سیاست­ سازی فرآیندی است که در آن مشکلات و نیـازهای جامعه مفروض شناسایی مـی­گردد و با
انتخاب کمترین هزینه، مناسب­ترین راه­حل برای رفع مشکلات و نیازها گزینش می­ شود. این شاخص به شدت بر شاخص­ هایی همچون مشروعیت و نفوذ تاثیر دارد. (آزر و چونگ، ۱۳۷۹: ۱۳۵)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مظاهر تهدید کمبود توان سیاست سازی به شرح زیر می­باشد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۵)
۲-۲-۵-۹-۱ پراکندگی و سازمان نیافتگی مشکلات و مسائل
چنانچه مسائل و مشکلات جامعه دائما بصورت پراکنده، گسترده و فراگیر مطرح شود (خواه منشا ایجاد این وضعیت و تصور، اقدامات عامدانه باشد یا فرآیندهای غیر عمدی)، این امر بر فقدان یا کمبود توان سیاست سازی دلالت می­ کند. زیرا وجود درجات قابل قبولی از قدرت سیاست سازی به صورت مشخص و شفاف، تمرکز بر مسائل خاص و انتخاب اولویت­ها رانشان می­دهد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۵)
۲-۲-۵-۹-۲ عدم حل یا مزمن شدن مسائل سیاسی
چنانچه مسئله یا مسائلی در یک جامعه بصورت مستمر ویژگی مسئله بودن خود را حفظ کند و حتی باور مسئله بودن آنها بصورت یک امر فرهنگی و شایع درآید، این وضعیت بر ناتوانی حاکمیت در سیاست سازی دلالت می­ کند. هرچه تعداد این مسائل و اهمیت آنها بیشتر باشد باید حاکمیت و مولفه سیاسی قدرت را بیشتر در معرض تهدید و خطر دانست. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۵)
۲-۲-۵-۱۰ فقدان یا کاهش تاثیرات بین ­المللی
امنیت سیاسی همچون سایر ابعاد امنیت ملی، محدود به حوزه داخلی نیست و میزان آن به کیفیت و کمیت تاثیرات خارجی و بین ­المللی نیز ارتباط دارد. زیرا از یک سو، مسائل و موضوعات داخلی کشورها با شرایط و مسائل خارج از آنها رابطه متقابل دارند و از سوی دیگر در محیط رقابت­آمیز جهانی قدرت همواره با قدرت­ها و مقاومت­های دیگر تعریف و سنجیده می­ شود لذا میزان قدرت یک واحد با میزان تاثیر و تاثر آن نسبت به سایر قدرت­ها ارتباط تام دارد. مظاهر تهدید فقدان یا کاهش تاثیرات بین ­المللی به شرح زیر می­باشد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۶-۲۰۵)
۲-۲-۵-۱۰-۱ پایین بودن تعداد و سطح نمایندگی­های رسمی خارجی
تعداد سفارت خانه­ها، کنسولگری­ها و نمایندگی­های یک کشور در سایر کشورها و همچنین سطح نمایندگی­ها ازنشانه­های ­تاثیرگذاری­بین ­المللی است­زیرامقدمه­اصلی­وعمده­ دربرقراری روابط دیپلماتیک
و کنسولی باسایرکشورها، وجود سازمان ­ها و نمایندگان رسمی است.(Free, Art of Power: 25-28)
بنابراین اگر به دلایل گوناگون تعداد و سطح نمایندگی­ها کاهش یابد، قدرت سیاسی در مخاطره قرار می­گیرد. البته بدیهی است در برخی موارد دولت­ها به دلیل حفظ امنیت، اعتبار و منافع خود مجبور می­شوند بصورت محدود و موقت ومعمولا در چارچوب روابط متقابل، نمایندگی­های سیاسی خود را معلق یاسطح آن را کاهش دهند اما این یک امر خاص واستثنایی است که درچنین مواردی، ارزیابی­ها با توجه به سایر شرایط مورد تحلیل قرار می­گیرد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۶)
۲-۲-۵-۱۰-۲ عدم حضور یا محدود کردن حضور در مراجع تصمیم­ساز بین ­المللی
تاثیر تصمیمات مراجع بین ­المللی بر روندهای جهانی و نیز قدرت ملی کشورها غیر قابل انکار است. بنابراین حضور موثر کشورها در این نوع مراجع و دخالت در تصمیمات آنها می ­تواند منافع و قدرت آنها را بیشتر تامین نماید. البته این امر نیز مانند بحث بند گذشته استثنائاتی دارد اما اصل و رویه عمومی آن است که حضور موثر یک دولت بر قدرت بیشتر و افزایش قدرت آن دولت دلالت می­ کند. (ره پیک، ۱۳۷۹: ۱۳۱-۱۲۹) لذا محدود شدن یا محدود کردن چنین تاثیراتی را باید به منزله تهدیدات و خطرات قدرت سیاسی تلقی کرد. بدیهی است نوع مرجع بین ­المللی و درجه اهمیت و اعتبار تصمیمات آن در تحلیل نسبت آن با قدرت سیاسی موثر می­باشد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۷-۲۰۶)
۲-۲-۵-۱۰-۳ تعارض با روندهای بین ­المللی
چنانچه رویه­ ها یا رفتار یک کشور با روندها و رویه­های بیرون از خود بصورت غیر متعارف (ازنظر کمی یا کیفی) تعارض داشته باشد بطور طبیعی قدرت سیاسی آن کشور محدود می­گردد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۷)
اگر چه در یک رابطه متقابل، قدرت روندهای بین ­المللی نیز تحت تاثیر قدرت کشور معارض قرار می­گیرد اما با فرض تفاوت جدی دو سطح از قدرت و مقاومت، بطور طبیعی (مگر در شرایط استثنایی) کشور معارض، تاثیرات بیشتری را می­پذیرد.(ره پیک، ۱۳۷۹: ۱۳۷-۱۳۶)
بنابراین باید چنانچه کمیت، کیفیت و عمق تعارض افزایش یابد آن را نشانه­ای از تهدید علیه قدرت سیاسی بدانیم. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۷)
۲-۲-۵-۱۰-۴ اقدامات سیاسی برای منزوی کردن دولت­ها
در شرایط تعارض بین دولت­ها ممکن است یک طرف یا هر دو طرف، تلاش­هایی را برای مخدوش
کردن چهره سیاسی، محدود کردن نقش­آفرینی و در انزوا قرار دادن طرف مقابل انجام دهند. این اقدامات در شرایط عدم توازن قدرت می ­تواند بر مولفه­های قدرت و امنیت طرف مورد تهدید آثار نامطلوب داشته باشد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۷)
۲-۲-۵-۱۱ افزایش کاربرد روش­های سخت و فراقانونی در تامین نظم و امنیت
در مدیریت جوامع امروزی، روش­های سخت و نرم و رفتارهای قانونی و فراقانونی کاربرد دارند و نمی­ توان تنها از یک روش یا رفتار خاص استفاده کرد. اما نسبت استفاده ازاین روش­ها اهمیت زیادی در سنجش وضع حاکمیت دارد. بویژه در جوامع مردم سالارف کاربرد روش­های نرم و قانونی کاملا گسترده و اصل تلقی می­ شود. زیرا این امر با ارزش­های چنین جوامعی ارتباط پیدا می­ کند. بنابراین چنانچه حکومت چنین نسبتی را بر هم زند ورفتارهای خشن وفرا قانونی خود را بیش از حد لازم (متناسب با شرایط جامعه مردم سالار مفروض) توسعه دهد، قدرت سیاسی و به تبع آن امنیت سیاسی را در معرض تهدید و خطر قرار داده است. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۸)
مظاهر تهدیدافزایش کاربردروش­های سخت به شرح زیرمی­باشد.(گروه مطالعاتی امنیت،۱۳۸۷: ۲۰۸)
۲-۲-۵-۱۱-۱ توسعه مجازات­های شدید و خشن
در هر جامعه، وقوع جرم و به تبع آن اعمال مجازات متناسب با آن، امری لازم و طبیعی است. علاوه بر آنکه پیشگیری از جرائم بویژه جرائم بزرگ از جمله وظایف دولت­ها تلقی می­ شود اتخاذ سیاست تقنینی مضیق نسبت توسعه مجازات­های بزرگ نیز موردتوجه آنها قرارمی­گیرد. زیراچنین­مجازات­هایی بطور طبیعی آثار متنوعی در جامعه ایجاد می­ کنند. بخشی از این آثار ازجهت تنبیه مجرم و بازدارندگی نسبت به سایر افراد، دارای جنبه­ های مثبت می­باشند اما آثار اجتماعی، اقتصادی وسیاسی دیگر مانند تاثیرات بر خانواده و اطرافیان مجرم و … منفی می­باشند. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۸)
رعایت تناسب در تعیین مجازات­های بزرگ، تعادل بین آثار متنوع اعمال چنین مجازات­هایی را به نفع آثارمثبت برقرار می­ کند اما برهم­خوردن این تناسب،امنیت،قدرت­وحاکمیت­سیاسی رابه چالش می­کشد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۹)
۲-۲-۵-۱۱-۲ افزایش محسوس سطح کنترل­ها و اقدامات اطلاعاتی، پلیسی و امنیتی
وجود نظم طبیعی و خودبسنده و درک چنین نظمی بر و جود امنیت، قدرت و حاکمیت بالای سیاسی
دلالت می­ کند اما برقراری نظم وابسته به قدرت سخت و قوای قهریه چنین دلالتی ندارد. بنابراین چنانچه سطح رفتارهای سخت، شبه سخت و خشن حکومت افزایش یابد و از حد معمول خود عبور کند نشانه­ای از تهدید قدرت پایدار سیاسی ظهور یافته است. لذا نرخ رفتارهای خشن حکومت باید در محاسبات سنجش قدرت ملی و امنیت سیاسی مورد توجه قرار گیرد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۹)
۲-۲-۵-۱۱-۳ تکرار اقدامات اضطراری و فراقانونی
بطور طبیعی در هر نظام سیاسی، در مواقع کاملا خاص و استثنایی، شرایطی برای اتخاذ تصمیمات و اقدامات اضطراری و موردی پیش می ­آید. دراین شرایط ممکن است رفتاری فراقانونی که برای دولت و ملت قابل پیش ­بینی نبوده است انجام شود. معمولا در قوانین اساسی کشورها، مرجع صالح برای انجام چنین رفتارهایی مشخص می­گردد. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۰۹)
انتظار آن است که چنین اختیاراتی بصورت کاملا محدود مورد استفاده قرار گیرد. تکرار اعمال این اختیارات، فضای جامعه را به سوی حالت عدم پیش ­بینی و حکومت غیرقانون، سوق می­دهد و بویژه در جوامع مردم سالار، چنین اقداماتی را باید تهدید و خطر علیه امنیت ملی و سیاسی، قدرت سیاسی و حاکمیت تلقی نمود. (گروه مطالعاتی امنیت، ۱۳۸۷: ۲۱۰)
.
۲-۲-۶ امنیت اقتصادی
۲-۲-۶-۱ مقدمه
از دیر باز این فرضیه اقتصادی همواره مطرح بوده است که توسعه بازرگانی، موجب پیشرفت و ارتقای امنیت یک کشور می­گردد. در این خصوص امام علی (ع) درعهدنامه خویش (فرمان حکومتی) به مالک اشتر نخعی بزرگترین کارگزار نظام اسلامی، ضمن سفارش و تاکید برنقش بی­بدیل بازرگانان و صنعتگران بدلیل ایجاد رونق در بازارها و تولید سود و ثروت آنها را مایه قوام و امنیت نظام و آسایش سایر اقشار امت اسلامی از جمله: لشکریان (امنیت سازان و حافظین امنیت جامعه و زینت و زیور زمامداران)،مالیات­دهندگان، قضات و نویسندگان، تلقی می­نمایند.(نهج البلاغه، نامه ۵۳ : فراز۲۹)
افزون بر این، نتایج حاصل از نظریات و تجارب علمی و عملی با رویکردهای مختلف نیز موید این امر بوده و اساسا در دوران معاصر، همواره وجود رابطه بین تجارت جهانی و رشد اقتصادی دیده شده و به اثبات رسیده است بطوریکه بین بازرگانی و سایر متغیرهای اقتصادی و نیز بین رشد اقتصادی و گسترش مولفه­های تجاری، همواره نقش تعیین کننده ­ای وجود داشته است. همچنین اهمیت تجارت خارجی در فرایند توسعه اقتصادی، از طریق تاثیر گذاری صادرات بر دامنه وسیعی از متغیرهای اقتصادی هم در سطوح کلان و هم در سطوح خرد اقتصاد، نمود پیدا می­ کند. بنابراین تجارت خارجی و منطقه­ای یک ابزار اساسی است که علاوه بر نقش موثر اقتصادی خود بر جامعه و ارتقای جایگاه یک کشور در سطح منطقه­ای و جهانی، می ­تواند بر سایر شئون زندگی آحاد یک جامعه نیز عمیقا موثر باشد.(آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲)
از نظر تاریخی نیز بازرگانی پدیده­ای به قدمت چندهزار ساله است که محدود به هیچ مرز جغرافیایی یا قوم خاصی نبوده و امروزه روند آن جهانی شده و در این خصوص جمهوری اسلامی ایران از یک جانب بدلیل موقعیت ممتاز جغرافیایی و توانایی­های بالای اقتصادی، بویژه مزیت­های متنوع بالقوه تجاری، از پتانسیل­های بالایی در منطقه برخوردار است و از جانب دیگر بدلیل نیاز سیاسی بازیگران فرامنطقه­ای مبنی بر همکاری با جمهوری اسلامی ایران جهت حل معضلات منطقه­ای، کشور با یک فرصت تاریخی روبروست و مجموعه این شرایط ایجاب می­ کند تا ایران با یک برنامه­ ریزی راهبردی، نه تنها مزیت­های نسبی موجود خود را حفظ کند، بلکه در جهت خلق مزیت نسبی نیز گام بردارد. بی­تردید مادامیکه کشور یک الگوی توسعه ملی سنجیده شده و بومی مبتنی بر آرمان­ها، ارزش­ها و منافع خویش در حوزه ­های مختلف نداشته باشد، مرتب رفتارهای خود را تغییر می­دهد در حالیکه امروز موضوع آنقدر حاد و با اهمیت است که نباید حتی از کوچکترین سرمایه (فرصت) چه در سطح جهانی، چه در درون کشورچشم پوشی نمود. به­همین جهت به نظر می­رسد که تنها راهبرد خردمندانه و پویا، توسعه منطقه­ای با مدیریت ایران با رویکرد تجاری و بر اساس مشارکت بخش خصوصی است.(آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲)
هر ملتی­جهت تحقق آرمان­های خود،که مهمترین­آنها داشتن­سرزمینی برخوردار ازعدالت، رفاه و امنیت است، درجستجوی راهکارهای عملی­برای سرعت­بخشیدن به­روند رشد وتوسعه اقتصادی­است و یکی از گزینه­ های راهبردی در این رابطه، نحوه نگرش به مجموعه سیاست­های بازرگانی در اقتصاد است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۷)
۲-۲-۶-۲ تجارت و توسعه
مطالعات انجام شده گویای این واقعیت تلخ است که ساختار تولیدی و صادراتی اغلب کشورهای در حال توسعه را کالاهای پردازش نشده، تولیدات خام و مواد معدنی تشکیل می­دهد که تولید و عرضه آنها، بیشتر متکی بر استخراج منابع ملی و مواهب طبیعی و نه متکی بر فرایند تولید مرحله به مرحله کالاها و خدمات است. بیشتر این کشورها، تک محصولی قلمداد می­شوند و به شدت وابسته به درآمد و لاجرم قیمت کالاهای صادراتی خود می­باشند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۷)
با این حال اغلب این کشورها حتی در تولید و صدور این محصولات در بازار جهانی، نقش تعیین کننده ­ای ندارند. به عبارتی تکیه بر مزیت طبیعی و بی­توجهی به اصل خلق مزیت به منظور کسب درآمد و ثروت بیشتر، یکی از موانع رشد و توسعه آنها است. طبیعی است برای کشوری که دوران حرکت به سوی صنعتی شدن را طی می­ کند و فاصله ژرفی با آخرین دستاوردهای صنعتی و تکنولوژیکی دنیا را دارد نحوه نگرش به مجموعه سیاست­های بازرگانی در اقتصاد یک کشور با رهیافت منطقه­ای اگر به شیوه برنامه­ ریزی شده، پویا و درخور امکانات، استعدادهای ملی- منطقه­ای و
همگام باروند توسعه وامنیت پایدار انجام شود، می ­تواند راهی مناسب برای دستیابی به رشد و توسعه،
ارتقای رفاه و امنیت، برقراری عدالت و اعتلای آن کشور باشد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۷)
از نظر تاریخی نیز، تجارت پدیده­ای به قدمت چند هزار ساله است که محدود به هیچ مرز جغرافیایی، منطقه و یا قوم خاصی نبوده و از جمله بحث برانگیزترین بخش­های رشته اقتصاد است و قدمت آن به قرن شانزدهم میلادی و به اشتیاق تجار اروپایی برای دستیابی به طلای اسپانیا برمی­گردد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۷)
در قرون بعد، تجارت خارجی موجب نرخ بالای رشد اقتصادی شد و اقتصاددانانی نظیر آدام اسمیت، دیوید ریکاردو و جان استوارت میل،… که از جمله متفکران و پایه­گذاران این تفکر بودند، مفاهیم اصلی این رشته را بنا نهاده و اولین نظرات را در باب ارتباط رشد اقتصادی (بعنوان مهمترین شاخص نمایه در سطح کلان) با مقوله تجارت خارجی ارائه کردند تا اینکه پس از جنگ دوم جهانی این مقوله، اهمیت خود را در فرایند رشد اقتصادی، در چارچوب راهبردهای توسعه صادرات و جانشینی واردات مطرح ساخته است. در مجموع اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک نقش و اهمیت ویژه­ای برای تجارت خارجی در روند توسعه اقتصادی قائل هستند و از آن بعنوان موتور رشد اقتصادی نام می­برند، این در حالی است که اقتصاددانان رادیکال از نظر تاریخی به این مقوله بدبین بوده و معتقدند که تجارت خارجی موجب تشدید نابرابری­های بین ­المللی و ایجاد فاصله بیشتر بین کشورهای غنی و فقیر می­گردد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۸)
با این حال حداقل در چهل سال گذشته رشد تجارت جهانی کالا و خدمات همواره بیشتر از رشد تولید ناخالص جهانی بوده و حدود ۲۰% کل تولید ناخالص جهانی صادر گردیده است. طبق آمارهای ارائه شده از سوی بانک جهانی، ارزش صادرات جهانی در سال ۲۰۰۸ بالغ بر یازده تریلیون دلار یا چیزی حدود ۲۳% ارزش کل تولید ناخالص جهانی بوده است. در حالیکه کشورهای در حال توسعه فقط ۳۰% صادرات جهانی را به خود اختصاص داده­اند و سهم کشورمان از ۱% این مقدار نیز کمتر است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۸)
با نگرش به رشد و گسترش پرشتاب تجارت جهانی و اهمیت وجایگاه مبادلات تجاری در نظم منطقه­ای و مدیریت بین ­المللی، درک عوامل مرتبط با توسعه، تجارت و امنیت ملی، مستلزم مطالعه نظریه­ های تجاری منطقه­ای و شناخت چگونگی روابط بین سیاست­های اقتصادی- تجاری داخلی، منطقه­ای و جهانی با تعامل توسعه و امنیت ملی است. زیرا با باز شدن درهای اقتصاد بر روی تجارت جهانی نه تنها انتقال کالا، خدمات و منابع ملی میسر می­ شود، بلکه جامعه پذیرای اثرات توسعه­ای (یا ضد توسعه­ای) انتقال فناوری، الگوهای مصرفی و ارزش فرهنگی، ترتیبات نهادی و سازماندهی اجتماعی، نظام­های آموزشی- بهداشتی- اجتماعی و ارزش­ها وسبک زندگی ملل دیگر شده و اینگونه انتقالات در خصوص فرایند رشد و توسعه و امنیت، متبلور می­ شود. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۸-۷)
افزون بر این شرایط خاص منطقه خاورمیانه و بویژه خلیج فارس، با عنایت به گستره قلمرو استراتژی­ های جهانی و بازیگران فرامنطقه­ای در منطقه و تحولات آن در حوزه ­های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی- اجتماعی و نظامی امنیتی، منطقه را در قلب تصمیمات جهانی قرار داده است. چرا که منطقه ژئواستراتژیک خلیج فارس بدلیل برخورداری از ذخایر عظیم انرژی و نقش آن در اقتصاد جهانی، حجم عظیم سرمایه ­گذاری­های انجام شده برای رشد وتوسعه و تمرکز فعالیت­های اقتصادی و تجاری در منطقه، وجود بازارهای وسیع (سرمایه، کالا، کار) فعالیت­های تجاری منطقه­ای و به ­تبع آن فرامنطقه­ای و آزادسازی تجاری، تسهیل و رفع موانع تجاری در سایه موافقتنامه­های دوجانبه، چندجانبه و تجارت آزاد و تکثر مناطق آزاد تجاری، علایق و کارکردهای تجاری بازیگران متعدد برای حضور در بازار کشورهای سواحل جنوبی خلیج فارس، شرایط منطقه به گونه ­ای رقم خورده که می­توان گفت که در آستانه تبدیل شدن به منطقه تجارت آزاد است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۹)
اصولا ساختار در روابط بین­الملل به معنی چگونگی توزیع قدرت بین بازیگران است و در شرایطی که رهیافت­های امنیت بین­الملل دچار تحول و دگرگونی می­شوند، طبیعی است که زمینه برای تغییر در شکل­بندی، ماهیت و الگوهای رفتار امنیتی سایر بازیگران فراهم می­گردد و به هرمیزان که کشورها نسبت به موضوعات فروملی و فراملی حساسیت بیشتری داشته باشند، طبیعتا از قابلیت­ها و اقدامات موثرتری برای کنترل امنیت برخوردار خواهند شد. این امر را می­توان شکل جدیدی از برنامه­ ریزی امنیت ملی در عرصه تحولات ساختاری در نظام بین­الملل دانست. در مجموع شناخت صحیح از ساختار بین ­المللی این امکان را فراهم می ­آورد تا الگوی رفتار دولت­ها و علل اقدامات آنها را تبیین و بر اساس آن سیاست­های راهبردی را تنظیم و اجرا نمود.(متقی، ۱۳۸۹: ۲۱۵)
پس­ازپایان جنگ­سرد درخصوص­امنیت­سازی،نظریات­متفاوتی­درسطح­بین ­المللی­به­این­شرح مطرح است: