معدودند کشورهایی که صریحاً ‌به این قاعده ‌در مورد مالکیت فکری توجه کرده‌اند، مثلاًحسب آنچه درماده ^[۲۰۵] ۱۱۰ قانون حقوق بین الملل خصوصی سویس آمده است : مالکیت فکری باید به وسیله قانونی که حمایت از آن درخواست شده است مورد بررسی قرار گیرد که اطلاق بسیاری دارد و تمامی موضوعات مالکیت فکری را تابع آن گردانیده است، قانون مدنی ۱۹۸۶ آلمان و اصلاحات ۱۹۹۹، که حاوی مباحثی راجع به قواعدحل تعارض است، صریحاً به موضوعات ناظر بر مالکیت فکری اشاره ای نکرده است، اما رویه قضایی آن، قائل به اعمال قانون کشوری است که حمایت برای آن درخواست شده است ^[۲۰۶].

قاعده اعمال قانون کشوری که حمایت برای آن درخواست شده است با جمودی که دارد نمی تواند در بسیاری از موارد با مصلحت همخوانی داشته باشد مثلا« اعتبار قراردهای ناظر بر انتقال حقوق مالکیت فکری و روابط استخدامی(که قانون خاص حاکم بر خود یعنی همان قانون حاکم بر اصل قرار داد را می طلبد ) با قانونی که از این قاعده (کشوری که حمایت برای آن درخواست شده است ) ناشی می شود احتمالاً قرابت زیادی نداشته باشد^[۲۰۷] ».

همچنان که گفت شد، کشورها قانوناً کمتر به اعلام قاعده حل تعارض ‌در مورد مالکیت فکری پرداخته‌اند و این دادگاه ها هستند که با رویه قضایی خود ‌به این مهم جامه عمل پوشانده اند، بسیاری از دادگاه ها، قاعده قانون کشوری که حمایت برای آن درخواست شده است را حداقل در موراد نقض حقوق بین الملل مالکیت فکری به کار می بندند که تبلوری از اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری است و مضافاً اینکه با معاهدات بین‌المللی هم همخوانی بیشتری دارد^[۲۰۸] یکی از مواردی که احساس می شود، محل توجه به قاعده اعمالِ قانون کشوری که حمایت برای آن درخواست شده است، می‌باشد، بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون برن است که قبلاً ‌در مورد آن به تفصیل سخن رفته است و نهایتاًً طی آن مشخص شد، حسب عقیده کسانی که بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون برن را قاعده حل تعارض درنظر می گیرند، می بایست آن را قاعده قانون کشوری که حمایت برای آن درخواست شده است، دانست که البته صحت این ادعا، و محل اجرای آن، در هاله ای از ابهام است^[۲۰۹].

نباید از یاد برد که قاعده قانون کشوری که حمایت برای آن درخواست شده است، بعد از قانون مقر دادگاه نسبت به سایر قواعد حل تعارض، با اصل سرزمینی بودن ارتباط بیشتری دارد و ازین روست که با مسائل مستحدثه در حقوق مالکیت فکری که ناشی از گسترش رسانه های جمعی است، چندان همخوانی ندارد.

۴-۲-۵٫قانون کشوری که اثر اصالت خود را از آن گرفته است^[۲۱۰]

آثار کپی رایتی بر خلاف موضوعات مالکیت صنعتی که نیازمند به ثبت است و وابسته به قوای عمومی یک کشور است، متکی بر شخص می‌باشد. در مسائل حقوق بین الملل خصوصی، موضوعاتی که به فرد بر می‌گردد تابع کشور متبوع آن شخص است چرا که در جامعه جهانی، فرد با ملیتش(تابعیتش) است که شناخته می شود، در مسائل کپی رایتی هم که با شخصیت فرد رابطه نزدیکی دارد، در بسیاری از موارد، قانون کشور متبوع پدید آورنده حاکم بر مسئله می‌گردد. ‌در مورد تعیین کشوری که اثر اصالت خود را از آن گرفته، اتفاق نظر وجود ندارد و بسیاری از کشورها با توجه به بند۲ ماده ۵ کنوانسیون برن، کشوری که اثر برای اولین بار در آن منتشر شده را به عنوان کشور اصیل پذیرفته اند؛ اما چنان که می بینیم در اصول الی، ماده ۳۱۳، کشور محل اقامت پدید آورنده را در زمان پیدایش اثر، دارای چنین خصوصیتی می‌داند^[۲۱۱]؛ لذا بعضی کشورها و اصول، مصداق قانون کشوری که اثر اصالت خود را از آن اتخاذ ‌کرده‌است، قانون کشوری می دانند که اثر برای اولین بار در آن منتشر شده است، که رفته رفته خود به عنوان قاعده ای مستقل پنداشته می شود که احتمالا به دلیل اهمیتی است که انتشار و محل آن در آثار مالیکت فکری دارد. قانون مدنی پرتقال در ماده ۴۸، حمایت از اثر را در صورتی که هنوز منتشر نشده باشد، طبق قانون متبوع پدید آورنده و در صورتی که متشر شده باشد، مشمول قانون کشوری می‌داند که اثر برای اولین بار در آن منتشر شده است. در آمریکا وضعیت به گونه ای دیگر است، «دادگهاه های آمریکا معمولاً درمورد کپی رایت، قانونی را که بیشترین ارتباط را با طرفین و قضیه دارد، قانون حاکم می دانندو آن را در عمل، قانون کشوری متبوع مؤلف و اولین مکان نشر اثر او معنا کرده‌اند و این، یعنی قاعده قانون کشوری که اثر، اصالت خود را از آن گرفته است^[۲۱۲]»، در حالی که در آمریکا، تحت عنوان قاعده کشوری دارای نزدیک ترین ارتباط با قضیه، ‌به این قانون دست یافته اند.

اصل کشور اصیل که علیه اصل سرزمینی بودن توسعه یافته است، همواره با آن در تقابل بوده و آن را مانعی بر سر راه خود دیده است (بدین جهت که طبق آن، با تغییر محل اقامه دعوا، قانون حاکم تغییر نخواهد کرد و ثابت می ماند) این محاسن سبب نمی شود که معایبش را از یاد ببریم، عیب این قاعده را می توان د رآن دید که قانون مبتنی بر آن، الی الابد ثابت باقی می ماند و امکان تغییر آن به جهت بعید بودن احتمال تغییر ملیت فرد و کشوری که برای اولین بار اثر در آن منتشر شده، غیر ممکن به نظر می‌رسد. عیب دیگر در این زمینه، همانا احراز قانون متبوع مؤلف در کارهای مشترک و مشاعی است که قضیه را پیچیده می‌کند (چرا که در کارهای مشترک معلوم نیست باید ملیت کدام یک از پدید آوردگان را ملاک قرار داد، به هر تقدیر قاعده کشوری که اثر اصالتش را وامدار آن است ) از پذیرش عمومی زیادی برخوردار نیست^[۲۱۳].

از دیگر عیب هایی که می توان ‌در مورد این قاعده بر شمرد، این است که همخوانی زیادی با کنوانسیون برن و قواعد صلاحیت قضایی بین‌المللی ندارد و این امر مزید بر مشکلاتی است که در صورت مشترک بودن مالکیت با تعدد قانون صالح مواجه خواهد شد و این امر ‌در مورد موضوعات اینترنتی و ماهواره ای که افراد مختلفی در آفرینش کار، نقش آفرینی می‌کنند مهم به نظر می‌رسد، شاید ‌به این جهت است که در اصول ماکس پلانک ‌به این قاعده توجهی نشده است^[۲۱۴].