شکل ۴-۸: مراحل توزیع تنش در اجزای فشاری سخت­شده
(الف)تنش یکنواخت (ب)تنش غیر یکنواخت (پ)تنش غیر یکنواخت و تسلیم ورق
­
رفتار پس از کمانش ورق به وسیله تئوری تغییرشکل­های بزرگ تحلیل می­ شود که از طریق معادلات دیفرانسیلی بیان می­ شود. مشخص شده است که حل معادله دیفرانسیل با بهره گرفتن از تئوری تغییر شکل­های بزرگ به خاطر پیچیده بودن آن دارای کاربرد محدودی در طراحی می­باشد. به این علت، مفهوم «عرض موثر» معرفی شده است. در این روش به جای در نظر گرفتن توزیع غیریکنواخت تنش در کل عرض ورق w، فرض می­ شود که کل بار توسط عرض موثر مجازی b تحمل می­ شود که تحت تنش یکنواخت برابر با تنش لبه­ای f_max می­باشد، که در شکل ۴-۹ نشان داده شده است. عرض موثر b به­گونه ­ای انتخاب می­ شود که مساحت زیر منحنی واقعی توزیع تنش غیر­یکنواخت برابر مجموع مساحت­های دو قسمت هاشورخورده با عرض کل b و تنش لبه­ای f_max باشد. همچنین باید توجه شود که عرض موثر b بیانگر عرض ویژه­ای از ورق است که تنها وقتی کمانش می­ کند که تنش فشاری به نقطه جاری شدن فولاد برسد.]۲۳[

شکل ۴-۹: عرض موثر جزء فشاری سخت­شده

رفتار مطلوب مهاربند جدید

در این بخش نخست مفهوم ضریب رفتار تشریح می­ شود که جهت به­دست آوردن مقدار نیروی زلزله تحت سطوح مختلف کاربرد دارد.
در ادامه با بیان روش طراحی بر اساس سطح عملکرد، به تبیین رفتار مطلوب مهاربند جدید پرداخته می­ شود.­

مفهوم ضریب رفتار

ضریب رفتار^[۵۰]، R، تابع دو عامل شکل­پذیری و مقاومت افزون سیستم سازه­ای است.]۲۴[
وقتی­که سازه شروع به تسلیم می­ کند و تغییرشکل­های غیر­الاستیک رخ می­دهد، پریود رفتار سازه­ای تمایل به افزایش دارد که در بسیاری از سازه­ها یک کاهش در دامنه مقاومت ایجاد می­ کند. علاوه بر این، رفتار غیرالاستیک سبب استهلاک انرژی به میزان قابل توجهی می­ شود که به استهلاک چرخه­ای معروف است و این استهلاک علاوه بر استهلاک ویسکوز می­باشد. با ترکیب این آثار که به کاهش شکل­پذیری معروف است، نشان داده می­ شود که یک ساختمان طراحی شده مناسب با نیروی برشی متناظر تسلیم کامل (V_y) که به­ طور قابل توجهی کوچک­تر از نیروی برشی ناشی از رفتار الاستیک (V_E) است، می ­تواند ظرفیت ایجاد عملکرد رضایت­بخش تحت زمین­لرزه­های طرح را داشته باشد (شکل ۴-۱۰). بنابراین ضریب کاهش شکل­پذیری^[۵۱] به­ صورت رابطه ۴-۲ تعریف می­ شود:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۲
در رابطه ۴-۲، V_E و V_y به­ترتیب نیروی برشی متناظر حالت الاستیک قاب و نیروی برشی متناظر تسلیم قاب می­باشند.
شکل ۴-۱۰: رفتار کلی و ایده­آل شده سازه
استهلاک انرژی به دلیل رفتار چرخه­ای را می­توان به صورت سطح زیر نمودار نیرو-تغییر­شکل سازه بیان کرد. استهلاک انرژی سازه­ای به طور گسترده­ای به سختی سازه و میزان کاهش مقاومت سازه تحت تغییرشکل غیرالاستیک چرخه­ای بستگی دارد.
سیستم­هایی که ظرفیت استهلاک انرژی بالایی دارند مقدار ضریب کاهش شکل­پذیری R_d بزرگ­تری خواهند داشت و بنابراین ضریب R بزرگ­تری به دست خواهد آمد که سبب به وجود آمدن نیروهای طراحی کوچک­تری نسبت به سیستم­های با استهلاک انرژی کم­تر می­ شود.
مقاومتی که سازه بعد از تشکیل اولین لولای خمیری تا مرحله مکانیزم (ناپایداری) از خود بروز می­دهد، مقاومت افزون نامیده می­ شود. مقاومت افزون در سازه­ها به دلایل زیر اتفاق می­افتد:]۲۴[
ایجاد مفصل پلاستیک پی در پی که ناشی از طراحی مناسب است.
بیش­تر بودن مقاومت واقعی مصالح از مقاومت اسمی.
مقاومت طرح اعضا معمولا در یک ضریب کاهش Φ جهت اطمینان از عدم وقوع شکست ضرب می­ شود.
مقاومت اعضای غیر­سازه­ای که در تحلیل در نظر گرفته نمی­ شود.
دست بالا گرفتن مقاطع توسط مهندسین طراح.
رعایت حداقل الزامات آیین­ نامه­ای جهت کنترل تغییر مکان­ها.
بازتوزیع نیروها در محدوده ارتجاعی و …
ضریب مقاومت افزون^[۵۲]، Ω_۰، ناشی از سه ضریب زیر است:]۲۴[
ضریب مقاومت افزون طراحی^[۵۳] Ω_D : در اکثر موارد در نظر گرفته نمی­ شود و یا مقدار آن­را ­۲/۱ در نظر می­گیرند.]۲۴[
ضریب مقاومت افزون ناشی از مصالح^[۵۴] Ω_M : آیین­ نامه برای ساختمان­های فولادی، بتنی و سازه­های بنایی مسلح مقدار این ضریب را برابر ۲۵/۱در نظر گرفته است. در صورتی­که از ضریب کاهش مقاومت Φ= ۰٫۹ برای مقاومت مصالح استفاده شود، مقدار ۴/۱ در نظر گرفته می­ شود.
ضریب مقاومت افزون سیستم^[۵۵] Ω_S : وابسته به تعداد درجه نامعینی سیستم است و برای سیستم­های مختلف سازه­ای از جداول مربوطه در آیین­ نامه­ ها به­دست ­می ­آید.
با توجه به تعاریف بالا، ضریب رفتار به صورت رابطه ۴-۳-الف بیان می­ شود:
۴-۳-الف
که در رابطه ۴-۳-الف R ضریب رفتار سازه، R_d ضریب کاهش شکل­پذیری و Ω_۰ ضریب مقاومت افزون نامیده می­ شود.
آیین­ نامه NEHRP(FEMA450) ]24[ مقادیر ضریب رفتار و ضرایب مقاومت افزون سیستم مهاربند مقاوم در برابر کمانش را به صورت زیر بیان کرده است:
بنابراین مقدار ضریب کاهش شکل­پذیری سیستم مذکور برابر مقدار زیر می­ شود:
۴-۳-ب
وقتی­که یکی از اعضای سازه­ای به حد تسلیم برسد و اصطلاحاً در آن لولای خمیری تشکیل شود، مقاومت سازه از دیدگاه طراحی بهره ­برداری به پایان رسیده است. با توجه به شکل ۴-۱۰ اولین لولای خمیری به ازای نیروی برشی متناظر الاستیک (V_S) رخ می­دهد. در نتیجه خواهیم داشت:
۴-۵
۴-۴
در صورتی­که مقدار مقاومت افزون ناشی از مصالح و نیز مقاومت افزون طراحی را نیز اثر دهیم، رابطه ۴-۵ به­ صورت رابطه ۴-۶ تغییر خواهد کرد. بنابراین خواهیم داشت:
۴-۶
در صورتی­که مقدار کاهش مقاومت ناشی از مصالح و نیز کاهش مقاومت طراحی را در نظر نگیریم، محل تشکیل واقعی اولین لولای خمیری در سازه را مشخص خواهد کرد. بنابراین داریم:
۴-۷
در طراحی تسلیم، بعد از ایجاد اولین مفصل پلاستیک در قاب، عضو مورد نظر همچنان می ­تواند با تغییرشکل­های غیرارتجاعی انرژی ورودی را جذب کند تا به مرحله گسیختگی (V_y) و انهدام برسد. بنابراین داریم:
۴-۸

طراحی بر اساس سطح عملکرد سازه­ای^[۵۶]

طراحی بر اساس سطح عملکرد لرزه­ای یک مفهوم جدید در طراحی سازه­ای است که بر اساس مشاهده عملکرد سازه­ها در زلزله­های گذشته و نیز مطالعات آزمایشگاهی و هم­چنین پیشرفت در روش­های آنالیز و نیز ارتقای تکنولوژی کامپیوترهای امروزی بنا نهاده شده است.]۲۷[
این روش حداقل استانداردها را در روند طراحی سازه­ها به گونه ­ای در نظر گرفته است که ایمنی عمومی ساکنین در تکان­های شدید سازه که ناشی از زلزله­های شدید می­باشد، حفظ شود. در این روش، هدف اصلی، تامین امنیّت ساکنین در برابر شکست شدید اعضای سازه­ای است و جهت محدود کردن آسیب­ها، حفظ کاربری سازه و قابلیت تعمیر سریع سازه بنا نهاده شده است.
بر این اساس طبق پیشنهاد آیین­ نامه SEAOC ]28[ آمریکا سطوح عملکرد سازه­ای جهت کنترل میزان خسارت وارده به ازای زلزله­های مختلف به­ صورت زیر بیان شده است:
در زلزله­های خفیف ( این سطح خطر بر اساس ۵۰% احتمال وقوع در یک دوره ۵۰ سال می­باشد )، سازه بدون آسیب رفتار کند.
در زلزله­های متوسط ( این سطح خطر بر اساس ۱۰% احتمال وقوع در یک دوره ۵۰ سال که معادل دوره بازگشت ۴۷۵ سال می­باشد )، اعضای سازه­ای بدون آسیب رفتار می­ کند، ولی امکان آسیب به اعضای غیرسازه­ای وجود دارد.
در زلزله­های شدید ( این سطح خطر بر اساس ۲% احتمال وقوع در یک دوره ۵۰ سال که معادل دوره بازگشت ۲۴۷۵ سال می­باشد )، امکان آسیب به اعضای سازه­ای و غیر سازه­ای وجود دارد، اما سازه دچار فروریزش نمی­ شود. مقاومت در برابر فروریزش به این معنی است که ممکن است سازه سختی و مقاومت جانبی خود را تا حدی از دست بدهد ولی اعضای باربر ثقلی هم­چنان به وظایف خود عمل می­ کنند و یک حاشیه امنیت در برابر فروریزش ایجاد می­ کند.
با این وجود انتظار می­رود که آسیب­های سازه­ای حتی در زلزله­های شدید به گونه ­ای باشد که در اکثر سازه­ها امکان تعمیر وجود داشته باشد.
جهت تعیین نوع رفتار سازه در زلزله­های مختلف که در بالا اشاره شد، آیین­ نامه FEMA 369 ]27[ چهار سطح عملکرد سازه­ای را به صورت زیر تعریف کرده است:

• • • پیشنهاد میشود در طراحی مقیاسهای مورد استفاده برای عاملهای این تحقیق، از دیگر مدل ها و ابعاد ارزشهای فرهنگی نیز استفاده شود.

  ( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• پیشنهاد می گردد در پژوهشی مشابه، بازاریابی دهان به دهان با توجه به پیامدهای مثبت و منفی آن مورد بررسی قرار بگیرد.

۵-۵) محدودیتهای پژوهش
هر تحقیقی در مسیر جمع آوری اطلاعات و کسب نتایج مطلوب با مشکلاتی روبرو می شود که لازم است آن ها را شناسایی کرده و در جهت رفع آنها گام بردارد. انجام این تحقیق نیز با مشکلات متعددی مواجه بود که عمده آن ها عبارت بود از
- عدم دسترسی به تعداد مطالعه های موردی بیشتر به منظور افزایش تعمیم نتایج.
منابع و مآخذ:

• اسفرجانی، شهرزاد،(۱۳۸۲)، هدفهای تبلیغات، ماهنامه تدبیر، سال چهاردهم، شماره ۱۳۳٫

• پاشا شریفی، حسن ، شریفی، نسترن، (۱۳۸۳)، “روش های تحقیق در علوم رفتاری". انتشارات سخن، تهران، چاپ چهارم.

• حافظ نیا ، محمدرضا ، ۱۳۸۶ ، “مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، تهران ، انتشارات سمت

• حمیدی زاده، محمد رضا، خیرخواه عسکرآباد، محمدرضا، (۱۳۹۱)، “بررسی تأثیر قابلیت های مدیریت دانش بازاریابی بر عملکرد سازمان در صنعت پتروشیمی ایران"، فصلنامۀ علمی پژوهشی کاوش های مدیریت بازرگانی، سال چهارم، شماره ۸، صفحات ۳۰-۴۵٫

• خاکی ، غلامرضا ، (۱۳۹۰) ، “روش تحقیق در مدیریت"، چاپ ششم، تهران: انتشارات بازتاب.

• رایز؛ اَل، رایز؛ لورا، (۱۳۸۱)، «۲۲ قانون ثابت برای تثبیت نام تجاری»، ترجمه: منیژه بهزاد، تهران: انتشارات سیته.

• رنجبران، بهرام، جلیوند، محمد رضا،(۱۳۸۹)،.تاثیر تبلیغات دهان به دهان بر خرید خودرو های داخلی (مطالعه موردی خودروی سمند شرکت ایران خودرو) ، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

• روستا، احمد، ونوس، داور، ابراهیمی، عبدالمجید، (۱۳۹۰)، “مدیریت بازاریابی"، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات سمت.

• سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی، الهه،(۱۳۸۷)، «روش های تحقیق در علوم رفتاری»، چاپ هفتم تهران : انتشارات آگاه.

• سکاران ، اوما ، (۱۳۸۲)، “روش های تحقیق در مدیریت ، تهران ، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی .

• سکاران ، اوما ، ۱۳۸۸، “روش های تحقیق در مدیریت ، تهران ، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

• عبدالوند، محمدعلی، غفاری آشتیانی، پیمان، (۱۳۸۸)، ” ارائه الگویی برای ارزیابی عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی مثبت در بازار خدمات (مطالعه موردی: بانک های شهرستان اراک)"، پژوهش های مدیریت تابستان، ۲۰(۸۱):۳۵-۵۱٫

• عسگری لاسکی، مسعود، (۱۳۹۱)، بررسی رابطه بین ارزشهای فرهنگی و بازاریابی دهان به دهان در بین دانشجویان دانشگاه گیلان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.

• غفاری آشتیانی، پیمان - موسوی بصری، سید مسلم - قهاری، بتول - محمودوندی، زهرا، (۱۳۸۸)، “نقش و اثربخشی تبلیغات شفاهی و بازاریابی ویروسی"، نشریه: مدیریت «میثاق مدیران»شماره ۴۱، صفحات ۶۳ تا ۶۷٫

• کاتلر, فیلیپ و آرمسترانگ, گری، (۱۳۸۴)، “اصول بازاریابی", ترجمه ی بهمن فروزنده , نشر آتروپات, تهران.

• کاتلر، فیلیپ، « ده اشتباه نابخشودنی در بازاریابی»، ترجمه: کامبیز حیدرزاده، تهران: انتشارات کساکاوش، چاپ دوم، ۱۳۸۳٫

• گل پرور، محسن و نادی، محمد علی(۱۳۸۹)، ارزش هاى فرهنگى و انصاف : عدالت سازمانى، رضایت شغلى و ترک خدمت، ۲۰۷- فصلنامه تحقیقات فرهنگى، دوره سوم، شماره ۹، ، صص ۲۲۸٫

• محب علی، داود، فرهنگی، علی اکبر، (۱۳۹۰)، “مدیریت بازار (مدیریت بازاریابی)"، چاپ پنجم، انتشارات امیر کبیر، تهران.

• محمدیان، محمود، (۱۳۸۲)، “مدیریت تبلیغات:، نشر حروفیه، تهران.

• محمدیان، محمود، آقاجان، عباس، (۱۳۸۱)، “آسیب شناسی تبلیغات در ایران، به شیوه تعاملی"، نشرحروفیه، تهران.

• مرتضوی ،فاطمه ،(۱۳۸۹)، تاثیر مبادله دانش تجربی مصرف کنندگان در تبلیغ شفاهی بر ارزش استنباط شده مصرف کننده و وفادای مشتری؛ چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی.

• مشایخی، بیتا، جلالی، فرزانه، (۱۳۹۱)، “ارزشهای فرهنگی و حاکمیت شرکتی"، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال چهارم، شماره چهارم، شماره پیاپی (۱۴)، صفحات ۵۱-۶۶٫

• نادری، عزت الله وسیف نراقی ، مریم، ۱۳۷۸،"روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی"،تهران ، دفتر تحقیقات

• نایب زاده، شهناز، (۱۳۸۵)، ارزش از نگاه مشتری ماهنامه تدبیر سال هفدهم شماره ۱۷۴، ص ۱۳٫

• نوروزی، عبداله و قلندری، (۱۳۸۸)، کمال. تبلیغات و درگیری ذهنی مشتری با محصول، ماهنامه تدبیر، سال بیستم، شماره ۲۱۱٫

• نوروش، ایرج و سپاسی، سحر (۱۳۸۴)، «بررسی رابطه ارزش های فرهنگی با هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران»، بررسی حسابداری و حسابرسی ،سال دوازدهم ،شماره ۴۰ ،ص ص ۹۶-۸۱٫

• نوری، هدایت اله ، سوری، فرشاد ، کاظمی، زینب ،غلامی، علیرضا (۱۳۹۱) بررسی تبلیغات شفاهی و تحلیل تاثیر آن بر جذب گردشگران روتایی مطالعه موردی روستاهای هدف گردشگریشهرستان پاوه، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال دوازدهم، شماره۲۴، ص۸۳-۱۰۲

• یعقوبی، مریم، آقارحیمی، زهرا، کریمی، سعید، جوادی، مرضیه، (۱۳۹۰)، “عوامل مؤثر بر ترجیح بیماران در انتخاب یک بیمارستان بر اساس عوامل آمیخته بازاریابی خدمات در بیمارستان های منتخب اصفهان"، مجله پژوهشی حکیم، دوره چهاردهم، شماره دوم، صفحات ۱۰۶-۱۱۴٫

• Akroush, M., Al-Mohammad, S (2010) “The effect of marketing knowledge management on organizational performance: An empirical investigation of the telecommunications organizations in Jordan”, International Journal of Emerging Markets, Vol. 5 No. 1, 2010, pp. 38-77.

• Argan, Metin &Sevil,Guven&Yalama,Abdullah,(2011),”Word-of-Mouth Communication Effect in the Holdingsand Trades of Stocks: Empirical Evidence fromEmerging Market”, Academic and Business Research Institute International Conference,International Conference-Las Vegas 2011, October 6-8.

• Bush, Victoria D., Bush, Alan J., Clark, Paul., and Bush, Robert P., (2005), “ Girl power and word-of-Mouth Behavior in the flourishing sports market«, Journal of consumer Marketing, Vol. 22 No. 5.

• Bush, Victoria D., Bush, Alan J., Clark, Paul., and Bush, Robert P. 2005, » Girl power and word-of-Mouth Behavior in the flourishing sports market«, Journal of consumer Marketing, Vol. 22 No. 5.

• Buttle Francis A. ,(1998),Word of mouth: understanding and managing referral marketing Journal of Strategic Marketing 6 241–۲۵۴

• Chan, Haksin, Cu, iSelina (2011) The contrasting effects of negative word of mouth in the post-consumption stage Original Research ArticleJournal of Consumer Psychology, Volume 21, Issue 3, July 2011, Pages 324-337

• Chan, Haksin, Cu, iSelina (2011) The contrasting effects of negative word of mouth in the post-consumption stage Original Research ArticleJournal of Consumer Psychology, Volume 21, Issue 3, July 2011, Pages 324-337.

• Cox, D. F., (1967), “ Risk handling in consumer behavior” – an intensive study of two cases. In D. F. Cox (Ed.), Risk-taking and information-handling in consumer behavior. Boston: Harvard University Press, PP. 34-81.

• Day, G (1994) “The Capabilities of Market-Driven Organizations”, Journal of Marketing, Vol. 58 (October), pp. 37-52.

• East Robert, Hammond Kathy, Lomax Wendy , (2008), Measuring the impact of positive and negative word of mouth on brand purchase probability-Intern. J. of Research in Marketing 25, 215–۲۲۴

• Ennew, Christine T., Banerjee, Ashish K., and Li, Derek. 2000,»Managing Word of Mouth communication: Empirical Evidence from India«, International Journal of Bank Marketing, Vol. 18 No. 2.

• Godes, David. and Mayzlin, Dina. 2004,» Using online conversations to study word-of-Mouth communication«, Marketing Science, Vol. 23 No. 4.

متد محتوا محور در مقایسه با متد فیلترینگ اشتراکی دارای مزایایی به شرح زیر است:
۳-۳-۱- استقلال کاربر
متد محتوا محور به امتیازهای کاربر فعال برای ساختن نمایه از او احتیاج دارد. در حالی که متد فیلترینگ اشتراکی به امتیازهای کاربران همسایه برای تشکیل مجموعه همسایگی کاربر فعال نیاز دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۳-۲-شفافیت
به عنوان دلیل برای پیشنهاد یک قلم به کاربر در سیستم­های محتوا محور می­توان ویژگی­های آن قلم را ارائه داد. در حالی که متد فیلترینگ اشتراکی جعبه سیاه است و تنها دلیل برای پیشنهاد قلم به کاربر فعال این است که کاربرانی ناشناس که سلیقه­شان مشابه با کاربر فعال بوده آن قلم را دوست داشته اند.
۳-۳-۳- قلم جدید
روش محتوا محور مشکل شروع سرد که در متد فیلترینگ اشتراکی موجود می­باشد را ندارد. و می ­تواند قلمی را که تا کنون توسط هیچ کاربری امتیازدهی نشده است، به کاربر فعال پیشنهاد دهد.
۳-۴- معایب روش محتوا محور
متد محتوا محور دارای معایبی نیز می­باشد که در ادامه شرح داده شده ­اند:
۳-۴-۱- کمبود محتوا
اگر اطلاعات توصیفی مربوط به اقلام کافی نباشد نمی­ توان به درستی اقلام مورد علاقه کاربر را از اقلامی که به آنها علاقه­ای ندارد متمایز کرد. بنابراین نمی­ توان توسط این متد پیشنهادات صحیح و مناسبی ارائه نمود
۳-۴-۲- خصوصی سازی افزون
متد محتوا محور اقلامی که مطابق با نمایه ساخته شده از علاقه ­مندی­های کاربر است را به او پیشنهاد می­دهد. اقلامی که پیشنهاد می­شوند شبیه به اقلامی هستند که در گذشته کاربر به آنها امتیاز بالایی داده است. بنابراین در این سیستم­ها هیچ گاه تازگی وجود ندارد.
۳-۴-۳- کاربر جدید
در متد محتوا محور کاربر باید به تعداد قابل ملاحظه­ای از اقلام امتیاز داده باشد تا نمایه­ای صحیح از علاقه ­مندی­های او ساخته شود. بنابراین پشنهاد ارائه شده به کاربر جدیدی که به تعداد کافی اقلام رای نداده است، قابل اطمینان نمی ­باشد.
فصل چهارم
روش پیشنهادی
۴- روش پیشنهادی
۴-۱- پیشگفتار
مبنای کار این پایان نامه، روش فیلترینگ اشتراکی مبتنی بر کاربران می­باشد. در این روش، روند کار به این صورت است که کاربران مشابه بر اساس نحوه امتیازدهی­شان به اقلام شناسایی شده سپس امتیاز اقلامی که تا کنون دیده نشده­اند پیش ­بینی و در نهایت اقلامی که امتیاز بالا دارند به کاربر پیشنهاد می­ شود. در این روش، تمامی اقلام به طور یکسان در تعیین میزان شباهت بین کاربران تاثیر گذارند. ولی در واقعیت برای پیش ­بینی امتیاز قلم هدف، شباهت نحوه امتیازدهی کاربران به اقلام شبیه به قلم هدف، دارای اهمیت بیشتری نسبت به سایر اقلام می­باشد. راهکارهای گوناگونی برای تعیین میزان تاثیر گذاری اقلام در فیلترینگ اشتراکی ارائه شده است که در ادامه به اختصار شرح داده شده ­اند.
۴-۲- مروری بر کارهای انجام شده در این راستا
در [۴۷] از معیار فرکانس معکوس سند^[۵۴] که معیاری معروف در بازیابی اطلاعات می­باشد، برای وزن­دهی به اقلام در سیستم­های فیلترینگ اشتراکی استفاده شده است. ایده اصلی این راهکار فرکانس معکوس کاربر نام دارد. یعنی اقلامی که در بین عموم کاربران دارای محبوبیت هستند نمی ­توانند به درستی بیانگر علائق یک کاربر باشند. بنابراین باید به این اقلام وزن کمتری نسبت به سایر اقلام اختصاص داد.
در [۴۸] نیز ایده مشابه با ایده قبل مطرح شده است. در این روش برای کاهش وزن اقلام محبوب از راهکار پراکندگی استفاده شده است. بدین صورت که به اقلامی که از لحاظ امتیاز، پراکندگی بیشتری دارند وزن بیشتر اختصاص می­یابد.
در [۴۹] راهکاری مبتنی بر تئوری اطلاعات ارائه شده است. در این راهکار با بهره گرفتن از معیار اطلاعات متقابل^[۵۵] و آنتروپی^[۵۶]، میزان وابستگی بین قلم هدف و اقلام دیگر تعیین و بر این اساس به اقلام وزن تخصیص داده می­ شود.
در [۵۰] یک روش وزن­دهی اتوماتیک ارائه شده است که از ایده مربوط به سیستم­های مبتنی بر مدل استفاده می­ کند. این روش توسط ماکزیمم کردن میانگین شباهت بین کاربران، به اقلام وزن می­دهد. به گونه ­ای که کاربر را به کسانی که با او سلیقه مشابه دارند شبیه­تر و از کسانی که با او اختلاف سلیقه دارند متمایز­تر می­ کند.
به دلیل متناقض بودن نتایج گزارش شده از انواع روش­های ارائه شده، در [۵۱] مقایسه­ ای بین انواع روش­های وزن­دهی به اقلام انجام شده است. همچنین سه روش برای فیلتر کردن اقلام بر اساس وزن­های تخصیص یافته به آنها معرفی شده است.
در [۵۲]مشکل یکسان بودن وزن اقلام و پراکندگی سیستم­های فیلترینگ اشتراکی توسط شباهت محلی و سراسری کاربران حل شده است. بدین صورت که شباهت محلی بین کاربران با کاستن تاثیر اقلام محبوب در بین عموم محاسبه می­ شود. این کار با در نظر گرفتن امتیازهای هر قلم به عنوان یک متغیر تصادفی از توزیع لاپلاس انجام می­ شود.
در [۵۳] راهکاری نوین برای وزن­دهی به اقلام و غلبه بر مشکل پراکندگی ارائه شده است. این راهکار بر اساس تجزیه و تحلیل معنایی نهفته^[۵۷] و استفاده از روش تجزیه منحصر به فرد^[۵۸] می­باشد.
در [۵۴] مشکل شروع سرد در خلال وزن­دهی به اقلام مورد بررسی قرار گرفته است. وزن­دهی به اقلام بر اساس کاهش تاثیر اقلام محبوب توسط دو روش فرکانس معکوس کاربر و وزن­دهی خطی انجام شده است.
۴-۳- مقدمه­ای بر روش پیشنهادی
اکثر روش­هایی که تا کنون برای تخصیص وزن به اقلام ارائه شده ­اند از اطلاعات آماری اقلام یعنی امتیازهای تخصیص داده شده به آنها استفاده کرده ­اند. در حالی که می­توان از محتوای مربوط به اقلام برای تعیین شباهت و وزن­دهی­ به آنها استفاده نمود. به دلیل اینکه پایگاه داده ­های مورد استفاده در این پایان نامه MovieLens و EachMovie است و هر دو مربوط به فیلم می­باشند، منظور از اقلام همان فیلم­های موجود در این پایگاه داده می­باشد. در این پایان نامه به منظور استفاده از روش محتوا محور، ویژگی ژانرها، کارگردانان و بازیگران هر فیلم مورد بررسی قرار گرفته است. ژانر هر فیلم مشخص کننده دسته فیلم است. بعنوان مثال اگر ژانر فیلمی کمدی- درام باشد یعنی آن فیلم به دو دسته کمدی و درام تعلق دارد. در پایگاه داده ­های مذکور، اطلاعات مربوط به ژانر هر فیلم موجود می­باشد. بعنوان مثال در پایگاه داده MovieLens، ۱۹ ژانر وجود دارد که هر فیلم حداقل ۱ و حداکثر ۳ ژانر دارد. علاوه بر ویژگی ژانر هر فیلم از داده ­های دیگر نظیر ویژگی­های کارگردانان و بازیگران هر فیلم نیز استفاده شده است. این ویژگی­ها در پایگاه داده وجود ندارند و باید از پایگاه داده ­های Linked Open Data(LOD)، نظیر DBpedia استخراج گردند. شایان ذکر است استفاده از داده ­های تکمیلی به منظور وزن­­دهی­ دقیق­تر اقلام توسط روش محتوا محور و به دنبال آن بالا بردن دقت پیش ­بینی در سیستم­های فیلترینگ اشتراکی می­باشد.
۴-۴- روش پیشنهادی
روش ارائه شده از ۳ مرحله مجزا تشکیل شده است:
۱- پیش پردازش
۲- تخصیص وزن به اقلام بر اساس روش محتوا محور
۳- استفاده از وزن­های تخصیص داده شده به اقلام در دو فاز انتخاب همسایگی و پیش ­بینی، در روش فیلترینگ اشتراکی
در ادامه شرح مراحل بالا به تفصیل توضیح داده شده است.
۴-۴-۱- پیش پردازش
همانگونه که در قبل بیان شد برای استفاده از ویژگی­های بازیگران و کارگردانان مربوط به هر فیلم در روش محتوا محور ، نیازمند به استخراج آنها می­باشیم. از آنجا که پایگاه داده ­های مورد استفاده در این پایان نامه MovieLensو EachMovie می­باشد، در ادامه نحوه استخراج اطلاعات مورد نیاز مربوط به فیلم­های موجود در هر یک از این دو پایگاه داده توضیح داده شده است.
۴-۴-۱-۱- پیش پردازش بر روی پایگاه داده MovieLens
DBPedia اطلاعات موجود در WikiPedia را به صورت سازمان­دهی شده استخراج کرده و در دسترس قرار داده است. به منظور استفاده از اطلاعات سازمان­دهی شده مربوط به فیلم­ها، یک درخواست براساس عنوان فیلم در زبان SPARQL طراحی و با بهره گرفتن از متد PostURL به سرور DBPedia^[59] ارسال می­ شود. نمونه­­ای از درخواست طراحی شده در ادامه قابل مشاهده می­باشد:
SELECT ?film_title ?star_name ?nameDirector {
{
SELECT DISTINCT ?movies ?film_title
WHERE {
?movies rdf:type
<http://dbpedia.org/ontology/Film>;
rdfs:label ?film_title.

۳) قیمت به ازای یک کیلو وات ساعت انرژی ۴/۸ % کاهش می یابد.
توربین های بادی امروزی بیشتر با سیستم کنترل زاویه پرده ساخته می شوند تا سیستم کنترل استال ^۱ . این بدان معناست که تغییر سایز ژنراتور در ارتباط با سایز روتور ، می تواند با آزادی بیشتری صورت بگیرد. عموما ، تمایل به استفاده از روتور با منطقه تحت پوشش بزرگتر به ازای یک سایز مشخص ژنراتور ، وجود دارد. در نتیجه وقتی قیمت به ازای یک کیلو وات قدرت نصب شده را برای توربین های قدیمی با توربین های جدید مقایسه می کنیم تا هزینه ها را بر آورد کنیم، رقم حاصل کاملا اغراق آمیز خواهد بود. پس معیار مناسب جهت سنجش قیمت ، بهای واحد مترمربع منطقه تحت پوشش روتور و نه قیمت به ازای یک کیلو وات قدرت ( نامی ) نصب شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

1. 1. Stall Control

ضریب ظرفیت ( Capacity Factor ) :
این ضریب برای یک فرایند تولید انرژی سالانه بخش بر بیشینه تولید انرژی نظری ( تئوریکال ) در شرایطی که ژنراتور در طول سال با قدرت نامی کار کرده باشد. در تحلیل نهایی آنچه به شمار می آید ، قیمت به ازای هر کیلو وات ساعت انرژی تولیدی است و نه ضریب توانایی.

اقتصاد انرژی باد در مناطق فرا ساحلی
تازه ترین گزارش های دانمارک در مورد انرژی باد در مناطق فراساحلی ( انرژی باد ساحلی ) :
در سال ۱۹۹۷ کمپانیهای دانمارکی فعال در زمینه قدرت و آژانس انرژی دانمارک ، طرحهایی را برای سرمایه گذاری کلان روی انرژی باد در مناطق فراساحلی این کشور نهایی کردند. این طرحها شامل نصب و احداث ۴۱۰۰ مگاوات نیروگاه بادی در مناطق فراساحلی تا سال ۲۰۳۰ هستند. یعنی ۵۰ درصد از مصرف برق دانمارک ۳۱Twh/year. توسط باد ساحل تامین خواهد شد.
دلیل اصلی اقتصادی شدن پروژه های انرژی باد ساحلی این است که هزینه فونداسیون ها بطور چشمگیری کاهش پیدا کرده است. کل سرمایه مورد نیاز جهت نصب یک مگاوات نیروگاه بادی ـ ساحلی در دانمارک، به طور تقریبی حدود ۷/۱ میلیون دلار آمریکا(معادل ۱۲ میلیون DKK یا ۴ میلیون DEM است.)،با در نظر گرفتن هزینه اتصال به شبکه و مانند آن.
به نظر می رسد شرکت های برق دانمارک با نگاهی به طول عمر پروژه ۵۰ سال سعی کنند پروژه هایشان را بهینه کنند. این مسئله از آنجا نتیجه می شود که سازندگان فونداسیون ها ، برج ها ، محفظه ناسل و شفت اصلی توربین طرحهایشان را برای استفاده در طول عمر ۵۰ سال ارائه می دهند.
قبل از تحلیل نتایج توربین بادی، در مورد عملکرد و ساختار سیمولینکی سیستم مورد مطالعه، اجزای به کار رفته در آن و قابلیت اطمینان توربین های بادی توضیحات مختصری ارائه می شود. [ ۲۰]

قابلیت اطمینان توربین های بادی
سیستم تبدیل انرژ‍‍ی باد کوچک، به سرعت همراه با  های بزرگ برای تولید الکتریسیته در کاربردهای متصل به شبکه و نا متصل به شبکه رشد یافته است.  ها به عنوان سیستم های مرکبی در نظر گرفته می شوند که شامل سیستم های فرعی مکانیکی مانند رتور و سیسستم های فرعی الکتریکی مانند کانورتر، اینورتر، یکسوساز، کنترل کننده و بار می باشند.
نقص در هرکدام از سیستم های فرعی می تواند باعث خسارات عمده ای شود. این موضوع زمانی شدیدتر است که سیستم نامتصل به شبکه با عدم وجود توان روبروست. بنابراین نیاز به محاسبات قابلیت اطمینان  کوچک به منظور رسیدن به آرایشی کارامد و موثر می باشد
تمامی توربین های بادی و تجاری کوچک بر پایه ی  هستند سیستم توان شرطی برای یک اتصال شبکه ی مبتنی بر آرایش شامل  نیازمند یک یکسوساز ،کانورتر بوست و اینورتر متصل به شبکه می باشد.
آنالیز قابلیت اطمینان چنان سیستمی به طور عمده تحت تاثیر متغییرهای وابسته می باشد. بنابراین لازم است که دامنه ی اثر آنها بر روی قابلیت اطمینان سیستم را مشخص کنیم. در محاسبات قابلیت اطینان جریان و ولتا‍‍ژ مکانیکی به عنوان متغییرهای وابسته در نظر گرفته می شود از آنجا که بر اساس دما و سایر متغییرها شدیدا تحت تاثیر قرار می گیرند.
قابلیت اطمینان چنین سیستمی با آرایش های مختلف متفاوت خواهد بود. هرچند مطالعات جدید بیشتر برآن است که به جای  قابلیت اطمینان و پیشرفت اینورتر را بررسی کند. بیشتر محاسبات قابلیت اطمینان براساس اطلاعات قابل دسترسی به دست آمده توسط هند بوک نظامی است.
براساس هندبوک نظامی می توان یک آنالیز مقایسه ای از محاسبات قابلیت اطمینان سیستم های تبدیل مختلف را انجام داد اگرچه عدم وجود فاکتورهای محیطی و استرسی می تواند محدودیت های شدیدی را بر مقادیر قابلیت اطمینان محاسبه شده اعمال کند.
در یک ترکیب بندی شامل یکسوکننده، کانورتر و اینورتر اطلاعات قابلیت اطمینان هر کدام از آنها برای تعیین قابلیت اطمینان  کمک کننده هستند.
اگرچه قابلیت اطمینانی که بار اول توسط محاسبات قابلیت اطمینان با بهره گرفتن از روش های آماری خالص (از اطلاعات داده شده توسط تولید کنندگان یا اطلاعات حاصل از هندبوک نظامی که یکسوساز، کانورتر و اینورتر را به عنوان یک سیستم کل در نظر می گیرد.) انجام می شود می تواند نامشخص باشد.
اگرچه اجزای زیادتر در  قابلیت اطمینان کمتری رانشان می دهد و برعکس اما اثر متغییرهای وابسته می تواند متفاوت باشد و بنابراین منجر به تغییر در قابلیت اطمینان شود.
شکل ۲-۲۹- دیاگرام تک خطی یک توربین بادی متصل به شبکه برای آنالیز قابلیت اطمینان
همچنین نیاز ارزیابی قابلیت اطمینان برای  یک توربین بادی کوچک متصل به شبکه برای بهینه سازی عملکرد سیستم به همان اندازه ی قیمت اساسی است.
در اینجا یک سری محاسبات قابلیت اطمینان اجزاء را با در نظر گرفتن دما به عنوان یک متغیرِ وابسته، چنانچه معمولا در محاسبات در نظر گرفته می شود درتست های طول عمر در نظر می گیریم تا به بهره های اصلی در پیش بینی قابلیت اطمینان یک  برسیم.
در الکترونیک قدرت برای اتصال توربین های بادی کوچک به شبکه در طول سالیان متمادی از کانورتر مبتنی بر  به  تغییر پیدا کرده است.
این تغییرکه منجر به تزریق هارمونیک کمتر به شبکه شده بر اساس قیمت پایین پردازنده ی سیگنال دیجیتال و ادوات توان تازه مانند  و  توسعه یافته است، مفهوم طراحی توربین بادی ژنراتور القایی با سرعت ثابت به  با سرعت متغیر تغییر کرده است.
شکل ۲-۲۹ ادوات متصل به شبکه را نشان می دهد. این آرایش یک  را به کار می برد که شامل یک یکسوساز سه فاز، یک کانورتر بوست و یک اینورتر متصل به شبکه است. کانورتر بوست ولتا‍‍ژ دس سی مورد نیاز اینورتر را افزایش می دهد.
کانورتر بوست و اینورتر کنترل می شوند تا از استخراج توان بهینه، ضریب تبدیل مناسب و سرعت های مناسب اطمینان حاصل شود. اشکال این پیکره بندی استفاده از اینورتر است. همواره قابلیت اطمینان چنان اینورتر متصل به شبکه ای مهم است. بنابراین مطالعات متفاوتی برای افزایش قابلیت اطمینان آن انجام شده است.
یک فاکتور برجسته که باعث کم شدن قابلیت اطمینان می شود گرمای تولید شده حاصل از اتلاف توان است زمانی که جریان در طول سوییچ های نیمه هادی جریان پیدا می کند. کاهش در گرمای تولید شده می تواند قابلیت اطمینان را افزایش دهد. به علاوه فن های کنار اینورتر طول عمر محدودی دارد. با این وجود جنبه های دیگری هم مثل رطوبت و … وجود دارد که نیاز به توجه دارد.
دسترسی به اطلاعات طولانی مدت برای ارزیابی تکنیکی و اقتصادی فرآیندها بسیار مهم می باشد. به دلیل سن های مختلف توربین های بادی مختلف، نوع و محل آنها در جهان اطلاعات قابلیت اطمینان ونقص طولانی مدت برای سیستم های توربین بادی موجود است. این اطلاعات شناسایی بسیاری از نقص های احتمالی سیستم های فرعی را در  آسان می کند.
شکل ۲-۳۰- توزیع تعداد عیب ها در اجزای مورد استفاده در توربین بادی [ ۲۱]
توزیع تعداد نقص ها در شکل ۳۲ نشان داده شده است که مشخص می کند که مجموع شیب های نقص های مربوط به سیستم های فرعی الکتریکی در مقابل سیستم های فرعی مکانیکی بیشتر است. البته برای توربین های بادی بزرگ این موضوع متفاوت است و مد شکست برای سیستم های فرعی مکانیکی بیشتر خواهد بود.
در نتیجه سیستم های کنترل الکتریکی نقش عمده ای دارند و سهم زیادی از قیمت را به خود اختصاص می دهند. بنابراین به منظور اطمینان حاصل کردن از قابلیت اطمینان بالا باید توجه خاصی به  و مخصوصا  نمود.

توربین های بادی کاربردی جهت تولید توان الکتریکی
گسترش روز افزون تولید برق از انرژی بادی و افزایش مزارع بادی در چند دهه اخیر از یکسو و بالطبع اثر رفتار نرمال و گذرای این واحدهای تولید انرژی بر شبکه برق و بعضاً شبکه توزیع برق از سوی دیگر، لزوم شناخت اجزای داخلی این واحدها و آرایشهای مختلف آنها را، برای طراحی مناسب وبهینه چنین سیستمی در شرایط مختلف به وضوح نشان می دهد. توربین های بادی همان طور که میدانیم در دو نوع سرعت ثابت و سرعت متغیر به کار می روند . در نوع سرعت ثابت امکان تغییر۱% سرعت روتور وجود دارد و بصورت مستقیم به شبکه متصل می شوند. در انواع سرعت ثابت اکثراً سرعت به نسبت فرکانس شبکه تثبیت می شود و ولتاژ متاثر از سرعت باد است یعنی نوسانات باد در عملکرد توربین و ولتاژ خروجی تاثیر گذار است . برای توربین های سرعت متغییر که ژنراتور توسط تجهیزات الکترونیک قدرت کنترل می شوند ، این امکان فراهم است که سرعت روتور کنترل شود .در این روش نوسانات توان که بوسیله تغییرات باد که ممکن است زیاد یا کم باشند بوسیله تغییر سرعت روتور مستهلک می شوند.
درژنراتورهای سرعت متغیر، سرعت چرخش در محدوده ای قابل تغییر است. این ژنراتورها به دو دسته تقسیم می شوند که این تقسیم بندی می تواند بر اساس اتصال مستقیم یا غیر مستقیم ژنراتور به شبکه یا بر اساس مرتبه ی توانی کامل ١ یا کسری مبدل بکار رفته برای ژنراتور باشد. در واقع، چون اتصال غیر مستقیم به شبکه معادل با بکارگیری مبدلی با مرتبه ی توانی کامل و اتصال مستقیم به شبکه معادل با بکارگیری مبدلی با مرتبه ی توانی کسری است.
چون در این مطالعه از توربین بادی همراه با ژنراتور القایی دو سو تغذیه متصل به شبکه توزیع استفاده شده مطالب مختصری در این زمینه ارائه شده است.

مقایسه انواع سیستم های الکتریکی توربین بادی :
برای طراحی یک سیستم مقایسه خروجی های هر آرایش با نیازهای طراحی ضروری است ، در این بخش سه توپولوژی کلی برای سیستمهای الکتریکی توربین بادی ارائه می شود.
سرعت ثابت ^۱
ژنراتور القایی دوسو تغذیه ای ^۲
راه اندازی مستقیم، مانند ژنراتور سنکرون^۳
در اینجا به طورکلی آرایشهای توربین های بادی سرعت متغیر بررسی شد، نوع دیگر ، سرعت ثابت است. بدیهی است با وارد کردن تغییرات در اجزای هر مدل، که چندین آرایش آن در بخشهای قبل بحث شد، تغییراتی در مشخصه های خروجی به وجود خواهد آمد. توان لحظه ای ( کوتاه مدت ) خروجی در حالت سرعت ثابت تغییرات زیادی نسبت به دو حالت دیگر دارد.
۱.Constant speed

2. 2. Doubly fed

2. 2. Direct Drive

فصل سوم مدلسازی سیستم بادی

تحلیل مسایل اقتصادی پروژه ها

(مرد سیاست) در اسفندماه دستگیر میشود ۹ آبان ۱۳۳۳ پیش از تیرباران به دادستان میگوید: (من میمیرم تا نسل جوان از این مرگ درس گرفته و با خون خود از وطنش دفاع کند. من درهای سفارت انگلستان را بستم غافل از اینکه تا دربار هست انگلستان سفارت لازم ندارد).
ارزیابی عملکرد مطبوعاتی دکترحسین فاطمی صد البته همچون حیات سیاسی او محتاج تأمل و تحلیل نه چندان اندک است. امری که درخور نوشتهای دیگر است. به ویژه آنکه این تنها در مقام تبیینی مختصر از کارنامه دکتر فاطمی به ویژه رویکرد انتقادی او در عالم مطبوعات بود امّا شاید بتوان به دو اظهارنظر در اینجا اکتفاء و کلام را خلاصه کرد. نخست، اظهارنظری از آیت ا… کاشانی که تصریح کرده است (مکرراً گفتهام یکی از وسایل پیشرفت ملّی شدن صنعت نفت روزنامه باختر امروز بوده انصافاً در این امر سهمی بسزا از این افتخار را دارد و از این جهت جناب آقای دکتر فاطمی مورد تکریم و احترام هستند) و آخر، این سخن دکتر مصدق در هر وفت به یاد زجرهایی که به آن رامرد شده میآیید متأثر میشد و یقین دارم که نام نیکش همیشه در صفحات تاریخ ایران باقی خواهد ماند… شادروان دکترحسین فاطمی یک تقصیر داشت و آن پیشنهادی بود که برای ملّی شدن صنعت نفت کرده بود و به جزای خود هم رسید … .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل دوم: آئین دادرسی مجرمین سیاسی
آئین دادرسی مجرمان سیاسی که تلفیقی از قوانین داخلی و خارجی میباشد بدین شرح است که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی به حضور هیأت منصفه اشاره شده که به صورت ضمنی در بردارندهی محاکم خاص و اختصاصی میباشد و عدم استرداد مجرمین نیز پیرو پروتکلها و قراردادهای حقوق بینالملل به وجود آمده و به صورت منشور سازمان ملل به موازات حقوق داخلی موجه شده و به صورت لازمالاجراء در آمده است که برای آشنایی بیشتر با این نوع دادرسی به بررسی آنها میپردازیم:
گفتار نخست: حضور هیأت منصفه در جلسه دادرسی
همچنان که از نام آن پیداست هیأت منصفه عموماً باید افرادی منصف باشند که تنها جرم را نمیبینند بلکه به متهم یا مجرم هم نظر دارند و اصولاً میخواهند که به نفع وی نظر دهند از آنجایی که مجرم خود را در مقابل دادگاه میبیند و از طرفی هم اتهام وارده بر وی باعث فشار روحی است. لذا حضور هیأت منصفه برای چنین موقعی قوت قلبی است که برایش در نظر میگیرند.^[۲۷]
واضح است که تصور ورود به دادگاهی که همه به شخص به دیدهی مجرم نگاه میکنند همراه با اتهام وارده و فضایی که در دادگاه حاکم است مجرم یا متهم به جرم سیاسی را عذاب خواهد داد. لذا هیأت منصفه امتیازی است که وی میتواند از آن برخوردار باشد و در آن وضعیت حداقل به این دلخوش باشد که افرادی هم در جلسه حضور دارند که از وی حمایت میکنند.
هیأت منصفه در طرح جرم سیاسی که چندی پیش مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفته به طور مفصل تشریح شده است.
به استناد ماده ۸ این طرح، اعضای هیأت منصفه دادگاه رسیدگی کننده به جرایم سیاسی در استانها بین ۵۰ تا ۱۵۰ نفر میباشند که به ترتیب مذکور در موارد آتی برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد. اعضای هیأت منصفه هر دادرسی نیز ۱۵ نفر بوده که با حضور حداقل ۱۱ نفر رسمیت مییابد و تصمیمات هیأت منصفه با اکثریت مطلق آرای حاضران در جلسه اتخاذ خواهد شد.
در ماده ۱۲ این طرح مقرر شده؛ دادگاه رسیدگی کننده جرم سیاسی حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه، اعضای هیأت منصفه را برای شرکت در جلسه دادگاه دعوت مینمایند و دادگاه با تشکیل و حضور هیأت منصفه به نحو مقرر در ماده ۸ و تبصره آن رسمیت خواهد یافت.
همچنین طبق تبصره ۱ این ماده چنانچه هر یک از اعضای هیأت منصفه عذر موجهی برای عدم حضور در دادگاه داشته باشد، موظفاند آن را تا ۲۴ ساعت قبل از تشکیل دادگاه به اطلاع رئیس دادگاه برساند.
بر اساس تبصره ۲ از ماده ۱۲ طرح یاد شده، در صورتی که هر یک از اعضای هیأت منصفه بدون عذر موجه در جلسات دادرسی حاضر نشود و یا عذر موجه خود را وفق تبصره ۱ این ماده به دادگاه اعلام ننماید و موارد یاد شده موجب رسمیت نیافتن جلسه هیأت منصفه گردد، پس از یک بار اخطار توسط دادگاه رسیدگی کننده به جرم سیاسی و به حکم همین دادگاه به سه سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم خواهد شد.
شاید یکی از جالبترین نکات از مصوبات این طرح توسط مجلس، سوگند هیأت منصفه است که در ماده ۲۰ آن گنجانده شده است. در این ماده آمده است (هیأت منصفه منتخب دادگاه در آغاز دادرسی دربارهی بیطرفی خود و اجرای عدالت و رعایت انصاف، سوگند یاد میکنند و در زمان هر دادرسی هر گونه تماس خارجی و ارتباط تلفنی با دیگران ممنوع است و وسیله پذیرایی و مطالعه آنان به وسیله قوه قضائیه تأمین میشود.)
به نظر میرسد دلیل عدم اجازه اعضای هیأت منصفه در مورد تمام خارجی و ارتباط تلفنی دو امر باشد؛ یکی میتواند عدم اعتماد این طرح به اعضای هیأت باشد و دیگری هم اراده قانونگذاری در حمایت همه جانبه اعضاء در برابر انواع اتهامات وارده به آنان میتواند عنوان شود که بدین ترتیب اعضاء، از هر گونه تهمت تاروا مصون باشند.
شرایط اعضای هیأت منصفه از نظر طرح مصوب مجلس عبارتند از:
متدین بودن به دین مقدّس اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور مطرح در قانون اساسی، تابعیت ایران، داشتن حداقل ۳۰ سال سن، داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و یا معادل آن از علوم حوزوی، حسن شهرت، نداشتن سابقه محکومیت کیفری که طبق قانون موجب سلب حقوق اجتماعی باشد و همچنین نداشتن نفع معنوی و مادی شخصی و حزبی و اجتماعی در محکومیت یا برائت.
به موجب ماده ۱۶ طرح، هیأت منصفه میتواند در اولین جلسه دادگاه نسبت به تکمیل تحقیقات و یا ضرورت بررسی بیشتر اعلام نظر کند و یا در حین محاکمه اگر سئوالاتی از شاکی یا متهم و یا شهود داشته باشد، آنها را کتباً به وسیله رئیس دادگاه مطرح نماید.
در این طرح همچنین آمده است: پس از پایان رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، بلافاصله، هیأت منصفه به شور پرداخته و دربارهی اینکه آیا متهم بزهکار است؟ و در صورت بزهکار بودن آیا مستحق تخفیف در مجازات می باشد یا خیر؟ نظر خود را کتباً و به صورت علنی به دادگاه اعلام کند.
در پایان بخش هیأت منصفه مانند بسیاری از قوانین شکلی خارجی و به ویژه غربی عنوان شده که تشخیص عناصر ماهوی ارتکاب جرم و انتساب آن به متهم، با هیأت منصفه و تطبیق عمل متهم با قوانین حاکم به عهدهی دادگاه است.
گفتار دوم: عدم استرداد مجرمین سیاسی
طبق طرح مصوب مجلس یکی از امتیازات مجرم سیاسی این است که (مجرم سیاسی مشمول قواعد حکم بر استرداد مجرمان عادی نیست). مسلم است که هیچ دولتی تبعهی خود را دست بسته تحویل دولت مجنی علیه و متضرر که جرم سیاسی علیه وی واقع شده نمیدهد و این در صورتی است که یکی از اتباع یک کشور در کشور دیگر مرتکب جرم سیاسی شود. چرا که اگر دولتی تن به چنین کاری دهد از یک طرف ثابت کرد هست که صلاحیت رسیدگی به جرم را در کشور خود ندارد و از سوی دیگر آن وجهه بین المللی خود را در سطح جهانی از دست خواهد داد زیرا که این امر ناشی از صعف اقتدار داخلی یک حکومت است. ضمن اینکه این کار نوعی تن دادن به دخالت بیگانگان در امور داخلی مملکتی نیز در افکار عمومی محسوب میشود.^[۲۸]
امّا مشکل جائی است که تبعه کشور علیه مملکت خود جرم سیاسی مرتکب شده و به کشور دیگر بگریزد. و چه بسا پناهندگی سیاسی از دولت آن کشور بخواهد درست است که از نظر مجنی علیه فرد مزبور مجرم است و باید محاکمه شود ولی دولتی که از او پناهندگی سیاسی درخواست شده دلیلی برای محاکمه وی ندارد چرا که از طرف او جرمی علیه دولت اعطاء کننده پناهندگی ارتکاب نشده (از سویی فرد متقاضی پناهندگی) و از طرف دیگر این دولت هیچگونه تعصبی نسبت به فرد مذکور ندارد و از دید دولت اعطاء کننده پناهندگی، فرد، شخصی است که به آن کشور پناه آورده و ای خلاف اصول انسانی و اخلاقی است که او را محاکمه نماید یا به دولت متبوع وی تحویل دهد این در حالی است که از نظر منشور سازمان ملل اعطای پناهندگی به شخص درخواست کننده امری مطلوب و قابل تحسین است و بنا به مقررات مربوط به اعلامیه حقوق بشر استرداد پناهندگان امری محکوم است هر چند فرد پناهنده خائن به کشور خود باشد. لذا می بینیم که دولت اعطاء کننده پناهندگی توجه زیادی برای استرداد وی دارد و مقررات بین المللی نیز از توجه او حمایت کافی و لازم را مینماید. پناهندگی سیاسی امری است که تمام مذاهب و مکاتب جهان عمدتاً آن را قبول دارند. اسلام هم این مسأله را پذیرفته است که از آوردن دلایل و براهین برای آن امتناع میشود چرا که اگر قرار باشد به آن بپردازیم باید در بحث (جرم بغی از نظر اسلام) به آن میپردازیم.
به طور کلی در مورد این نوع از جرایم اتفاق نظر وجود دارد که مجرمین اینگونه جریان قابل استرداد نمیباشند.
مثلاً پس از جنگ جهانی اول ۱۹۱۴ متفقین به استناد ماده ۲۲۷ عهدنامه و رسای تسلیم گیوم دوم را از نظر جریحهدار کردن ناموس بین المللی و لطمه زدن به اعتبار عهدنامهی بین المللی تقاضای استردادش را نمودند ولی تقاضای آنها از طرف دولت هلند با این استدلال که تقاضای استرداد وقتی قابل قبول است که صرفاً جنبه سیاسی داشته باشد رد گردید. در خصوص جرایمی که دارای آثار سیاسی هستند نیز بحث زیادی شده در قانون استرداد مجرمین ۱۳۲۹ یکی از موارد عدم استرداد را چنین بیان کرده: (هرگاه جرم ارتکابی از جرایم سیاسی بوده و یا از اوضاع و احوال قضیه معلوم شود که استرداد به منظورهای سیاسی به عمل آمده است. سوء قصد به حیات افراد در هیچ مورد جرم سیاسی محسوب نخواهد شد. این شرط در بسیاری از قوانین استرداد به آن تصریح کردهاند. در موارد که نسبت به رئیس یک دولت خارجی در مورد سیاسی بودن جرم ارتکابی اختلاف پیش آیا محاکم فرانسه یک ضابطه کلی به دست دادهاند و آن این است که در قتل قصد سیاسی مطرح نیست و ضابطه وقوع قتل است.
در سال ۱۹۳۲ پادشاه یوگسلاوی الکساندر اول در بند مارسی فرانسه به قتل رسید محاکم فرانسه قاتل را محاکمه و او را از جهت ارتکاب یک جنایت عمومی محکوم کردند و دولت فرانسه از دولت ایتالیا تقاضا کرد که معاون قاتل را که به کشور ایتالیا فرار کرده بود به دولت فرانسه تسلیم کند این تقاضا در دادگاه استیناف تورن مورد رسیدگی قرار گرفت و دادگاه مزبور به موجب رأی مورخ ۲۷ نوامبر ۱۹۳۴ استفاده از سکوتی که در قرارداد استرداد مجرمین سال ۱۸۷۰ فرانسه و ایتالیا در این مورد وجود داشت و در آن شرط سوء قصد ذکر نشده بود و با استدلال به اینکه عمل ارتکاب یک جرم سیاسی است تقاضای دولت فرانسه را در مورد استرداد معاون جرم قتل رد کرد. در مورد ضرب سکه و جعل مسکوکات که به منظور سیاسی ارتکاب شده باشد معالوصف یک جرم عمومی خصوصاً از نظر استرداد محسوب میشود. در مورد تقاضای ایران برای استرداد شاه از پاناما موضوع چنان با سیاست روز کشورها در آمیخته بود که مسأله استرداد و اتهامات را تحتالشعاع قرار داده بود و به هر حال قبل از اینکه اسناد استرداد به مراجع قضایی پاناما تسلیم شود شاه از این کشور خارج شد.
در قضیه لاکربی آمریکا و انگلیس استرداد دو تن از اتباع لیبی را میخواستند سالها لیبی امتناع داشت و در این راه حملات هوایی آمریکا و مجازاتهای اعلامی شورای امنیت را تحمل کرد و سرانجام متهمان را با شرایطی برا محاکمه به دولت هلند (دولت ثالث) تسلیم نمود. موضوع از جهات مختلف مخصوصاً در حقوق بینالملل قابل بحث است.
تا سال ۱۹۹۲ تروریسم تنها یک جرم بینالملل بود امّا از این زمان به بعد تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی تلقی شد. شورای امنیت با صدور قطعنامههای ۷۳۱ و ۷۴۸ اعلام نمود که تروریسم (انفجار هواپیماهای در حال پرواز) تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی میباشد و تصمیم گرفت بر اساس فصل هفتم منشور علیه عاملین تروریسم تصمیم بگیرد. شورای امنیت مجازاتهایی را مقرر داشت و سرانجام در دسامبر ۱۹۹۷ کنوانسیون بین المللی سرکوب بمب گذاریها تصویب گردید و دولتها غیرمتعهدانه متهمین این جرایم را در داخل کشور به مجازات برسانند در غیر این صورت به دولتهایی که صلاحیت رسیدگی دارند مسترد دارند.
گفتار سوم: رسیدگی در محاکم اختصاصی
معمولاً جرایمی در محکمه اختصاصی رسیدگی میشوند که نیاز به بررسی اختصاصی و به قول معروف کارشناسی باشد. مانند جرایم مطبوعاتی که در دادگاه مطبوعات باید رسیدگی شود. به نظر میرسد که دادرسی در محکمهای اختصاصی در جرم سیاسی میتواند توجیه قانونی و اخلاقی و فلسفی داشته باشد، برخلاف آنچه که برخی از علمای حقوق با آن از در مخالفت بر میآیند.
تنها اشکالی که به این بند میتوان گرفت این است که طبق مقررات قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به کلیهی جرایم در صلاحیت دادگاههای عمومی است مگر در مواردی که بنا به قانون در حوزه صلاحیت دادگاه انقلاب (و احیاناً دادگاه روحانیت یا مطبوعات) میباشد.
طبق طح تصویبی مجلس تحت عنوان جرم سیاسی، به جرایم سیاسی در دادگاههای عمومی تجدیدنظر مرکز استان متشکل از یک رئیس و دو دادرس به انتخاب رئیس کل دادگستری کل استان با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی رسیدگی خواهد شد.
نمایندگان مجلس در یک تبصره از مواد این طرح تصریح کردند که سابقهی قضایی رئیس دادگاه رسیدگی کننده به جرایم سیاسی نباید کمتر از ۱۰ سال باشد و در صورت فقدان چنین شرطی در قضاوت، استان رسیدگی کننده از قضات استانهای دیگر استفاده خواهد کرد
همین قانون در ماده ۶ خود مطرح میکند که (تشخیص سیاسی یا غیرسیاسی بودن جرم انتسابی با دادگاهی است که پرونده به آن ارجاع شده است).
بدین ترتیب قانون به طور ضمنی در ماده ۶ هم پذیرفته است که (در کنار دادگاههای تجدیدنظر استان) مرجع رسیدگی کننده به جرایم سیاسی همان دادگاههای عمومی هستند و این دادگاهها در صورت احراز غیرسیاسی بودن جرم نیز در صورت صلاحیت خود، میتوانند به آن جرم هم رسیدگی نمایند.
امّا چیزی که به نظر کمی عجیب میآید، مصوبه متناقض نمایندگان مجلس در تبصره همین ماده میباشد چرا که عنوان کرده است: (در صورتی که متهم یا وکیل وی به تشخیص دادگاه اعتراض کند و مدعی باشد که اتهام وارده از نوع اتهامات مربوط به جرایم سیاسی است، به این اعتراض در همان دادگاه با حضور هیأت منصفه خارج از نوبت رسیدگی می شود و در صورتی که نظر هیأت منصفه بر سیاسی بودن اتهام وارد باشد دادگاه نظر هیأت منصفه را رعایت خواهد کرد). (تبصره ماده ۶)
ابهامی که در این تبصره وجود دارد آن است که اولاً: اعتراض به حکم دادگاه را در مورد اینکه ادعا شود جرم سیاسی بوده، به همان دادگاه ارجاع داده و به عبارت دیگر یک دادگاه را مرجع تجدیدنظر همان دادگاه حاکم در دعوی بدون نموده که این امر برخلاف عرف قضایی و آئین دادرسی است.
ثانیاً در این تبصره نظر نهایی با هیأت منصفه است. برخلاف قوانین سابق که در آن نظر نهایی با رئیس دادگاه میبود و این شاید نشانه نوعی بیاعتمادی به دادگاه یا کاستن ارزش نهاد مقدّس قضاوت باشد. با این حال شاید چنین توجیه گردد که چون جرم سیاسی، دارای امتیازات خاصی است. لذا قانونگذار خواسته تا به نفع متهم قدم گذارده و تصمیم گیری در این رابطه را به عهدهی هیأت منصفه گذاشته! از طرف دیگر میتوان نتیجه گرفت که هیأت مذکور نوعی مرجع تجدیدنظر از رأی دادگاه است، البته تنها در این مورد بخصوص، و گرنه همچنان که در مواد اولیه طرح مصوب مجلس تصریح شده مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای رسیدگی کننده به جرایم رسیدگی کننده به جرایم سیاسی، دیوان عالی کشور میباشد. (ماده ۷ طرح جرایم سیاسی مصوب مجلس)
وجود محکمه اختصاصی بدین دلیل است که نمیتوان با یک متفکر و نظریه پرداز جامعه که به علّت بیان دیدگاه خود و یا اعمالی چند منافع ملّی را ناخواسته به خطر انداخته است. همانند دزد و یا سارق و قاتل و مفسدفیالارض برخورد کرد زیرا در بسیاری از جرایم سیاسی نکته نظر مثبت به افرادی که مجرم سیاسی نامیده میشوند دارند و حتّی ممکن است اکثر آنان در میان مردم چهرهای محبوب و مقبول داشته و نمیتوان با یک خطای کلامی تمام گذشته درخشان آن افراد را زیر سئوال برد فردی که زمانی وزیر کشور بود یا فردی که به عنوان مهرههای اصلی نظام بود و در میان مردم دارای پایگاه اجتماعی و سیاسی است. نمیتوان به علت داشتن طرز تفکری خاص که منجر به تهدید متافع ملّی شده در دادگاهی که یک فرد عادی محاکمه میشود. محاکمه کرد دادگاه دارای هیأت منصفه قاضی مجرب و آگاه و مجتهد به امور حقوقی و حضور علنی اقشار مختلف مردم باشد تا هیچ هتک حرمتی نشود، هیچ حقی ناحق جلوه نکند و سر بیگناهی بالای دار نرود. وجود محکمه اختصاصی به علّت امتیازات خاصی است که جامعه برای مجرم سیاسی به خاطر اندیشه اصلاح طلبانه و نوگرایانه قائل است و این خود مدلولی دیگر بر این است که مجرم سیاسی با مجرم عادی متفاوتی است.
گفتار چهارم: دادرسی علنی
در دادرسی علنی باید رسانه های گروهی و مطبوعاتی و حتّی مردم عادی بتوانند در جلسات دادگاه شرکت کنند و هیچ منعی برای آنان وجود ندارد. در جرایم سیاسی تنها در اصل ۱۶۸ قانون اساسی به علنی برگزار شدن اینگونه جرایم اشاره کرده است ولی تا به امروز چنین اتفاق نیفتاده است، چرا که حتّی به قسمت دوم این اصل قانون اساسی که باید جرم سیاسی توسط قانونگذار تعریف و تقسیم بندی شود نیز عمل نشده است و مانند بسیاری از اصول قانون اساسی کشور جنبهی عملی پیدا کرده است بلکه تنها به عنوان ماد راکد و سمبولیک در آمده است و این برای کشور که سردمداران آن دم از قانون اساسی میزنند و به هیچ قیمتی حاضر به تغییر در آن نیستند جای بسی تأمل دارد. چرا که متأسفانه در دهه های اخیر بارها این قانون اساسی از سوی ارگانهای مختلف مورد تعرض قرار گرفته و کسی را نیز یارای مقابله با آنان نیست.
متأسفانه اکثریت محاکم سیاسی را با نام امنیت و منافع ملّی در پشت پردهها و درهای بسته برگزار میکنند در حالی که در واقع امنیت و منافع همین مردم است که به خطر افتاده و باید در جریان جزئیات آن خطرات نیز قرار گیرند تا بتوانند با آنها مقابله کنند چرا در زمانی که انقلاب صورت گرفت و قدرت مردمی بود. مردم محرم اسرار دولت و حکومت بودند ولی امروزه که قدرت انحصاری شده و دست مردم از حکومت کوتاه شده آنان را نامحرم میدانیم. مگر جز این است که ناقوس عدالت را دستان همین مردم به صدا در آوردند. پس چرا نباید گوشهای این مردم صدای ناقوس عدالت را بشنود، اگر حقّی از این ملّت ضایع شده باید بداند تا دیگر باره نگذارند که حقّی از آنان ضایع شود و برای این کار باید مجرم اصلی را بشناسند تا بتوانند با آنان مبارزه کنند زمان آن که معرفی آمریکا به عنوان تمام اشتباهات دولت مردان شناخته شود سپری شده است. چرا که دیگر کاستیها و نقصهای خود را نمیتوانیم بر عهدهی دیگران بیاندازیم. کسانی که فکر میکنند میشود فرعون زمان بود در اشتباهند، چرا که هر کس فرعون زمان باشد همچون برگ خزان در معرض باد پائیزی خواهد بود.
فصل سوم: امتیازات و حقوق خاص مجرمین سیاسی و مجازات آنها
گفتار اول: امتیازات مجرمین
انگیزهی ارتکاب جرم اگرچه موجب معافیت مرتکب از مجازات نمیشود امّا همواره در جدا کردن وی از دیگر بزهکاران شاخص مهّمی است. به عنوان مثال از ارتکاب قتل با انگیزهی تصاحب اموال مقتول، بدون شک با ارتکاب قتل به انگیزه پایان دادن به زندگی مشقت بار بیمار لاعلاج فرق میکند. به طوری که میتوان به سادگی و به نحو غیرمنصفانه این دو جرم را در یک طبقه و دسته قرار داد.
در جرم سیاسی انگیزهی مرتکب، اغلب اصطلاح غلطهایی است که در انجام وظایف حاکمان وقت به چشم میخورد و او از طریق نقد ـ تذکر و نهایتاً توسل به خشونت (مبارزه) در پی برگرداندن وضعیت به مجرم قانونمند یا به مجاری ایدهآل خود میآید. مجرم به تعبیر حقوقدانان در تخریب در و پنجرهی بانک چشم طمعی و پولهای گاو صندوق ندارد چیزی که میخواهد این است که از طریق نگاه ها را به سمت حرکت منسجم مخالف جلب کند یا حداکثر میخواهد با اخلال در نظام آران موجود به نوعی اعتراض خود را از وضع نابسامان کنونی اعلام کرده و حاکمیت را وادار به پذیرش استراتژی سیاسی مورد نظر خود نماید، لذا قطعاً مجرم سیاسی را از طریق کاوش انگیزهها نمیتوان با مجرمان دیگر در یک ردیف قرار داد. ثانیاً میل به ارتکاب جرم در میان مجرمان سیاسی خاستگاهی روشنفکرانه دارد یعنی اینکه عمل سیاسی محصول رشد اندیشه است، حال اینکه ارتکاب بزه عادی بخصوص در جرایم عمومی محصول جاهلیت و عقب افتادگی فرهنگی و بیگانگی مرتکب با کمترین مدنیّت و تمدن لازم برای همزیستی است. به عبارت بهتر مجرم عادی جرم را میآفریند ولی مجرم سیاسی فقط واکنشی عمل میکند و از این نظر میتوان گفت مجرم سیاسی مخلوق کنشهای غلط اجتماعی است.
ثانیاً آنچه مجرم سیاسی عمل میکند نتیجهاش به (ما) بر میگردد ولی مجرمین عادی به خاطر منافع خود مرتکب جرم میشوند. مدار و محور کار در جرم سیاسی جامعه دولت و ملّت و مردم و توده و به طور کلی تمام آن جمعیتی است که از آن به (ما) تعبیر میشود. امّا در جرم عادی، بزه بر حول شهوترانی و انتقام جویی و ارضای هدفهای شخصی و در مواردی هم به خاطر دلایل اجتماعی دور میزند. پس چگونه میتوان بر این قرار هر دو را گرچه در واژه مجرم اشتراک داشته باشند به یک چشم نگاه کرد؟ بیشبهه هدف مجرم سیاسی این است که به خاطر جمعی از مردم (یا تمام مردم) دست به چنین کاری میزند. او با فدا کردن امروز خود به فردای مردم میاندیشد ولی مجرم عادی فردای دیگران را قربانی امروز خود میکند. واضح است که نمیتوان ادعا کرد که شأن این دو مجرم یکی است. امّا امتیازات خاص مجرمین سیاسی:
۱-امروزه در کشورهای جهان حتّی ممالک دارای لائیک مجرم سیاسی از حمایت ویژه برخوردار است چنانچه قانون اساسی سوریه در اصل ۴۳ خود تصریح دارد که پناهندگان سیاسی به دلیل عقاید سیاسی و دفاع از آزادی به کشورشان مسترد نخواهند شد. در ایران نیز قانون اساسی زمان مشروطیت مقرر کرده بود که (در مورد تقصیرات سیاسی و مطبوعات، هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود) و بالاخره در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم علنی بودن محاکمه مجرمان سیاسی و حضور هیأت منصفه در محاکمه آنان به عنوان یک حق، اصلی مستدل را به خود اختصاص داده است. یعنی اصل ۱۶۸ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸. امّا در اینکه تا چه اندازه این اصل مورد اجراء قرار میگیرد جای تأمل است!
۲- زندانی به حکم قانون میبایست برحسب سابقه و شخصیت و نوع جرم طبقه بندی شود (مواد ۷۱ بعد آئین نامه قانونی سازمان زندانها) و بر این اساس زندانی سیاسی را نمیتوان با سایر مجرمین عادی هم سلول ساخت. علاوه بر آن سزاوار نیست که مجرم سیاسی را با قاچاقچیان مواد مخدر و کلاهبرداران و دزدان و قاتلان در یکجا نگهداری کنند. چرا که آنان قانوناً حق دارند که از رسانه های گروهی استفاده نموده و با در اختیار داشتن کتاب و قلم و روزنامه و رادیو کمتین دریچههای آزادی روحی را به روی اشتغالات ذهنی خود بگشایند.
زندانی سیاسی باید هنگام ترک محوطهی زندان و بازداشتگاه به هر دلیل باید با لباس عادی و عامه مردم خارج شود نه به لباس متحدالشکل زندانیان، آئین نامه قانونی نیز ضرورت استفاده از لباس را منحصراً با ایام اقامت زندانی در زندان معطوف کرده است و چون این ماده ها از آئین نامه محتملاً میتواند در معض تفسیر و تأویلهای گوناگون قرار گیرد. تفسیر میبایست نزدیک به منافع مجرم و متهم باشد نه مصالح و مقاصد دیگر، مثل چیزی شبیه به تفسیر مضیق. از این رو به عنوان مثال زندانیان سیاسی نباید با پوشاندن لباس متحدالشکل از خیابانها عبور داده شوند و یا حتّی با آن پوشش در زندان ظاهر شوند. و نتیجتاً اینکه مجرمان سیاسی به طور کل به دلیل جهان بینی سیاسی خاص خود و به دلیل دفاع از آزادیها و حقوق جمعی انسانها مورد حمایت عموم مردم جهان واقع میشوند و دولتهای عالم، پناه دادن به آنها را از وظایف مدنی خود به شمار میآورند. امّا سئوالی که مطرح است این است که چگونه است که مجرم سیاسی، در وطن خود نباید جایگاه ویژهای داشته باشد بخصوص در مقطع زمانی از تاریخ که اکثریت قریب به اتفاق زمامداران معاصر، خود در زمانی نه چندان دور از دورهی حاکمیت خویش زندانی سیاسی بودند؟!؟
حقوق مجرمین سیاسی از نظر طرح تصویبی نمایندگان مجلس
مجلس شورای اسلامی طی ماده ۲۳ طرح جرایم سیاسی تصویب کرد که متهمان و محکومان به جرم سیاسی علوم بر برخورداری از امتیازاتی که برای متهمان محکومات عادی به موجب مقررات و قوانین پیش بینی شده، از مزایای دیگری بهرهمند میشوند. مجزا بودن محل نگهداری متهمان و محکومان سیاسی از متهمان و مجرمان عادی، عدم التزام آنان به پوشیدن لباس زندان در طول دوران بازداشت و محکومیت، ممنوعیت دستبند زدن و جاری نشد احکام تکرار از جمله این امتیازات است.
در ماده تصویبی دیگری در همین طرح تأکید شده است که پیشینهی محکومیت به جرایم سیاسی موجب هیچگونه محرومیت از حقوق اجتماعی نمیشود و مجرم سیاسی مشمول قواعد حاکم بر استرداد مجرمان عادی نیست.
در بند از ماده ۲۳ طرح جرایم سیاسی قید شده است: «نگهداری متهمان به جرایم سیاسی در زندان انفرادی ممنوع است.» مگر اینکه دادگاه از بیم تبانی و برای تکمیل تحقیقات نگهداری در زندان انفرادی را ضروری بداند. در هر حال مدت آن از ۱۲ روز نباید تجاوز کند و هر روز نگهداری در زندان انفرادی معادل ۱۰ روز زندان عادی محسوب خواهد شد.
برخورداری زندانیان سیاسی از حقوق ملاقات با بستگان، حق دسترسی به کُتب، نشریات و رادیو و تلویزیون و اینکه آنان را نمیتوان به هیچ وجه در طول دوران محکومیت به کار اجباری وادار کرد، امتیازاتی است که در این طرح برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته شده است. به موجب ماده دیگری از طرح مذکور، تمام محکومان که بر اساس جرایم مندرج در این قانون دوران محکومیت خود را طی میکنند و یا پروندهی آنان در دست دادرسی است در صورت تقاضا باید مجدداً طبق قانون محاکمه شوند. البته تمامی این موادی که تصویب شده بسیار عادلانه و زیباست ولی زیبایی قانون به اجرای آن است نه به نوشتن آن در کُتب و جراید!؟
گفتار دوم: مجازات مجرم سیاسی
امروزه وضعیت موجود در اکثر کشورهای متمدن جهان که به اصول دموکراسی پایبند هستند به گونهای است که جرایم سیاسی با شرایط و خصوصیاتی که در تحقق آن لحاظ میگردد از مجازاتهای متفاوت و به مراتب خفیفتر و از نوع برخوردی بسیار ملاطفت آمیز و آمیخته با احترام بیشتر، در مقایسه با مجرمان عادی برخوردارند.
اصولاً تمامی مجازاتها یا شامل اعدام است یا حبس و یا جزای نقدی و در مواردی هم این مجازات به صور دیگری همچون شلاق (حد) و یا تبعید ظهور پیدا میکند و در مواقعی نیز عنوان مجازاتهای تبعی را به خود میگیرد مثل محرومیت از حقوق اجتماعی، امّا بررسی نوع مجازاتها در جرایم سیاسی.