانست اتهامات وارده را رد نماید اثبات بیگناهی بر اساس استفاده از دفاع مشروع بود که در پیمان جایز شمرده شده بود .[۶۶]
از جمله جرائمی که به متهمین منسوب شده بود جرایم علیه صلح و جنگ تجاوز کارانه بود که به بررسی این عناوین می پردازیم .
اول – جنایت علیه صلح
جنایت علیه صلح عنوان حقوقی کاملا تازه ای بودکه از ابداعات اساسنامه نورنبرگ به شمار میرفت به موجب آن هر یک از اعمال زیر جنایت علیه صلح محسوب می شود:
-
- طراحی یک جنگ تهاجمی یا جنگی در نقض معاهدات ، موافقتنامه ها یا اطمینان های بین المللی ، طراحی ، فراهم ساختن مقدمات ، آغاز کردن یا انجام دادن جنگی تجاوزکارانه یا جنگی که ناقض عهد نامه ها ، توافقات یا تعهدات بین المللی باشد و یا شرکت جستن در یک طرح مشترک یا تبانی به منظور نیل به هر یک از امور فوق الذکر ، بند الف ماده ۶ منشور نورنبرگ .
-
- تهیه و تدارک چنین جنگی ،
-
- ابتکار چنین جنگی
۴ .شروع چنین جنگی
۵.شرکت در یک طرح دسته جمعی یا توطئه ای برای اجرای یکی از اعمال مذکور .[۶۷]دادگاه توطئه را با عنوان یک نقشه معین برای شروع جنگ تهاجمی تعریف کرده بود اگر چه این اصطلاح برای حقوق دانان سیستم های حقوق مدرن ، اصطلاحی غیر حقوقی به نظر میرسید با این حال در محکمه پذیرفته شد که توطئه بر ضد صلح به عنوان یک جرم مستقل قابل رسیدگی باشد.
دوم – جنگ تعرضی(تجاوزکارانه )
اصطلاح جنگ تعرضی از جمله مفاهیمی بود که در دادگاه نورنبرگ مورد بررسی قرار گرفت . در جریان کار دادگاه این سوال مطرح شد که آیا با توجه به قواعد حقوقی در سال ۱۹۳۹ یعنی سال آغاز جنگ آیا می توان جنگ تهاجمی را یک جنایت بین المللی دانست ؟وکلای مدافع ، جنگ تعرضی را منحصرا از تاریخ امضای منشور لندن یعنی از سال ۱۹۴۵ به عنوان یک جنایت بین المللی قلمداد می کردند نه پیش از آن در صورتی که اکثر کشورها و همچنین کشورهایی که متهم به اقدام به جنگ تعرضی بودند پیمان بریان – کلوگ را در سال ۱۹۲۸ امضا کرده بودند و متعهد شده بودند که از توسل به جنگ جز در موارد دفاع مشروع اجتناب کنند ، لذا توسل به جنگ قبل از منشور لندن نیز محکوم بوده است و هیچ کشوری حق استفاده از جنگ برای اجرای سیاست های ملی خود را نداشته است .محکمه در حکم خود به پیمان بریان – کلوگ استناد کرد و ضرورتی ندید که به بررسی مجرمانه بودن جنگ قبل از منشور لندن بپردازد . محکمه نورنبرگ با ا قدام خود جهت رسیدگی به توسل به زور در سطح بین المللی ، نقطه روشنی است که می توانست مبنایی برای تشکیل محاکم بین المللی جهت رسیدگی به اقدامات تجاوز کارانه باشد . لکن محکمه نورنبرگ را صرفا باید به عنوان یک واقعهی تاریخی قلمداد کرد که مشابه آن هرگز تکرار نشد .اگر چه تشکیل محکمه نورنبرگ نیز مورد انتقاد عده ای از حقوق دانان قرار گرفت با این استدلال که آن را محکمه انتقاد فاتحین از متجاوز دانسته و به علت عدم شرکت کلیه کشورها حتی مغلوبین جنگ آن را محکمه منصفانه ای نمی دانند با این حال پروفسور دوندیورو وابر حقوق دان مشهور قاضی فرانسوی دادگاه در این زمینه و در مورد نارسایی های دادگاه اظهار داشت : « بهتر است عدالت را به طور ناقص اجرا کنیم تا این که اصلا آن را اجرا نکنیم ».[۶۸]
گفتاردوم :دادگاه توکیو ( خاور دور )
الف :چگونگی تشکیل دادگاه نظامی بین المللی توکیو ( خاور دور )
پس از تشکیل دادگاه نورنبرگ متفقین پیروز ، در فضایی آرام اقدام به تاسیس دادگاه نظامی بین المللی برای خاور دور کردند که به دادگاه توکیو معروف شد . [۶۹] این دادگاه ناشی از منشور توکیو بود که پیوست اعلامیه ی ژنرال مک آرتور را تشکیل می داد و بر اساس منشور لندن تهیه شده بود .[۷۰]در واقع دادگاه توکیو به وسیله فرمانده عالی ایالات متحده امریکا در ژاپن یعنی ژنرال آرتور ایجاد شد . وی ۱۱ قاضی دادگاه را منصوب کرد دادگاه توکیو در اجرای منشور خود از استدلال دادگاه نورنبرگ که در ژانویه ۱۹۴۶ اعلام شده و در منشور نورنبرگ طراحی گشته بود پیروی کرد [۷۱]آئین دادرسی دادگاه توکیو بر مبنای منشور توکیو قرار داشت.[۷۲]
دادگاه توکیو چون دادگاه نورنبرگ فقط راجع به مجرمان اصلی جنگی بود این دادگاه در سه می ۱۹۴۶ در توکیو آغاز به کار نموده و در ۴ نوامبر ۱۹۴۸ رای خود را صادر کرد .[۷۳]
ب : صلاحیت دادگاه توکیو
دادگاه توکیو در رسیدگی به موارد و جرائم زیر صلاحیت خواهد داشت :
۱) جنایت های بر ضد صلح
طرح و برنامه ریزی و توطئه برای آغاز جنگ تعرضی ، بدون اعلان یا با اعلان قبلی آن ، در
نقض قواعد حقوق بین المللی قرار دادهای معتبر و یا شرکت در هر یک از اعمال گفته شده در منشور توکیو پس از عبارت « جنگ های تجاوز کارانه یا تعرضی » عبارت « اعلان شده یا اعلان نشده » گنجانده شده است تا به این ترتیب ، اشکال ایراد منشور که چون ژاپن به هیچ کس رسما اعلان جنگ نکرده بود از نظر فعلی با هیچ کشوری در حالت جنگ قرار نداشت و این تنها تفاوت بین منشور توکیو و نورنبرگ بود .
۲ ) جنایت های جنگی
نقض قانونها و قرار دادهای بین المللی و عرف و عادات جنگی .
۳ ) جنایت های ضد انسانی
صلاحیت رسیدگی به قتل ، کشتار ، تبعید ، به برده کشیدن و یا دیگر اعمال غیر انسانی که در مدت جنگ و یا قبل از آن صورت گرفته ، از جمله تعقیب و سرکوبی افراد به دلایل سیاسی و نظامی و یا نژادی و یا اعمالی که به نحوی با جنایت های گفته شده مرتبط شده و در صلاحیت دادگاه باشد فرقی نمی کند که این اعمال مخالف و یا موافق قانون های کشوری باشد که در آن جا صورت گرفته اند .رهبران ، روسای ژاپنی و شرکای آن ها ، که در برنامه ریزی ها و توطئه برای ارتکاب اعمال گفته شده شرکت داشته اند ، مسئول اعمال اشخاصی اند که در ارتکاب آن ها شرکت داشته اند « ماده ۵ ».
۴ ) مسئولیت فردی و مسئله امر مافوق
« ماده ۶» نه سمت رسمی متهم در هر دوره و یا هر مقام ، و نه این واقعیت و عذر که عامل ارتکاب جرم برابر مافوق اقدام کرده، به خودی خود رافع مسئولیت متهم نبوده بلکه ممکن است از موارد کیفیت مخففه تلقی شود .[۷۴]
دادستان مسئول بازپرسی و تحقیق در مورد جرائمی است که در صلاحیت دادگاه هستند .
منشور توکیو هویت افرادی را که بایستی به اتهام جنایات بر ضد صلح مورد پیگرد واقع شوند به « تمامی کسانی که در هر زمان در تبانی جنایت کارانه دخالت داشته یا در هر زمان ، با داشتن علم مجرمانه عهده دار سهمی از اجرای آن بوده اند »محدود می سازد در این رابطه کمیته اجرایی دادستانی[۷۵]، بیست و هشت متهم را برگزید ، ملاک های گزینش عبارت بود از :
۱ - آنها را میشد به جنایات بر ضد صلح متهم کرد ، این ملاک نتیجتا صاحبان صنایع ژاپن را از فهرست انتخابی خارج کرد .
۲- آنها نماینده و نمونه متهمانی بودند که نقش حیاتی در سیاست تجاوز کارانه ژاپن ایفا نمود ه بودند .
۳- این افراد رهبران اصلی بودند که سزاوار بود مسئولیت اصلی اقدامات ارتکابی را تحمل کنند و این ملاک ، امپراطور ژاپن را که فقط یک رئیس کشور تشریفاتی بود در بر نمی گرفت ، و
۴- به قدر کافی ، دلیل و مدرک برای گناهکار شناختن آنان وجود داشت .[۷۶]
گفتار سوم : محاکم تشکیل شده به موجب قانون شماره ۱۰ شورای نظارت آلمان
قانون شماره ده شورای کنترل متفقین[۷۷] : با توجه به این که کشور آلمان توسط متفقین ، مشترکا اشغال شده بود ، آن ها شورای کنترل را برای اداره امور آن تشکیل داده بودند ، مطابق قانون شماره ۱۰ این شورا مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۴۵ ( که بر خلاف دو منشور لندن و توکیو یک سند بین المللی محسوب نمی شد ، بلکه بر اساس قدرت قانونگذاری متفقین در آلمان به دنبال تسلیم بدون قید و شرط این کشور وضع شده و فقط در آلمان قابل اجرا بود )، محاکم نظامی از سوی متفقین برای محاکمه جنایتکاران جنگی علاوه بر محاکم نورنبرگ و توکیو تشکیل می گشت . کشورهای آمریکا ، انگلستان ، فرانسه ، شوروی ، استرالیا ، کانادا ، هلند ، نروژ ، دانمارک ، چین و لهستان نسبت به ایجاد چنین محاکمی اقدام کردند و از جمله احکام زیر را صادر نمودند .
آمریکا : ۱۸۱۴ محکوم ( ۴۵۰ اعدام )
انگلستان : ۱۰۸۵ محکوم ( ۲۴۰ اعدام )
فرانسه : ۲۱۰۷ محکوم ( ۱۰۹ اعدام )[۷۸]
اساس تشکیل این دادگاه ها به منظور دادرسی و مجازات متهمان درجه دو بود . قواعد این دادگاه ها بر پایه و اصول دادگاه های نظامی نورنبرگ بود منتهی با دو اختلاف قابل توجه :
۱- عنوان شدن جرم جدیدی به نام « تجاوز به کشورهای دیگر» که قابل رسیدگی
دردادگاه های مذکور بود ؛ پیش بینی این جرم جدید بدان منظور بود که بتوان به استناد آن ، عاملان اشغال چکسلواکی و اتریش را تنبیه کرد .
۲- اختلاف دوم این بود که جرم « جنایات ضد انسانی » به نحوی انشاء شده بود که جرائم ارتکابی قبل از ۱۹۳۹ را شامل می گردید .[۷۹]
اشکالی که در قانون شماره ده شورای کنترل متفقین (Allied control council ) ملاحظه میشد آن بود که خصیصه ملی آن با این حقیقت که در متن قانون به اعلامیه ۱۹۴۳ مسکو و منشور لندن اشاره شده بود مغایرت داشت . به علاوه متفقین در مواردی مجرمان جنگی آلمان را بر اساس قوانین داخلی خود محاکمه می کردند .[۸۰]
فصل دوم : نظام ناشی از منشور ملل متحد و اعلامیه تعریف تجاوز مصوب مجمع عمومی
با پایان جنگ جهانی دوم دولت های جهان عزم جدی خود را متوجه همکاری در جهت پیشگیری از وقوع فجایع مشابه در آینده نمودند این موضوع در چندین کنفرانس بین المللی که در سال های پایانی جنگ تشکیل شد مورد بحث قرار گرفت و نهایتا دولت ها موفق شدند بر سر یک سیستم نسبتا جامع که ضمانت اجرایی موثری برای مهار اقدامات تجاوز کارانه و تهدید و توسل به زور پیش بینی میکرد به توافق برسند .منشور ملل متحد علی رغم ضعف ها و کاستی های آن اکنون مهم ترین ابزار برای حفظ صلح و امنیت بین الملل است و در چار چوب آن تلاش های زیادی برای مقابله ، توقف و مجازات تجاوز نظامی بین المللی صورت گرفته است که در این فصل مورد بحث و تحلیل قرار می گیرد .
مبحث اول : نظام ناشی از منشور ملل متحد ومحدود سازی توسل به نیروی مسلح
