گفتار سوم: معیار صلاحیت انحصاری دادگاه ها در اختلافات ناشی از مالکیت فکری
آن چه تا کنون بیان شد، معیارهای عام و خاص تعیین صلاحیت دادگاه ها بود اما در این قسمت به مهم ترین معیارهای انحصاری صلاحیت پرداخته می شود.
الف) دعاوی مصرف کننده
اعطای صلاحیت انحصاری به این معنا است که دادگاه های دیگر نمی توانند به آن موضوع رسیدگی کنند ولو این که آن ها نیز به موجب مقررات دیگر صلاحیت داشته باشند. بر خلاف اصول عام صلاحیت دادگاه ها که مشخص شده هستند در برخی از مواد کنوانسیون ها و قوانین کشورها از صلاحیت انحصاری که بر عهده دادگاه دیگری غیر از دادگاه صلاحیت دار عام می‌باشد، اشاره گردیده است. در کنوانسیون بروکسل دو، مبنای صلاحیت انحصاری از مواد ۱۵ تا ۱۷ بر اصل حسن نیت و انصاف مبتنی است. اعمال اصل مندرج در این مواد با اصل تناظر »[۹۳] تطابق دارد. صلاحیت مندرج در مواد مذکور، کاملاً متمایز از صلاحیت عام و خاص است.۳این مواد، به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، که مصرف کنندگان مقیم در کشور دیگر اتحادیه، قرارداد منعقد می‌کنند، حق صلاحیت قضایی اعطا نموده و میان مصرف کننده و تولید کننده، در رجوع به محاکم حالت تعادل ایجاد می‌کند، در جایی که مصرف کننده باید در یک کشور خارجی اقامه ی دعوا کند، در نتیجه این مواد ، حرج مذکور از عهده ی وی برداشته می شود. مصرف کننده باید در کشور محل اقامت خود اقامه دعوا کند و تولید کننده نیز فقط در کشور محل اقامت مصرف کننده می‌تواند وی به دادرسی فرا خواند. بند ۱ماده ی۱۶ کنوانسیون مذکور مقرر می‌دارد که مصرف کننده می‌تواند، در دادگاه صالح محل اقامت خود و هم چنین در دادگاه صالح محل اقامت تولید کننده، اقامه ی دعوا کند.
در بند ۲ این ماده نیز چنین آمده که تولید کننده، فقط می‌تواند در محاکم کشور محل اقامت مصرف کننده، علیه او اقامه ی دعوا کند.۱
این مقررات، آمره هستند و با توافق طرفین قابل چشم پوشی نمی باشند، مگر این که توافق طرفین یکی از شرایط سه گانه مندرج در ماده ۱۷ کنوانسیون بروکسل را دارا باشد. به موجب این شرایط، انتخاب دادگاه باید پس از بروز اختلاف صورت گیرد؛ توافق طرفین، امکان مراجعه ی مصرف کننده به دادگاه هایی علاوه بر موارد مذکور در ماده ی ۱۶ این کنوانسیون را فراهم می آورد؛
هم چنین از طریق شرط مندرج در قرارداد، می توان اقامتگاه مشترک طرفین در لحظه ی انعقاد قرارداد را به عنوان دادگاه صالح اعلام کرد، مشروط بر آن که چنین شرطی به موجب قانون مقر دادگاه معتبر باشد.
[۹۴]
احکام استثنایی مذکور در ماده ی ۱۶ کنوانسیون منوط به وجود شرایطی است که در ماده ی ۱۵ آن آمده است. بر طبق بند (ج) ماده ی مذکور، قرارداد باید به طرفیت شخصی منعقد شده باشد که فعالیت های تجاری یا حرفه ای را در کشور اقامتگاه مصرف کننده صورت میدهد؛ یا آن که به هر وسیله، این فعالیت ها را به سوی کشور مصرف کننده یا کشورهایی که کشور مذکور جزء آن ها است، جهت دهی کرده باشد. بدین ترتیب، هرگاه یک مصرف کننده ی مقیم اتحادیه اروپا، کتابی را از سایت آمازون خریداری کند، همواره می‌تواند در دادگاه های اقامتگاه خود اقامه ی دعوا نماید و نیازی نیست برای اقامه دعوا به آمریکا برود، حتی اگر سایت آمازون در شرایط عمومی خود، صلاحیت انحصاری دادگاه های اقامتگاه تاجر یا محلی دیگر را که به سود وی است، پیش‌بینی کرده باشد. این امر مشروط بر آن است که سایت مذکور فعالیت ها و تبلیغات خود را متوجه کشور خریدار یا گروهی از کشورها نموده باشد که کشور اخیر یکی از آن ها است. کنوانسیون ۲۰۰۰ بروکسل، جهت دهی فعالیت ها به سوی کشور مصرف کننده را به عنوان معیار صلاحیت استثنایی دادگاه های این کشور برگزیده است، در حالی که کنوانسیون ۱۹۶۸ بروکسل، در ماده ۱۳ ضابطه ای دیگر، یعنی « انجام تلاش هایی توسط تاجر در کشور مصرف کننده برای فروش محصولاتش » را پیش‌بینی کرده بود۱. به موجب این ماده، شرط صلاحیت دادگاه های کشور خریدار، این بود که انعقاد قرارداد در کشور محل اقامت مصرف کننده مسبوق به دعوتی خاص، خطاب به وی یا از طریق تبلیغات بوده و مصرف کننده، اقدامات ضروری برای انعقاد قرارداد را در کشور خود صورت داده باشد.۲[۹۵]
دیوان دادگستری اروپا ، در دعوای جوهان علیه بای، مقرر کرد که به عنوان یک قاعده کلی ، هدف مواد ۱۵ تا ۱۷ کنوانسیون بروکسل، حمایت از طرفی است که فرض می شود در معامله موقعیت ضعیفی دارد. طرفی که از انعقاد معامله هدف تجاری و مغابنه ای دارد، از قلمرو حمایت کنوانسیون خارج می شود؛ مگر آن که هدف تجاری وی ناچیز و کم اهمیت باشد۱.[۹۶]
ب)دعاوی مربوط به اعتبار حق مالکیت فکری
در ایالات متحده و در اروپا یک وفاق غیر قابل خدشه وجود دارد که اعتبار حقوق مالکیت های فکری ثبت شده را تنها در کشوری که حق مذبور در آن جا ثبت شده می توان مورد اعتراض قرار داد[۹۷].
درکشورهای عضو کنوانسیون بروکسل و لوگانو نیز همین نتیجه- بر اساس کنوانسیون های مذبور- حاصل می‌گردد.
نسبت به دعاوی عدم اعتبار حق مالکیت فکری بند ۴ ماده ۱۶ کنوانسیون های مذبور دادگاه های کشوری که آن حق در آن جا به ثبت رسیده است را صالح برای رسیدگی به دعوای مرتبط با اعتبارآن حق می‌داند.[۹۸] اعمال این ماده به اقامت خوانده در آن کشور ها بستگی ندارد، بلکه کافی است که حق مالکیت فکری در آن کشور ثبت یا به ودیعه گذاشته شده باشد که در این صورت حتی اگر هیچ یک از طرفین دعوا مقیم کشورهای عضو معاهده نیز نباشند باز این ماده قابل اعمال است.البته باید توجه داشت که بند ۴ ماده ۱۶ در صورتی که ثبت آن حق در کشوری غیر از کشورهای متعاهدصورت پذیرفته باشد قابل اعمال نیست ولی با وجود این دادگاه های اروپایی می‌توانند نسبت به رسیدگی به اعتبار حق مالکیت فکری ثبت شده در کشورهایی که عضو کنوانسیون های بروکسل و لوگانو نمی باشند بر اساس قواعد داخلی و یا در صورت مشابهت قضیه با بند ۴ ماده ۱۶ کنوانسیون از خود نفی صلاحیت نمایند.البته تعیین دادگاه صالح همیشه به آن سادگی که در فوق مطرح شد نمی باشد.
فرض نمایید خوانده که به سبب نقض حق مالکیت فکری علیه اواقامه دعوا شده است در دفاع از خود ادعای عدم اعتبار آن حق را نماید، حال با لحاظ اینکه در این دعوا ادعای نقض حق از سوی خواهان و عدم اعتبار آن از سوی خوانده مطرح شده است چه دادگاهی صالح برای رسیدگی به این پرونده می‌باشد؟
بند ۴ ماده ۱۶ کنوانسیون بروکسل بیان گر این امر می‌باشد که هر گاه دعوای مطروحه نزد دادگاه به نحوی مربوط به ثبت و اعتبار حق مالکیت فکری باشد خواه مسئله ناشی از دفاع خوانده یا دعوای متقابل باشد ، این دادگاه کشور محل ثبت حق است که برای رسیدگی صلاحیت انحصاری دارد.
“
