“
« طبق تعریف شیخ انصاری ؛ به حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی که بر مکلف مخفی و مجهول بوده و راهی برای دانستن آن نباشد و هیچ اماره معتبر شرعی بر آن اقامه نشده باشد ، شک گفته می شود. که در این صورت مجرای یکی از اصول عملیه می‌باشد. [۲۴] »
بنابرین تعریف به نظر می‌آید ، ایشان ، جهل و شک را مترادف با هم دانسته اند.
شبهه در لغت به معنی شک ، بدگمانی ، [۲۵] التباس و اشتباه درست به نادرست ، حق به ناحق و واقع به موهوم [۲۶] و تصور خلاف واقع داشتن از امری اعم از موضوعی یا حکمی آمده است. [۲۷] و در اصطلاح اصول عبارت است از آن چیزی که در حکمش تحیر وجود دارد و بیانی از طرف شارع نه به صورت عام و نه به صورت خاص وارد نشده است. [۲۸]
وهم : در لغت به معنی گمان کردن ، خیال کردن و مشکوک شدن آمده. توهم الشی ء :
( تخلیه و تمثله کان فی الوجود أولم یکن ) « یعنی به واسطه توهم ، چیزهای قابل رویت و غیر قابل رویت و امور است و دروغ به تصور انسان در می‌آیند » [۲۹] « وهم » ، در دست یابی به حکم شارع جایگاهی ندارد و از نظر حکم ، مانند شک است و در موردش به اصولی که در موارد مشکوک عمل می شود ، استناد می‌گردد.
با ارائه تعریفی مختصر از این مفاهیم چنین نتیجه گرفته می شود که شبهه ، ظن نا معتبر ، و وهم از مصادیق جهل می‌باشند و رابطه منطقی میان آن ها عموم و خصوص مطلق است. بنابرین استعمال جهل و شبهه در معنایی مترادف هرچند از نظر لغوی و مفهومی متفاوند ، بلامانع است ؛ چرا که در هر کدام از آن ها واقعیت ها از شخص پنهان مانده و مجهول می‌باشد. [۳۰]
فصل دوم
تبیین و برجسته سازی مفهوم جهل
۱ – ۲ – بخش اول
تاریخچه جهل و اشتباه
۱ – ۱ – ۲ – گفتار اول – پیشینه تاریخی جهل و اشتباه در حقوق روم
قبل از این که اشاره مختصری به سابقه تاریخی جهل و اشتباه در حقوق روم داشته باشیم ، ذکر این نکته لازم است که در جریان حاکمیت قصد ظاهری و یا باطنی ، آثار جهل و اشتباه چهره متفاوتی پیدا می‌کند ، یعنی اگر حاکمیت با اراده ظاهری باشد به این معنا است که به مجرد اعلام اراده ظاهری با تشریفات خاص عقد الزام آور باشد و همین ظاهر بسته شدن عقد با تشریفات مختصری بیش از نیت و قصد درونی اهمیت یابد ، تأثیر جهل و اشتباه و به طور کلی تأثیر عیوب اراده بر اعمال حقوقی بسیار محدود خواهد شد.
اما اگر در نظام حقوقی قصد باطنی حکومت کند ، به دلیل گستردگی تحلیل های روانی و ملاک قرار گرفتن معیارهای شخصی ، دامنه عیوب اراده در زمینه جهل و اشتباه و اکراه و حتی تدلیس و غبن بسیار گسترده خواهد بود.
با تأمل در این مقدمه ، پیشینه تاریخی حقوق روم نشان می‌دهد که آداب و احکام اجرای قرار دادها به شکل امروزی نبوده است ، بلکه به دلیل محدود بودن تعداد معاملات ، به ظاهر و تشریفات آن ها اهمیت فوق العاده ای قایل بودنند ، یعنی به اراده ظاهری متعاملین توجه می شد و بر اراده باطنی افراد اثری مترتب نمی کرد. [۳۱]
بر همین اساس ، اشتباه در معاملات چندان جدی گرفته نمی شد. [۳۲] تا زمانی که اشخاص قواعد شکلی معاملات را رعایت می کردنند ملزم به انجام تعهدات خود بودند و ادعای یکی از عناصر جهل و اشتباه یا تدلیس مورد قبول واقع نمی شد. [۳۳] در حقوق روم هم اساس معاملات را رضا نمی دانستند ، بلکه ملاک ، اجرای تشریفات ظاهری معاملات بود. [۳۴]
در حالی که نهاد حقوقی جهل و اشتباه عمده مبتنی بر اصل رضایی بودن معاملات است نه بینش شکلی و تشریفاتی. از این رو در حقوق اولیه روم مسئله اشتباه جایگاهی نداشته است.
در قرن دوم بعد از میلاد با توجه به باطن متعاقدین و حسن نیت در آن ها ، اشتباه به صورت محدود مورد پذیرش قرار گرفت ، ولی اشتباه هایی که از روی بی مباداتی و تسامح خود شخص پدید می‌آمد مانند اشتباه حقوقی و جهل به قانون ، مورد پذیرش قرار نمی گرفت. [۳۵]
در ادامه با آغاز امپراطوری بزرگ ژستینن [۳۶] عقود رضایی و حاکمیت اراده باطنی به شکل جدی مطرح شد و تا حدودی مورد قبول قرار گرفت و نظریه اشتباه هم مطرح گردید.
حقوق دانان در همین دوره یعنی اواسط قرون وسطا مواردی برای اشتباه ، مانند اشتباه در موضوع معامله ، ماهیت عقد و … در نظر گرفتند.
در آغاز امپراطوری بزرگ ، ضمانت عیوب ، در قرارداد بیع درج می شد ، ولی در زمان امپراطوری کوچک به تمام کالاها توسعه پیدا کرد و این روند به تدریح باعث روی آوردن به تضمین سلامت اراده بود.
نکته قابل توجه در این مرحله ، تأثیرات عمیق مباحث فلسفی یونان در بخشی از مباحث مطرح در مسئله تأثیر جهل و اشتباه در موضوع معامله و ماهیت عقد و هویت مورد معامله بود.
از این بررسی مختصر تاریخی حقوق روم استفاده می شود که مسئله تأثیر جهل و اشتباه بر اراده مراحل مختلفی را طی کرده‌است که آغاز آن با پرداختن به بینش شکلی و تشریفاتی سپری شد تا به مرحله بطلان برخی معاملات به واسطه جهل و اشتباه پرداختند و در عین حال از مجموع این دوره ها بر می‌آید که این ها سه نوع جهل و اشتباه را موجب بطلان عقد می‌دانستند.
یک ) اشتباه در نوع عقد : [۳۷] مثل این که کسی به دیگری پول قرض می‌دهد و او به گمان هبه آن را بپذیرد و یا اگر شخصی مالی را به ودیعه نزد دیگری بگذارد و کسی که مال نزد او قرار می‌گیرد ، گمان می‌کند که مال تبرعاً به او داده شده است.
در حقوق روم این نحو اشتباه موجب بطلان عقد شناخته می شد. [۳۸]
دو ) اشتباه در موضوع عقد : [۳۹] اشتباه و جهل نسبت به موضوع عقد به معنای هویت موضوع یا معنای وسیع آن به این شکل که اشتباه در ترکیب مادی و جنس کالایی که مورد معامله قرارگرفته باشد ، موجب بطلان معامله است. [۴۰]
سه ) اشتباه در شخص طرف : [۴۱] مراد از آن عبارت از این است که کسی به اشتباه با شخص معامله کند که مورد نظر او نبوده است ، خواه این شخصیت ، علت عمده عقد یا در زمره جهات فرعی باشد. [۴۲]
۲ – ۱ – ۲ – گفتار دوم – پیشینه تاریخی جهل و اشتباه در حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه هم ، حقوق دانان اصول مربوط به جهل و اشتباه در حقوق روم را دنبال کرده و به نقض و ابرام آن پرداختند و در این میان « پوتیه » نقش عمده ای را ایفا کرد ، به این شکل که سابقه تاریخی فرانسه از حقوق روم شروع شده و به ویژه از قرن دوازدهم به بعد که به ارزش اعمال و تعهدات انسان و نیز به جهت و سبب معامله توجه جدی مبذول شد ، همین توجه باعث جایگزینی سبب و جهت به جای جنبه‌های شکلی معاملات می شد.
“
