“
۳-۴- حق معاینه پزشک
یکی از حقوق دیگر متهم این است که قبل از تحت‌نظر قرار گرفتن مورد معاینه قرار گیرد تا از ایجاد برخی محدودیت‌ها و مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری شود. اینکه برخورداری از این حق برای متهم تحت‌نظر در قوانین فعلی مورد اشاره قرار گرفته است یا خیر؟باید گفت در حال حاضر در قوانین لازم‌الاجرا هیچگونه تصریح روشنی در این باب به جهت ایجاد تکلیف برای ضابطین دادگستری و پلیس وجود ندارد و فقط می‌توان از اصول کلی قانون اساسی این حق را از سوی قانون‌گذار استخراج کرد، زیرا اصل ۲۹ قانون اساسی نیاز به خدمات بهداشتی و پزشکی به عنوان حق همگانی شمرده است و یکی از اقشار جامعه هم متهم تحت‌نظر است که باید این حق را برای وی ملحوظ داشت و تمام افراد ملت باید
از تأمین اجتماعی که خدمات پزشکی نیز از مصادیق آن است برخوردار باشد لازم به ذکر است حقِ بر معاینه توسط پزشک در حقوق ایران در صورت نیاز فرد و به صورت اختیاری است.
در جهت رفع موانع ارتباطی شخص تحت نظر و حمایت بیشتر اشخاص بازداشت شده ، یکی از تضمین‌هایی که راه را برای سوء‌رفتارهای مأموران مسدود می‌کند، درخواست فرد برای معاینات پزشکی است.
همان طور که قبلاً اشاره کردیم مقررات کشور ما در این خصوص ساکت است، لیکن در پاره‌ای دیگر از کشورها یا مقررات صریحی در باب نحوه تأمین درخواست ذی‌نفع وضع شده یا بر اساس اصول کلی حمایت از مظنونان یا متهمان، مقامات پلیس یا مرجع قضایی به اجابت درخواست متهم مکلفند.
در هر حال آنچه در این زمینه مهم است نظارت بر شیوه های تحقیق و ممانعت از به کار گرفتن ابزارهایی است که هرچند در میزان کارایی نسبی آن ها و دریافتن حقیقت واقعه نباید تردید کرد، لیکن از حقیقت دیگری که حیثیت ذاتی و کرامت انسانی نامیده می‌شود نیز نمی‌توان غافل شد. اردبیلی(۱۳۸۳،ص۲۲۲) اما با توجه به رویکرد قانونگذاری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به رعایت بیشتر حقوق متهم تحت‌نظر، این حق نیز مورد توجه و عنایت قرار گرفته است که یکی از نوآوری‌های قانون جدید نیز در زمینه حق معاینات پزشکی است که در آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ به آن پرداخته نشده است و از تضمین‌هایی است که راه را برای سوء‌رفتارهای احتمالی مأموران مسدود می‌کند. این اقدام برای شخص تحت‌نظر یا یکی از بستگان وی در حالت عادی یک حق محسوب می‌شود که به درخواست خود می‌تواند مطالبه نماید.(گُزی[۵۷]،۲۰۰۳،ص۱۱۲)
به این حق در ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ توجه شده است. در این خصوص ماده ۵۱ آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد: «بنا به درخواست شخص تحت‌نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت‌نظر معاینه به‌عمل می‌آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می‌شود.» آوردن این ماده در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نشان دهنده توجه مقنن به حفظ سلامت فرد تحت‌نظر و رعایت حقوق وی که به‌خوبی به آن اشاره شده است، آنچه از ماده مذکور مستفاد می‌شود این است که استفاده از حق معاینه پزشک اختیاری است و بنا به درخواست است و ضابطین یا دادستان تکلیفی مبنی بر معرفی فرد پزشک از همان بدو تحت‌نظر نداند و زمانی که بیماری و مشکلی برای فرد حادث شود مکلف به معرفی فرد به پزشک می‌باشند، که البته صحیح‌تر آن است که این امر به صورت اجباری انجام پذیرد. بنابرین الزام معاینه متهم توسط پزشک معتمد(ترجیحاً پزشک قانونی) در فاصله حداکثر یک ساعت پس از بازداشت و تحت نظر قرار گرفتن وی به تقاضای متهم ، وکیل یا اعضای خانواده اش با تنظیم صورتجلسه به عمل خواهد آمد و اصل صورتجلسه ضمیمه پرونده و
تصویر آن، در صورت درخواست متقاضی، به وی تسلیم می‌شود البته حق مذکور در این ماده باید کتبی و قبل از شروع بازجویی به متهم تفهیم شود. این امر هم انعکاس وضعیت ظاهری متهم از حیث سلامت یا وجود آثار ضرب و جرح، بی‌حالی، بدحالی ، خستگی شدید توسط بازجویان و… در زمان تحقیق از متهم تا حضور وی نزد قاضی الزامی است. آنچه از این قانونگذاری حاصل می‌گردد این است که ببیند متهم از نظر جسمی و روحی توان این را دارد که ۲۴ ساعت تحت‌نظر باشد یا اینکه ممکن است فرد نیاز به کمک فوری داشته باشد. زیرا به طور مثال؛ اگر شخص تحت‌نظر به علت ترک اعتیاد نیاز به داروهای خاص داشته باشد برای رهایی از سوالات پلیس و دست‌یابی به این داروها، به تمام سوالات پاسخ مثبت داده و شرایطی را برایش ایجاد می‌شود که باعث تضییع حقوق وی خواهد شد و در نتیجه با معاینه اولیه، اقدامات درمانی به‌عمل خواهد آمد و از تضییع حقوق وی و ایجاد فشار به وی خودداری می‌شود و از طرفی دیگر زمینه را برای سوء‌استفاده احتمالی پلیس و ضابطین از طریق اذیت و آزار متهم مسدود می‌کند. در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با توجه به عدم پیش‌بینی تمدید مدت تحت‌نظر درباره الزام به معاینه پزشکی یا انجام معاینه در زمان‌های تحت‌نظر در اماکن پلیس بیش از ۲۴ ساعت ساکت است و به این موضوع صرفاً به صورت یک حق اختیاری برای فرد در ابتدای تحت‌نظر اشاره نموده است.
این حق در ماده ۳-۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه آمده است: «هر شخص تحت‌نظر می‌تواند به درخواست خود، توسط یک پزشک منتخب دادستان جمهوری یا پلیس افسر قضایی مورد معاینه قرار گیرد… در هر زمان دادستان یا افسر پلیس قضایی می‌تواند راساً یک پزشک برای معاینه شخص انتخاب کند.»
قانون‌گذار فرانسوی در کنار اعطای حق مذکور به شخص تحت نظر ، به دادستان جمهوری(شهرستان) یا افسر پلیس قضایی نیز این اختیار را داده که در هر زمان نسبت به تعیین پزشک و معاینه شخص تحت‌نظر اقدام نماید.
مدت نگهداری متناسب با شدت جرم ارتکابی قابل افزایش است.[۵۸] زمانی که مدت نگهداری تمدید می‌گردد قانون‌گذار فرانسوی، اقدام به معاینه پزشکی را برخلاف حق اختیاری قبلی، به الزامی قانونی تبدیل نموده است. در این زمینه طبق ماده ۸۸-۷۰۶ آیین دادرسی کیفری فرانسه: «زمانی که تمدید نخست مورد تصمیم قرار می‌گیرد، شخص تحت‌نظر توسط پزشک منتخب دادستان شهرستان، بازپرس یا افسر پلیس قضایی، معاینه می‌شود.» و همچنین در ادامه ماده آمده است: «… پزشک اقدام به صدور گواهی پزشکی‌ای می‌کند که بر اساس آن او باید به طور ویژه درباره توانایی شخص برای تحت‌نظر قرار گرفتن اظهارنظر نماید.» در واقع این ماده اشاره به این مطلب دارد که باید دید متهم از نظر جسمی و روحی توان این را دارد که ۲۴ ساعت تحت‌نظر باشد یا اینکه ممکن است نیاز به مساعدت فوری داشته باشد.
“
