۱- بزه ارتکابی در قوانین فعلی باید از جرایم کم اهمیِِِّت باشد
۲- شاکی یا مدعی خصوصی دربین نبوده و یا اگر باشد از شکایت خود صرفه نظر کرده و یا به هر طریق ممکن رضایت او حاصل شده باشد
۳- متهم سابقۀ محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشد . چنانچه متهم سابقۀ کیفری غیر مؤثر داشته باشد می‌تواند از تعلیق تعقیب بهره مند شود
۴- متهم به بزه ارتکابی اقرار نماید و اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد این بدان معنا است که تنها در صورتی می توان قرار تعلیق تعقیب صادر کرد که هیچ تردیدی در صحت اقرار متهم و جود نداشته باشد
۵- اولین جلسه دادرسی سپری نشده باشد ،دادستان حتی پس از صدور کیفر خواست نیز امکان صدور قرار تعلیق تعقیب را دارد ، منظور از اولین جلسه دادرسی نخستین جلسه ای است که مقدمات رسیدگی فراهم بوده وطی آن قسمتی از دادرسی فراهم نبود و وقت محاکمه بدون اقدام به دادرسی تجدید نظرگردد این امر اطلاق نخستین جلسه را از بین می‌برد پس از صدور قرار تعلیق تعقیب هرگاه متهم زندانی باشد فوراً مرخص می‌گردد واگر درباره متهم قرار تأمین صادرشده باشد ملغی اثر می شود قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوص در اداره سجل کیفری ثبت می‌گردد ، در صورتی که متهم پس از طی مدت مقرر از تاریخ صدور قرار تعلیق تعقیب مرتکب جنایتی نشود قرار قطعیت خواهد یافت و الا نسبت به اتهام سابق او نیز با رعایت مقررات تعدد جرم رسیدگی خواهد شد )آخوندی ،۱۳۸۶،ص ۱۴۹(
همچنین دادستان به عنوان مقام تعقیب در کنار حقی که در برخی موارد بر اساس قانون برای توسّل به جایگزین های عدالت کیفری سنتی دارد علاوه بر صدور قرار تعلیق تعقیب، از بایگانی کردن پرونده برای متوقف نمودن تعقیبی که آغاز شده است استفاده کند.
در قوانین آ.د.ک ایران بایگانی نمودن پرونده هیچ گاه پیش‌بینی نشده است ، لیکن با مداقه در قوانین متفرقه می توان مواردی را یافت که قانون به دادستان اجازه بایگانی نمودن پرونده را داده است از جمله این موارد می توان به ماده ۱۰ قانون منع خرید و فروش کوپن های کالا های اساسی مصوب ۲۲ فروردین ۶۷ اشاره نمود . طبق این ماده چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در آن قانون شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا أخذ تعهد تأدیب خواهد شد می‌تواند با اعمال یکی از این موارد پرونده را بایگانی نماید . به علاوه این قانون مضاف بر دادستان به دادگاه نیز با حصول شرایط فوق حق بایگانی نمودن پرونده را داده است .
همچنین با بررسی بیشتر مواد ۸۰و ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ ملاحظه می‌گردد شرایطی برای اعمال تعلیق تعقیب و بایگانی نمودن تعقیب و جود دارد :
نخست: تعلیق تعقیب نسبت به جرایم درجه ۶ نیز قابل اعمال است در حالی که بایگانی کردن پرونده تنها در جرایم ۸و۷ ممکن است
دوم : درتعلیق تعقیب دادستان می‌تواند در صورت اقتضا و ضرورت تأمین مناسبی از متهم أخذ نماید در حالی که در بایگانی نمودن پرونده چنین نیست
سوم: تعلیق تعقیب دارای مدت می‌باشد .طبق ماده ۸۱ دادستان تعقیب را از ۶ ماه تا ۲ سال معلق می کند در حالی که بایگانی نمودن پرونده محدود به زمان نمی باشد و پس از صدور قرار بایگانی ، پرونده به بایگانی ارسال می شود .
چهارم:در قانون جدید آ.د.ک تعلیق ساده تعقیب وجود ندارد و تنها تعلیق مراقبتی تعقیب امکان پذیر است .طبق ماده ۸۱ این قانون« مقام قضایی متهم را حسب مورد مکلّف به اجرای برخی از دستورات زیر می‌کند » به عبارت اخری ، باید مقام قضایی حسب شرایط متهم و اوضاع و احوال ارتکاب جرم یکی از دستورات مذکور را صادر نماید و این به معنای تعلیق مراقبتی بودن می‌باشد . در حالی که در بایگانی نمودن پرونده هیچ دستوری صادر نمی شود .
پنجم: تفاوتی دیگر آن است که در ماده قانونی صدور قرار تعلیق تعقیب را منوط به أخذ رضایت متهم نموده است این امر باعث می شود که قرار تعلیق تعقیب به حالت یک قرار داد دوسویه در آید که طرف قرار داد و طرف دیگر مقام قضایی می‌باشد قرار دادی تعهد آور که طبق آن متهم تعهد می کند که از تعقیب متهم خودداری نماید و به عبارت دیگر در تعلیق تعقیب پیش‌بینی شده در لایحه موافقت همه اطراف جرم اعم از بزه دیده ، بزهکار و جامعه با نمایندگی دادستان لازم است . با این تفاوت که قرار داد بین بزهکار و دادستان بوده است ولی شرط انعقاد آن رضایت بزه دیده یا جبران خسارت از وی می‌باشد در حالی که در بایگانی نمودن پرونده شرط أخذ رضایت متهم پیش‌بینی شده است .
این امر این پرسش را مطرح می کند که آیا دادستان و یا بزهکار (متهم) می‌توانند در ضمن مدت قرار تعلیق از آن عدول نمایند ؟
به نظر می‌رسد پاسخ از جانب دادستان منفی باشد زیرا متهم به امید رهایی و با اتکا بر تعهد دادستان دستورات وی را اجرا می کند؛ همچنین این تعلیق به صورت قرار می‌باشد و عدول از قرار به صورت یک جانبه امکان پذیر نمی باشد .
اما از جانب متهم کمی مسأله پیچیده تر می کند ، اگر متهمی که قرار تعلیق تعقیب وی برای ۲ سال صادر شده است پس از ۶ ماه مایل باشد قرار لغو شده و تعقیب آغاز شود آیا می‌تواند یک جانبه قرار را لغو نماید ؟
به نظر می‌رسد با توجه به آنکه اگر متهم دستورات دادگاه را رعایت ننماید قرار لغو خواهد شد ویا حتی در صورت رعایت دستورات باید از دادستان آغاز تعقیب را در خواست نماید در هر دو صورت شروع تعقیب منوط به اقدام دادستان بوده و این معنا ی عدم امکان لغو یک سویه قرار می‌باشد .بنابرین مادامی که متهم دستورات دادستان را رعایت نماید لغو قرار تعلیق و تعقیب متهم ممکن نمی باشد.
مورد دیگری که در قانون مصوب ۹۳ آمده که دادستان می‌تواند حتی پس از صدور کیفر خواست تعقیب را معلق نماید . طبق ماده ۲۸۳ همان قانون پس از صدور کیفر خواست و قبل از ارسال به دادگاه هر گاه شاکی در جرایم قابل گذشت ، رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام کند در صورت وجود پرونده در دادسرا ،دادستان از کیفر خواست عدول می‌کند در این صورت قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می شود .)آقایی،۱۳۹۱،۲۱۵-۲۱۶)
۲-۳ تحقیقات مقدماتی و اقدامات تحقیقی دادستان
ما بعد از آنکه به وظایف و اختیارات دادستان در مرحله کشف و تعقیب جرایم پرداختیم به اقداماتی که در مرحله تحقیق بر عهده دادستان قرار دارد خواهیم پرداخت در این قسمت ابتدا به بررسی تعریف تحقیقات مقدماتی ،اصول تحقیقات سپس ویژگی تحقیقات مقدماتی را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.
۲-۳-۱تعریف تحقیقات مقدماتی
تحقیقا ت مقدماتی را می توان در مقابل تحقیقات نهایی قرار داد .عبارت است از مجموعه اقدامات و تحقیقاتی دانست که از سوی ضابطان دادگستری راساً یا به دستور وحسب ارجاع مقامات قضایی و یا از سوی بازپرسان ،دادستان ها یا دادیاران تحقیق به منظور کشف ،تسجیل و تمهید دلایل با توجه به اصل برائت صورت می‌گیرد و هدف اصلی آن آماده سازی پرونده و تسهیل و تسریع رسیدگی در دادگاه است این مرحله افراد زیادی را درگیر خود کرده‌است . جامعه ،شاکی ،متهم ، بازپرس ،ضابط دادگستری ،دادستان بازیگران این مرحله با نقش های مهم ومتفاوت هستند . بدون تردید آشنایی هر یک از اشخاص مذکور با وظایف خود و اعمال آن ها به نحو مطلوب نقش حیاتی را در جهت جلو گیری از تضییع حقوق افراد و جامعه خواهد داشت.) حمزه فر،سال ۱۳۹۲،ص۱(
“
