“
امام خمینی: «جلوگیری از خرید و فروش و پخش این طور مواد، بی اشکال، لازم است از نظر شرع هم باید این کار بشود»(امام خمینی،۱۳۷۸: ۲۶۹) و در جواب از سوءال فروش هروئین و فروش آن به معتاد یا غیر معتاد نوشتند «جایز نیست و فرق نمی کند».(همان،۳۷)
شهید مرتضی مطهری هم از باب مفسده داشتن و ضررداشتن تریاک حکم شرعی آن را حرام می دانند(مطهری،۱۳۶۵: ۴۰).
در میان فقهای اهل سنت نیز فتوای به تحریم استعمال حشیش و بنگ سابقه ای طولانی دارد.(نوری،۱۳۷۸: ۱۴۳).
در این که مصرف کننده مواد اعتیاد آور بر چه اساسی قابل مجازات است سه نظر در میان آنان به چشم میخورد:
الف) عده ای با استناد به «کل مسکر خمر و کل خمر حرام» و «نهی النبی عن کل مسکر و نقر»، مواد مخدر را در زمره مسکرات قرار داده و به نجس بودن، حرمت و مشمول حد شدن مرتکب آن فتوا دادهاند و مقدار حد را ۴۰ یا ۸۰ ضربه شلاق دانسته اند(بار،۱۹۹۸: ۴۷) و بر همین اساس گفته اند هم قاعده درء (که مختص حدود است) در آن جاری است و هم توبه از عوامل مخففه به شمار میآید.(نوری،۱۳۷۸: ۳۷۸)
در عربستان سعودی، نظر شریعت اسلام در مورد مواد مخدر چنین اعلام شده است:
«حکم مواد مخدر، حکم خمر است از نظر خرید و فروش، وجوب حد، نجاست و عدم جواز به کارگیری آن برای معالجه. و از جمله مواد مخدر است توتون و تنباکو و هر گونه بهره وری از آن ها مثل دود کردن و بوییدن، تزریق و بلعیدن موجب اقامه حد است که هشتاد یا چهل ضربه تازیانه خواهد بود»(همان،۱۵۳).
ب) گروهی دیگر، خریدار، فروشنده و حتی کسی را که مواد مخدر را استعمال میکند، مستحق مجازات محارب دانسته اند که عبارت است از قتل، به دار آویختن و…، ولی مجلس هیئت کبار علما در عربستان سعودی در قرار شماره ۲۳۸ فقط قاچاقچی مواد مخدر را در حکم محارب دانسته است(همان،۵۳).
ج گروه سوم، ضمن فتوای به حرمت مواد مخدر و حرمت معالجه با آن جز در موارد ضروری، نسبت به کسی که آن را استعمال کند، قائل به تعزیر شده اند(همان،۵۲).
برای نمونه، شربینی هر آنچه را که موجب زوال عقل شود از موجبات تعزیر میداند (نه حد) و برای آن استعمال حشیش و بنگ را مثال می آورد.(شربین،۱۹۵۸: ۱۸۷) یا، حصنکی به حرمت مصرف بنگ وحشیش حکم کرده و میگوید حرمت آن کمتر از حرمت خمر و موجب تعزیر است.(حصنکی،۱۴۱۵: ۲۰۸)
مسأله وجوب جلوگیری از ضرر در فقه شیعه و اهل سنت به حدی اهمیت دارد که فقها در مواردی مثل روزه با احتمال ضرر وجوب آن را منتفی دانسته و حتی به حرمت آن فتوا دادهاند. از این رو در مورد مواد مخدر در جایی که ضرر آن قطعی است به یقین استعمال آن حرام خواهد بوددر مورد حکم وضعی خرید و فروش هم حضرت امام در جواب استفتایی مرقوم فرمودند: «تخلف از منع دولت نباید بشود ولی حکم وضعی ندارد» و در مورد مجازات قاچاقچیان و در نظر گرفتن حکم اعدام، آن را منوط به صدق افساد فی الارض دانسته و فرموده اند: «فساد در صورتی است که مواد مخدر پخش شود به طوری که موجب ابتلای بسیاری شود یا به قصد این عمل یا با علم این اثر» (ساکی،۱۳۸۰: ۱۸۴).
این در حالی است که فقهای اهل سنت نه تنها به تحریم مطلق مواد مخدر ملتزم شده بلکه آن را به استعمال دخانیات هم سرایت دادهاند و به دلیل الحاق این مواد به مسأله خمر، خرید و فروش آن ها را هم باطل دانسته و تصریح کردهاند که صدقه و زکات و حج با این اموال، مردود است(بار،۱۹۹۸: ۴۹).
۳-۷-مبارزه با اعتیاد در ایران
در ایران مبارزه برای مصرف غیر طبی تریاک، برای اولین بار در سال ۹۳۹ ق. به فرمان شاه طهماسب اول صورت گرفت و به قول اسکندر بیک ترکمان، پانصد تومان تریاک فاروق را که در انبار شاهی بود به «شبهه حرمت» در آب روان حل کردند(ترکمان،۱۳۱۴: ۲۲).
در این گزارش دو نکته قابل توجه است: یکی این که بحث شبهه حرمت مطرح است نه قطع به حرمت و دیگر آن که با دید حرمت شرعی به مبارزه با آن بر می خیزند و جالب تر آنکه به جای برخورد با معتادان سعی در از بین بردن زمینه اعتیاد دارند.این دید مذهبی در قرن یازدهم هجری تغییر یافته و در زمان شاه عباس کبیر در سال ۱۶۲۱ م فرمانی برای منع استعمال آن و مجازات شدید برای متخلفین صادر می شود که فقط مدت کوتاه اجرا می شود(همان،۲۳).
مصرف مواد در بین ایرانیان افزایش یافته و اعتیاد رواج مییابد تا جایی که قارونیه در ۱۶۲۹م از عادات ایرانیان در مورد استعمال تریاک اظهار شگفتی میکند(نوری،۱۳۳۴: ۱۲۳) قدم بعدی در مبارزه را می توان دوران صدر مشروطیت دانست که در این زمان فتاوای علما، گفتار شاعران و روزنامه ها و مجلات برای مبارزه با مواد مخدر بسیج شد و کسی چون حاج ملا علی گنابادی با نوشتن کتاب «ذوالفقار» با بهره گرفتن از آیات کوشش زیادی در زمینه بیان جنبه حرمت مواد مخدر نمود (ساکی،۱۳۸۸: ۹۹).
در این موقع، هم معتاد از این نظر که امری خلاف شرع را مرتکب شده بود، مجرم و قابل مجازات تلقی می گردید و هم با جنبه شرعی دادن به مسأله قدمی در فرهنگ سازی جامعه برای مبارزه با مواد مخدر برداشته شد. پس از این، دوران قانون گذاری و مسأله سیاست جنایی در بر خورد با معتادان مطرح می شود که بر سه محور دور می زند:
۱٫ معتاد بیمار است و کسی است که قربانی جرم است نه مجرم.
۲٫ معتاد مجرمی است که مستحق مجازات نیست، زیرا در شکل گیری جرم نقش داشته، ولی پس از اعتیاد باید به جای مجازات به اقدامات تامینی دست زد.
۳٫ معتاد مجرم وقابل مجازات است(همان،۱۰۰).
قانون گذاری در زمینه مواد مخدر را در قالب قوانین قبل و پس از انقلاب می توان بررسی کرد. از آنجا که بسیاری از این قوانین منسوخ است تنها از این لحاظ که سیاست کنونی ایران را در زمینه مواد مخدر آشکار ساخته و به کاستیها و پی آمدهای هر دوره قانون گذاری پرداخته شود، قوانین قبل از انقلاب را به اجمال بررسی کرده و عمده مباحث را بر قانون فعلی و بیان کاستیها و احیاناً امتیازات آن متمرکز میکنیم.روشن است توجه به سیاست ها و برنامه ها از این نظر مفید است که در شرایط فعلی هم از تجربه های آن دوران می توان استفاده کرد و هم از کاستیها و نواقص جلوگیری می شود.
الف دوران قبل از انقلاب
۱ از ابتدا تا سال ۱۳۳۴ (سیاست کنترل)
نخستین قانون مصوب در زمینه مواد مخدر «قانون تحدید تریاک» مصوب ۲۳/۱۲/۱۲۸۹ است که نکات عمده در این قانون ۶ ماده ای بدین شرح است:
۱٫ وضع مالیات برای تریاک (ماده۱).
۲٫ خرید سوخته تریاک و تهیه شیره از آن (ماده۲).
۳٫ پیشبینی مدت هفت سال برای از بین بردن زمینه مصرف تریاک (ماده۴).
۴٫ در نظر گرفتن تسهیلات معافیت از مالیات برای تریاکی که از کشور خارج می شود (ماده۵).
۵٫ در این قانون سه نقص عمده وجود داشت که با هدف تحدید تریاک (عنوان قانون) در تضاد بود:
الف خرید سوخته تریاک خود نوعی تشویق برای مصرف آن بود.
ب معافیت از مالیات هم صادرات آن را تشویق می کرد که لازمه آن تولید یا وارد ساختن مواد مخدر و در نتیجه رواج مواد مخدر در کشور بود.
ج با پیشبینی مدت هفت سال، عملاً در این مدت رواج مواد مخدر به رسمیت شناخته شد.
این وضعیت، یعنی رسمیت دادن به ترویج مواد مخدر ادامه داشت تا این که برای اولین بار ماده ۲۷۵ قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴، استعمال علنی تریاک و الکل و سایر مواد مخدر را جرم دانست.
“