در این خصوص اگر در نظام تولید و توزیع، اطلاعات به­ صورت شفاف در اختیار نظام مالیاتی قرار گیرد اجرای پروژه­ های مالیاتی می ­تواند اثر بخشی لازم را داشته باشد. باید مکانیزمی طراحی شود که ارزش تولیدات، سود و ارزش افزوده تولیدکنندگان و اصناف را به صورت سیستمی و به دقت شناسایی کند، و در یک نظام متصل به حساب­های بانکی، اطلاعات به روز مالی آنان در دسترس نظام مالیاتی کشور قرار گیرد. اساساً بازار زیرزمینی که در اثر انجام نشدن معاملات از طریق سیستم بانکی و در دسترس نبودن اطلاعات درآمدی افراد شکل می­گیرد و به بی­ عدالتی دامن می­زند، بدون وجود سیستم اطلاعاتی جامع تشدید می­ شود.
بنابراین به نظر می­رسد یکی از مواردی که در ایجاد تبعیض ناعادلانه در اخذ مالیات مؤثر می­باشد، سازوکار بشدت ناکارا و اطلاعات ناقص اقتصادی است، راه­حل این معضل وجود سیستم­ مالی یکپارچه می­باشد تا تمام شهروندان جامعه را که حتی در کوچکترین فعالیت­های تجاری مشغول به تحصیل درآمد هستند دربرگیرد. به عنوان مثال یکی از این اقدامات مؤثر در این زمینه، نصب صندوق فروش برای مشاغل مشمول مالیات است. همچنین تخصیص کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی و حقیقی جهت جلوگیری از فرار مالیاتی از دیگر راهکارهای مفید است تا هم حقوق مؤدیان و هم حقوق عمومی کشور که همان حقوق هویت­های جمعی است محقق شود. از دیگر راهکارهای اخذ مالیات از همه مؤدیان می­توان به اخذ مالیات از طریق نظارت بر حساب بانکی اشخاص حقوقی و حقیقی است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این پیش ­بینی بدان جهت است که فرار مؤدیان از مالیات­های متعلقه قطعی، منجر به تضییع حقوق هویت­های جمعی می­ شود که بر اساس اصل برابری در پرداخت هزینه­ های عمومی، آن­ها را در وضعیت نابرابر مالیاتی قرار می­دهد.
بخش دیگری از ناعدالتی­های موجود در مرحله اجرا به دلیل وجود سازوکارهای ناعادلانه و برخوردهای غیر یکسان با مؤدیان روی می­دهد. اگرچه قانون مالیاتی نرخ­ها، پایه­ها و معافیت­ها را مشخص نموده است لیکن به علت عدم توانایی سازمان مالیاتی در وصول مالیات­های متعلقه، ناعدالتی گسترده­ای در حق مؤدیانی ایجاد شده است که بالاجبار به پرداخت تمام مالیات خود، آن­هم در سر موعد ملزم شده ­اند.
طبق آمارهای رسمی، در سال ۱۳۹۰، سرانه مالیات قطعی مشاغل و اصناف حدود ۴۸۰‌ هزار تومان در سال بوده است که با چند ماه تأخیر و در بسیاری موارد به صورت اقساط از اصناف کسر می‌شود، در حالی­که در همان سال سرانه مالیات حقوق بگیران بخش دولتی حدود ۶۳۰ هزار تومان بوده است.
امروزه سازمان مالیاتی در خصوص مشاغل بدون توجه به درآمد مشمول مالیات و بدون لحاظ نرخ­های مالیاتی، اقدام به تشخیص سوری درآمد و در نتیجه بستن مالیات ناچیزی برای آن­ها می­نماید. اینگونه تشخیص و وصول، ناشی از ضعف سازمان مربوطه در اخذ مالیات­ها و مسامحه با این قبیل مشاغل است که به بروز بی­ عدالتی منجر می­ شود.^[۵۲۳]
نکته مهم آن است که کاهش بار مالیات مشاغل در حقیقت به معنای تحمیل فشار مالیاتی بیشتر بر بخش­های مولد و شفاف اقتصاد است. لازم به ذکر است طی دهه اخیر همزمان با کاهش وزن مالیات بر مشاغل، سهم مالیات بر شرکت­ها از کل مالیات­های مستقیم از ۵۷ درصد به ۷۱ ‌درصد رسیده است. سهم مالیات مشاغل از مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۷۹ حدود ۱۵ درصد بود که این رقم در سال ۱۳۹۰ به نصف یعنی ۷٫۵ درصد کاهش یافته است.^[۵۲۴]
همچنان­که گفت شد در مرحله اجرایی نظام مالیات­ستانی، اصولی مورد نظر است که ناظر بر سازکارهای اجرایی جهت تشخیص و وصول مالیات­ها به طور صحیح، منصفانه، مستند و مبتنی بر قانون می­باشد. در این مرحله اصولی همچون اصل قانونی بودن مالیات­ها، اصل شناسایی مؤدیان و تشخیص مالیات، اصل ممیزی معقول و مستند به دلایل، اصل انصاف در وصول مالیات، اصل برابری و عدم تبعیض در وصول، ارائه گزارش نحوه تشخیص به مؤدی، مروز زمان مالیاتی بکار گرفته می­ شود که ما در بخش مربوطه میزان پایبندی قانون به این اصول را مورد ارزیابی قرار دادیم.
عدالت مالیاتی در مرحله رسیدگی­های قضایی و شبه قضایی
مرحله رسیدگی­های قضایی و شبه قضایی مالیاتی، آخرین جایگاه طرح مفهوم عدالت مالیاتی است که ناظر بر اصولی است که به دنبال رسیدگی عادلانه و بیطرفانه پرونده ­های مالیاتی می­باشد. اعمال مجازات­های قانونی و متناسب از دیگر کارایی مفهوم عدالت در این مرحله به شمار می­رود. اصول مورد اشاره در این بخش در دو دسته مجزا با عنوان اصول عدالت کیفری و اصول عدالت رویه­ای (شکلی) تقسیم ­بندی می­ شود.
نظام حقوق کیفری مالیاتی
نظام حقوق کیفری مالیاتی همانند سایر نظام­های حقوق کیفری دارای اصول مشترک و یکسانی است. مفاهیمی همچون جرم، مجازات، عناصر مادی، معنوی و قانونی از جمله مواردی است که در نظام حقوق کیفری در تمامی حوزه ها کاربرد یکسانی دارد. عدالت کیفری مالیاتی به عنوان بخشی از این نظام، از دو جهت قابل بررسی است. از یک جهت بخشی از اصول عدالت کیفری با اشاره بر این مطلب که عدم مکافات و مجازات، موجب بروز بی­ عدالتی و پرورش ظلم خواهد شد^[۵۲۵] به دنبال آن است که میان مؤدیانی که نسبت به پرداخت مالیات اقدام می­ کنند و سایر اشخاصی که چنین نمی­کنند با اعما مجازات مناسب تفاوت قائل شود. بر این
اساس یکی از تعاریف عدالت از منظر حقوق کیفری را می­توان صدور حکم به قصد ایجاد تناسب و توازن بین حقوق فرد و اجتماع، در چارچوب قوانین و مقررات کیفری عنوان کرد.^[۵۲۶]
عدم مجازات برای متخلفین و مجرمین مالیاتی ضمن اینکه حقوق اشخاص و هویت­های جمعی را تضییع می­ کند، موجب هرج و مرج و بی­قانونی نیز خواهد بود، چرا که عمده مؤدیان با ملاحظه چنین وضعی، در تلاش برای تدارک اقداماتی خواهند بود که به نحوی از پرداخت مالیات سرباز زنند. بر این اساس یکی از اهداف مجازات، را می­توان اقامه عدل و دادگستری معرفی کرد.^[۵۲۷]
با وجود ضرورت دفاع از منافع جامعه باید درنظر داشت که این موضوع نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق مؤدیان متخلف گردد. به این سبب سیاست­­گذاری حقوق کیفری مالیاتی باید به گونه ­ای باشد که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، مؤدی را در جریان رسیدگی­های مالیاتی مورد حمایت قرار دهد.^[۵۲۸] به عبارتی نظام عدالت کیفری مالیاتی به دنبال آن است که هر متهم و متخلف، وفق قوانین و اصول مسلم حقوقی، از یک سری حقوق کیفری برخوردار باشد تا در مسیر دادرسی با استناد به آن­ها از تضییع حقوق و سلب آزادی خود جلوگیری نماید.
در راستای تحقق عدالت کیفری مالیاتی و تضمین این حق برای کلیه مؤدیان، لازم است ضمانت اجرای اخذ مالیات در کشور تقویت شود. در واقع یکی از مهمترین اقدامات در باب نظام حقوق کیفری مالیاتی، در راستای تحقق عدالت، وضع ضمانت اجراهای قوی است که دارای جنبه کیفری و قضایی باشد.
در بحث ضمانت اجرا، سیاست نظام حقوق کیفری مالیاتی ایران، به عدم بزه­نگاری اقدامات خلاف قانون و مقررات مالیاتی سوق یاقته است. البته با اعمال اصلاحیه جدید قانون که مراحل بررسی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در حال پیگیری است، بخش عمده این دغدغه حل خواهد شد.
در قانون مجموعه ­ای از محرومیت­ها و مجازات­ها وجود دارد که پیشنهاد می­ شود محرومیت­های اجتماعی بیشتری برای فراریان مالیاتی که آگاهانه و به جهت کسب منافع مادی این اقدام را انجام می­ دهند وجود دارد.
یکی از اصول عدالت کیفری که کمتر مورد توجه قانون مالیاتی قرار گرفته است اصل شخصی بودن مجازات است. قانون مالیات­های مستقیم در موارد متعدد اشخاص ثالث را ملزم به دریافت مالیات از دریافت­کنندگان وجوه کرده است و یا موظف به تسلیم و تنظیم اطلاعات مالی و مالیاتی اشخاص نموده است و در صورت عدم رعایت این موارد، آن­ها را مورد مجازات­های شدیدی قرار داده است.
اصل شخصی بودن مجازات متضمن این معناست که، هر مجازاتی باید به گونه ­ای باشد که به بستگان، اطرافیان و سایر کسانی که با بزه­کار در ارتباط هستند و نقشی در ارتکاب بزه یا جرم ندارند، گزند و آسیبی وارد نشود.^[۵۲۹] در واقع این اصل در نظام حقوقی مالیاتی به این نکته اشاره دارد که مالیات دهندگان شخصاً مسئول تعهدات مالیاتی خود اعم از حقوقی و کیفری هستند.^[۵۳۰]
در هر صورت با توجه به اینکه در سال‌های اخیر مبارزه با جرائم مالیاتی کلان و گسترده به عنوان یکی از مظاهر و مصادیق مهم جرائم اقتصادی به یکی از راهبردهای اصلی کشورمان در مسیر پیشرفت و عدالت مبدل گشته است بدون تردید بهره‌مندی از یک نظام کیفری کارآمد و منسجم در مقابله با جرائم مالیاتی به بهبود عملکرد نظام مالیاتی کمک قابل توجهی خواهد نمود.
نظام حقوقی دادرسی­های مالیاتی
سازمان مالیاتی در طی مراحل تشخیص و وصول دارای اختیارات گسترده و منحصر به فردی است تا با بهره­ گیری از آن بتواند به موقع و با سهولت مالیات مؤدیان را وصول نموده تا حقوق هویت­های جمعی را تضمین نماید. اختیارات گسترده سازمان مالیاتی در مراحل مختلف می ­تواند منافع و حقوق مؤدیان را به خطر اندازد. ضرورت حمایت از منافع و حقوق اشخاص اقتضاء دارد تا اختلافات و تظلمات آن­ها به نحو عادلانه­ای مورد رسیدگی قرار گیرد. این رسیدگی عادلانه مستلزم رعایت اصولی در مراحل رسیدگی­های مالیاتی است.
قانون مالیات­های مستقیم در خصوص پذیرش این اصول با کاستی­ها و نواقصی همراه است. از آن­جا که مراجع رسیدگی­کننده به اختلافات مالیاتی بخشی از بنده دستگاه مالیاتی محسوب می­شوند، می­بایست قانون تضمینات اساسی را در جهت رعایت بی­طرفی و استقلال این مراجع به­کار می­بست که متأسفانه در این خصوص نه­تنها به پیش ­بینی راهکارهای مناسب اقدام ننموده بلکه به افزایش وابستگی این مراجع به خود مبادرت نموده است به عنوان مثال این مراجع را به جهت مالی تأمین کرده و آن­ها را اجیر خود قرار داده است.
قانون­گذار مالیاتی اگرچه به برخی از اصول دادرسی عادلانه نظر داشت است لیکن تمامی جوانب و جهات آن­را منظور نداشته است. به عنوان نمونه اگر چه قانون حضور وکیل در رسیدگی­های بدوی مالیاتی را مورد پذیرش قرار داده است لیکن نسبت به شناسایی حق داشتن وکیل در این مراحل اقدام نکرده است. بنابراین منحصر کردن حق تجدیدنظر برای شخص مؤدی بدون آن­که وکیل وی نیز بتواند از رأی هیأت بدوی تجدیدنظر نماید، به دور از عدالت و انصاف می­باشد و به نوعی می­توان آن را محروم کردن مؤدی از این حق دانست.
همچنین اگر چه قانون­گذار به رعایت اصل سرعت در آغاز رسیدگی توجه نموده است لیکن به اصل رسیدگی در مهلت معقول و متعارف که از موارد مهم در فرایند دادرسی به شمار می­رود، هیچ­گونه اشاره­ای در جهت الزام مراجع به رعایت حداکثر زمان رسیدگی به پرونده ­های مطروحه نشده است
.
ایرادی که در خصوص مهلت معقول و متعارف دادرسی می­توان وارد دانست آن است که به جهت عدم تعیین پایان زمان رسیدگی و حداکثری زمان، خسارت و ضرر قابل توجهی برای مؤدیانی که بی­مورد متهم شناخته شده ­اند فراهم خواهد آمد. طبیعتاً طولانی شدن زمان رسیدگی اثرات غیرقابل جبرانی برای مؤدی بر جا خواهد گذاشت که لازم است قانون­گذار در این خصوص به اقدامی دست زند تا از اطاله دادرسی جلوگیری شده و حقوق مؤدی بویژه حقوق مالی او دچار آسب نشود. بنابراین لازم است تا هیأت­های حل اختلاف مالیاتی ملزم به اتمام رسیدگی در زمان متعارف و معقول زمان شوند.
به منظور رعایت تمامی اصول عادلانه در دادرسی­های مالیاتی لازم است تمامی این اصول در قانون مجزایی تحت عنوان آیین دادرسی مالیاتی مورد شناسایی قرار گیرد، همانگونه که رسیدگی­های حقوقی و کیفری دارای آیین مستقل دادرسی می­باشند.
از مهمترین این اصول می­توان از اصل حاکمیت قانون، اصل دسترسی به مراجع مالیاتی، اصل قانونی و صالح بودن مراجع مالیاتی، علنی بودن رسیدگی، اصل استقلال و بی طرفی نهاد رسیدگی کننده مالیاتی، اصل استماع دفاعیات و ارائه شهود، حق داشتن وکیل و مشاور، رسیدگی در مهلت معقول، حق بر تجدید نظرخواهی، اصل برابری طرفین در دادرسی، اصل مستند و مستدل بودن آراء نام برد.
منابع
الف) منابع فارسی:

1. 1. کتب:

1. 1. نهج البلاغه، نامه ۵۳، فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر نخعی.

1. 1. آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، انتشارات سمت، ۱۳۸۱٫

1. 1. آشوری، محمد، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران، نشر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۳٫

1. 1. آقایی، محمد، بررسی معافیت زیر بخش های کشاورزی در نظام مالیاتی ایران، تهران، انتشارات پایگان،۱۳۸۰، ص ۱۰۹٫

1. 1. ابراهیمی، فتاح، اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی به تخلفات اداری، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش، ۱۳۹۳٫

1. 1. ابراهیمی، محمد، نظام حقوقی حاکم بر وضع مالیات بر ارزش افزوده در ایران، تهران، جاودانه، ۱۳۹۰٫

1. 1. ابوطالب، مهندس و تقوی، مهدی، مالیه عمومی، کتابخانه فروردین، ۱۳۶۹٫

1. 1. استیون، شاول، مبانی تحلیل اقتصادی حقوق، ترجمه اسماعیلی، محسن، تهران، مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش­ها، ۱۳۸۸٫

1. 1. امامی، محمد، حقوق مالیه عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۷٫

1. 1. اخوان کاظمی، بهرام، عدالت در نظام سیاسی اسلام، تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۸۱٫

1. 1. بخشی، لطفعلی، آشنایی با مالیه عمومی، تهران، اقتصاد فردا، ۱۳۸۹٫

1. 1. بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازت­ها، ترجمه محمذ علی اردبیلی، تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۶٫

1. بولک، برنار، کیفرشناسی، ترجمه نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تهران، مجد، ۱۳۸۶٫